گزینه‌های ریاست جمهوری ۱۴۰۰ چه راهکار‌های اقتصادی برای مردم دارند؟

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را شاید بتوان یکی از پر چالش‌ترین انتخابات در کشور دانست؛ شاید اگر از هر یک از مردم کشور بپرسیم که اولویت‌های دولت سیزدهم را چه می‌دانید بیشتر آنها از یک واژه استفاده کنند و آن چیزی نیست به جز اقتصاد؛ از همین رو به سراغ شخصیت‌های هر دو جریان سیاسی بزرگ کشور رفتیم تا بدانیم در صورتی که  هر گزینه‌ای از این دو جریان موفق به نشستن بر کرسی ریاست جمهوری شود چه برنامه‌ای برای حل مشکلات معیشتی کشور در نظر خواهد گرفت؟

کاخ نشینی ممنوع 

محمدزارع فومنی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این سوال که برنامه اقتصادی دولت سیزدهم باید چه باشد گفت: معتقدم ابتدایی‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که فردی باید نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود که توانایی‌های خاصی داشته و از تعهد و تخصص کافی هم بهره‌مند باشد؛ علاوه بر این باید یک وجهه انقلابی و جهادی هم داشته باشد؛ یعنی تمام وقت خود را صرف کشور کند؛ نه اینکه در یک اتاق در بسته بنشیند و فرمان صادر کند تا بقیه این فرمان‌ها را اجرا کنند.

او تاکید کرد که  رئیس جمهور باید بین مردم باشد، مشکلات مردم را بداند، کاخ نشین نباشد و رفاه خود را بر رفاه ملت ترجیح ندهد، یک رئیس جمهور  باید مبارز، جوان، توانمند، قدرتمند و انقلابی و فردی باشد که بتواند همه افکار عمومی را دور خود جمع کند؛ حال باید دید در بین گزینه‌هایی که وجود دارد چه کسی می‌تواند با قدرت بیشتری وارد صحنه شود.

اسفندیار عبداللهی عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت هم فرد دیگری بود که در پاسخ به این سوال گفت: اطمینان دارم که همه احزاب اصلاح طلب در صورتی که بتوانند در راس قدرت قرار بگیرند، اولین اقدامشان توجه به اقشار آسیب پذیر و بیکارشدگان ناشی از کرونا، زنان سرپرست خانوار، زنان بی سرپرست و کارگران به صورت موقت خواهد بود.

او افزود: کشور هر چه زودتر باید از این وضعیت خارج شود، چون هر چه کرونا  بیشتر ادامه پیدا کند، فقیران جامعه هم بیشتر می شوند؛ در شرایطی که دولت درآمدی ندارد بسیار مشکل خواهد بود که در بلند مدت بتواند معیشت بخش عظیمی از مردم را تامین کند و فرقی هم نمی کند دولت اصلاح طلب یا اصولگرا بوده و یا نام دیگری داشته باشد. برنامه هر حزب و جریانی باید در دو فاز باشد، یکی برنامه کوتاه مدت معیشتی و دیگری برنامه ای برای اقتصاد و توسعه اقتصادی کشور در بلند مدت که در شرایط کنونی هر دوی این برنامه ها متصل و وابسته به سیاست خارجی ما هستند.

باید به اقتصاد خود ساخته و متکی بر ظرفیت‌های عظیم داخلی متکی بود

حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی هم در پاسخ به این سوال که برنامه اقتصادی دولت سیزدهم باید چه باشد گفت: مدیریت اقتصادی در کشور ما بدون برخورداری از یک تیم با تجربه و قوی که شرایط ، توانمندی و ظرفیت های کشور را به خوبی شناخته و باور داشته باشد ممکن نیست؛ پس فردی باید روی کار بیاید که اعتقاد اصلی او بر لزوم تحقق عدالت اسلامی و دوری از سیاست‌های اقتصاد لیبرالیستی، سرمایه داری و سوسیالیستی باشد و بخواهد با تمسک به این روش‌ها بر مشکلات و چالش‌های کشور غلبه پیدا کند.

ترقی گفت: معتقدم دولتی باید روی کار بیاید که از یک تیم اقتصادی قوی برخوردار باشد و توجهش به توسعه اقتصادی به بیرون  از کشور نباشد و داده‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را مد نظر قرار ندهد؛ دولت بعدی نباید خود را در چهارچوب قوانین بین الملل که عمدتا تامین کننده منافع غرب است قرار دهد و  به آنها باور داشته باشد؛ بلکه باید به اقتصاد خود ساخته و متکی بر ظرفیت‌های عظیم داخلی و اقتدار اقتصادی متکی باشد  و فرصت ارتباط با سایر کشورهای اسلامی و آسیایی را که می‌تواند سیاست برد برد داشته باشد را هم از دست ندهد؛ قطعا چنین دولتی می‌تواند اقتصاد مارا از بحران رهایی بخشیده و به سمت یک اقتدار و توان اقتصادی نخستین در منطقه سوق دهد.

علیرضا خجسته پور قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین هم در پاسخ به این سوال به ما گفت: مقام معظم رهبر‌ی بار‌ها به موضوعات معیشتی و اقتصادی مردم اشاره کرده‌اند؛ از همین رو معتقدم اصلی‌ترین موضوعی که شاید سایه بیاندازد بر روی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ همین بحث‌های اقتصادی کشور باشد و قاعدتا باید رئیس جمهوری انتخاب شود که در این حوزه برنامه‌های خوب و اثر گذاری داشته باشد و به موضوع اقتصادی و معیشت مردم بیشتر بپردازد.

او تاکید کرد: معتقدم که حتی شاید این بار خواسته شود که رئیس جمهور برخی از افراد شاخص کابینه را مشخص کند؛ برای مثال دستیار ارشد رئیس جمهور ، وزرای رئیس جمهور ، معاون اول رئیس جمهور و وزاری اقصادی رئیس جمهور باید مشخص شوند و اینها مطالباتی است که این دوره برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در نظر گرفته خواهند شد و  با در نظر گرفتن این ملاک‌ها یعنی مسائل اقتصادی، تیم نامزد و میزان اصولگرا بودن نامزد، دست به انتخاب خواهیم زد.

پس از این صحبت‌ها یک پرسش دیگر به ذهنمان خطور کرد که پاسخش را از این شخصیت‌های سیاسی جویا شدیم، پرسشی مبنی بر اینکه «تحصیلات اقتصادی نامزد ریاست جمهوری تا چه میزان می‌تواند این مسیر را برای ما هموار کند؟»

نامزد ریاست جمهوری  باید اجماعی قابل قبول بین نخبگان و اجزای نظام سیاسی ایجاد کند

عیسی چمبر عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در پاسخ به این سوال که تحصیلات اقتصادی نامزد ریاست جمهوری تا چه میزان می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را برای ما هموار کند؟ گفت: قاعدتا ریاست جمهوری یک پست سیاسی است و مهم‌ترین ملاحظه‌ای که باید در این زمینه فراهم شود تحصیلات نیست، بلکه امکاناتی است که نامزد باید بسیج کند یا مشروعیتی که در نظام ایجاد کرده و مشکلات را از طریق بسیج منابع کشور حل و فصل کند، در حالی که  تحصیلات و یا سایر موارد را باید در حوزه مشاورین یا وزرای او جستجو کرد.

خجسته پور فعال سیاسی اصولگرا هم درپاسخ به این پرسش گفت: یک فرد ممکن است که استاد دانشگاه اقتصادی خوبی باشد، اما مدیر اجرایی اقتصادی خوبی نباشد؛ علاوه بر این یک نفر ممکن است پزشک خوبی باشد، اما نمی‌توان توقع داشت که حتما وزیر بهداشت خوبی هم باشد؛ بنابراین موضوع تحصیلات، شاخص خیلی کاملی نیست، اما همانطور که عرض کردم در این دوره انشاالله به تیم‌هایی که همراه یک نامزد هستند هم باید دقت بیشتری شود.

سیدمحمد حسینی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در پاسخ به این سوال گفت: قطعا لازم نیست شخص رئیس جمهور متخصص در همه امور و جزئیات باشد، بلکه باید فردی باشد که بتواند یک درک کلی نسبت به مسائل اقتصادی کشور داشته و بتواند از همه ظرفیت  های کشور و همه نهادها و ارگان ها و دستگاه ها بهره بگیرد تا راه برون رفت از مشکلات فعلی را پیدا کند.

در پایان باید گفت اینکه در نهایت نام چه کسی از صندوق‌های رای بیرون خواهد آمد چندان مهم نیست، بلکه امروز دغدغه هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری کشور باید بهبود شرایط اقتصادی مردم باشد؛‌ به عبارت دیگر اول مردم، دوم مردم و سوم هم مردم.

انتهای پیام/