به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر در نشست مشترک اعضای شورای قضایی استان بوشهر با مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی از مهمترین اهداف این نشست را تعامل بیشتر نمایندگان با دستگاه قضائی استان، طرح و حل مسائل و موضوعات مختلف قانونی و ارائه نظرات مشورتی عنوان کرد.
او افزود: اطلاع نمایندگان از مشکلات قضائی و توجه ایشان به مسائل قضائی مردم موجب همدلی و هم افزایی بیشتر می‌شود و می‌توان برای حل بهتر مشکلات موجود گام برداشت.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به آمار پرونده‌های قضائی ادامه داد: در هشت ماه امسال ۱۴۲ هزار و ۵۳۰ فقره ورودی پرونده در دادگستری وجود داشت و ۱۴۳ هزار و ۳۹۳ پرونده در همین زمان مختومه شده است.
جمادی با بیان اینکه رسیدگی پرونده‌های معوق در تمامی حوزه‌های قضایی در دستور کار است، عنوان کرد: بیش از ۷۵ درصد پرونده‌های مربوط به سال‌های قبل تعیین تکلیف و مختومه شدند.
بیشتر بخوانید
او، استفاده ازفناوری‌های نوین را از برنامه‌های قوه قضائیه برشمرد و با تاکید بر لزوم حفظ حقوق بیت المال بیان کرد: یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی، صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال است و بر همین اساس در هشت ماه امسال، هزار و چهار هکتار از اراضی ملی به بیت المال برگشت داده شد.
رئیس کل دادگستری بوشهر تاکید کرد: علاوه بر این نیاز است مسئولان دستگاه‌های متولی به وظیفه خود در حفظ حقوق بیت المال عمل و از پدیده زمین خواری و تصرفات اراضی ملی جلوگیری کنند.
جمادی، پیشگیری از وقوع جرم را در برقراری امنیت و جلوگیری از بزهکاری مهم برشمرد و افزود: امسال ۱۰۰ درصد برنامه‌های این حوزه اجرا شد و طبق آمار در ۸ ماه امسال ۱۵ درصد کاهش جرائم را شاهد بودیم.
او به رویکرد صلح و سازش در مجموعه قضائی نیز اشاره کرد و ادامه داد: سالانه حدود ۶۰ هزار پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود که از این تعداد حدود ۲۸ درصد آن‌ها به مصالحه می‌رسند.
رئیس کل دادگستری بوشهر همچنین توضیح داد: از زمان سفر رئیس قوه قضائیه در سال ۹۸ تا امروز ۱۵ فقره گذشت از قصاص داشته‌ایم که این امر با تلاش شورای حل اختلاف در استان صورت گرفته است.
جمادی افزود: یکی از مهمترین مواردی که سال‌هاست در حال پیگیری هستیم موضوع تعیین تکلیف نیرو‌های شورای حل اختلاف است که نیاز به چاره اندیشی جدی در این بخش وجود دارد.
او، به تشکیل یک کارگروه متشکل از مجمع نمایندگان و اعضای شورای قضائی اشاره کرد وگفت: در این کارگروه می‌توان مواردی که موجب تسهیل در ارائه خدمات دستگاه قضائی به مردم می‌شود، رصد و بررسی شود.
در ادامه این نشست اعضای شورای قضائی استان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی مسائل و موضوعات مورد نظر را بیان و بر ضرورت هماهنگی و هم افزایی بیشتر در خصوص حل مشکلات تاکید کردند.
انتهای پیام/ک