رئیس کل دادگستری البرز تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری را یکی از مصادیق اقدامات شورای تحول دانست و افزود: این قرارگاه توفیقات خوبی داشته تا جایی که در ۶ ماهه نخست امسال بالغ بر ۲هزارو ۲۰۰ هکتار آزادسازی اراضی زراعی و باغ‌های استان در قالب مصوبات قرارگاه انجام شده است.
فاضلی هریکندی گفت: محور تشکیل تشکیل قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص بر این اعتقاد استوار است که تحقق نظم و امنیت حداکثری در جامعه از ابتدایی‌ترین مطالبات مردمی از نهاد‌های متولی تامین امنیت است.
او ویژگی‌های استان البرز از قبیل تنوع قومیتی، تراکم جمعیتی و مجاورت با پایتخت را موجب متمایز شدن آن از استان‌های دیگر دانست و افزود: رئیس قوه قضائیه با توجه به شناخت کامل از استان، هم در دیدار استانی و هم در نشست اخیر بررسی مصوبات سفر استانی بر مشکلات خاص البرز و چاره‌جویی برای آن تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری البرز گفت: مجاورت استان البرز با تهران منجر به این شده است که بخشی از مشکلات تهران به البرز سرایت کند.
فاضلی هریکندی افزود: با توجه به وظایف متعدد دادگستری و نیروی انتظامی، مردم انتظار دارند که اقدامات خاص، هماهنگی ویژه در رسیدگی و برخورد با جرایم خاص وجود داشته باشد.
او با بیان این که این قرارگاه در دو محور، فعالیت‌های خود را پیگیری خواهد کرد گفت: محور نخست در حوزه جرایم خشن از قبیل سرقت‌های مسلحانه، سرقت به عنف و مقرون به آزار و زنجیره ای، جرایم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل و هرگونه تجاوز و آدم ربایی و جرایم مخل آسایش عمومی از قبیل نزاع و درگیری خیابانی، مزاحمت برای نوامیس، تهدید و قدرت نمایی با هرنوع اسلحه سرد و گرم است.
رئیس کل دادگستری البرز افزود: محور دوم، هماهنگی در اجرای طرح‌های ارتقا آسایش عمومی و امنیت اجتماعی از قبیل جمع آوری معتادان متجاهر، خرده فروشان مواد مخدر و اراذل و اوباش را در دستور کار قرار خواهد داد.
فاضلی هریکندی از اختصاص شعب ویژه در کلیه مراجع قضایی استان از دادسرا و دادگاه‌های کیفری دو و کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر به منظور اجرای مصوبات این قرارگاه خبر داد و گفت: دادگستری استان بر رسیدگی فوری، قاطع و قانونمند به جرایم خاص تاکید دارد و البته یکی از محورهای قرارگاه هم اقدامات پیشگیرانه در خصوص این جرایم است.
رئیس کل دادگستری البرز بر برخورد بدون مماشات با مرتکبان جرایم خشن تاکید کرد و افزود: زندان جای کسانی است که مخل آسایش عمومی هستند و بنابراین بر صدور احکام بازدارنده در مورد مرتکبین جرایم خاص تاکید شده و از ظرفیت نهاد‌های ارفاقی در مورد این افراد استفاده نخواهد شد.
فاضلی هریکندی گفت: دبیرخانه قرارگاه بر کلیه مراحل رسیدگی به این قبیل جرایم از مرحله کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی، رسیدگی و صدور احکام قاطع و بازدارنده در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و نیز اجرای کامل حکم نظارت و رصد دقیق خواهد داشت.
او تشکیل قرارگاه را زمینه‌ساز تحقق امنیت و آسایش مردم استان از یک سو و ایجاد محیط ناامن برای مجرمین این قبیل جرایم دانست و افزود: اقدامات این قرارگاه موجب تقویت آسایش عمومی و افزایش اعتماد مردم به خدمتگزاران خود در مجموعه پلیس و دادگستری استان خواهد شد و مجرمان احساس ناامنی خواهند کرد.
انتهای پیام/خ