به گزارش خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تنها یک جستجوی ساده در اینترنت نشان می‌دهد چقدر تعداد سایت‌های شرط بندی افزایش پیدا کرده است. طمع بسیاری از جوانان در برخی از کشور‌ها از جمله ایران منجر شد این سایت‌ها خواهان بیشتری پیدا کند و تقاضا برای حضور در آن ها بیشتر شده است.
این سایت‌ها برای افزایش تعداد اعضای خود، رو به استفاده ابزاری از برخی افراد مشهور میکنند و پس از مدتی آن‌ها را به صورت علنی و با تاسیس یک سایت در اختیار سلبریتی‌ها قرار می‌دهند. اما همیشه عمده‌ترین سوال برای مردم داشتن درگاههای بانکی برای حضور در این شرط بندی هاست.
بیشتر بخوانید
مهرداد محرمیان؛ معاون امور فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این باره می‌گوید: برخی افراد دارنده درگاه بانکی، آن را اجاره می‌دهند که این اقدام جرم است اما متاسفانه افراد با گرفتن مبالغی اقدام به این کار میکنند.
در ادامه موضوع شرط بندی ها، دیدن تبلیغات جدید سایت‌های آن ور آبی برای به جیب زدن دارایی‌های مردمی است.
نوروزی کارشناس بانکی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به فعالیت کسب و کار‌ها با درگاههای پرداخت بانکی گفت: کسانی که این درگاه‌ها را دریافت میکنند باید نماد اعتماد را از مرکز تجارت الکترونیک دریافت کرده باشند. در فرآیند دریافت "ای نماد" صاحبان این کسب و کار کامل بررسی می‌شوند ، بعد از دریافت این نماد به سراغ بانک‌ها رفته و درگاه را با مشخصه "ای نماد" اعطا میکنند. تا این جای کار همه فرآیند صحیح است و مشکلی ایجاد نشده است.
او ادامه داد: اما در برخی موارد ما درگاه پرداخت را در سایت‌هایی می‌بینیم که خرید و فروش کالاهایش در قوانین ما ممنوع بوده است. این سوال ایجاد می‌شود که چطور این چنین سایت‌هایی درگاه بانکی دریافت کرده اند؟ در بسیاری از موارد، ابتدای امر افراد با کسب و کار مجاز درگاه بانکی را دریافت کرده بعد از مدتی تغییر کاربری انجام داده اند به نوعی نقاب خود را برداشته اند.
این کارشناس بانکی بیان کرد: سایت‌هایی نظیر قمار و بخت آزمایی هم از قبیل همین اتفاقات است. تنها راه مقابله با این گونه تخلفات، نظارت بعد از صدور مجوز است. در بسیاری از موارد ما با صدور مجوز ، فعال اقتصادی را رها کرده و نظارتی بر فعالیتش نداریم و همین عدم نظارت، راه را برای سوء استفاده باز می‌گذارد حالا عمدا یا سهوا که دربسیاری از موارد این سوء استفاده عمدا اتفاق افتاده است.
نوروزی تاکید کرد: در ۹۰ درصد موارد سوء استفاده‌ها عمدی است و فرد از ابتدای امر می‌دانسته به دنبال چه کاری است و از آنجایی که ساختار نظارتی بعد از صدور مجوز بسیار ضعیف است البته نمی‌گوییم نیست، ولی اگر هم باشد بسیار ناچیز بوده این اتفاقات رخ داده است.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: درگاه بانکی برای آدرس سایت صادر می‌شود و در صورت تغییر نشانی سایت دیگر درگاه فعالیت نمی‌کند، اما بسیاری از افراد این سوال برایشان مطرح است که آیا می‌شود درگاه بانکی را اجاره داد؟ متاسفانه بله امکان اجاره درگاه وجود دارد.
وی توضیح داد: در بسیاری از موارد مجوز اجاره داده می‌شود و تا این جای کار به ظاهر تخلفی رخ نداده است، اما آیا فرد اجاره کننده مجوز یا درگاه بانکی همان بهره برداری مجاز را انجام می‌دهد یا خیر از این جای کار به بعد دیگر نمی‌توانیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقی در انتظار اجاره کننده است.
این کارشناس بانکی بیان کرد: اینگونه مستاجران احراز صلاحیت نمی‌شوند و همین موضوع یک نوع حفره قانونی است و تعریفی برای آن وجود ندارد. در نظام مدیریت برای این قسمت از ماجرا (اجاره درگاههای بانکی) فکری نکرده ایم و همین موضوع منجر شده تا افرادی درگاههای بانکی خود را اجاره داده و ماهیانه کسب درآمد کنند.
امین مهاجر، مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی، در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره درگاههای مرتبط با شرطبندی و قمار گفت: در این چالش، دو گروه از افراد شامل «قماربازان» و «صاحبان و گردانندگان» سایت‌های قمار و شرطبندی دخیل هستند.
وی اظهار کرد: به بیان بهتر، در یک سوی این مشکل، صاحبان و گردانندگان سایت‌های قمار و شرطبندی قرار دارند که با وعده‌های اغواکننده، به سراغ کسب و کار‌های موجود در فضای اینترنت می‌روند و درگاه این کسب و‌کار‌ها را اجاره میکنند.
مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: متأسفانه قمارخانه‌داران و گردانندگان سایت‌های شرط بندی، با وعده کسب درآمد بیشتر و میلیونی به شهروندان، به اجاره کارت بانکی و اعمال مجرمانه‌ای از این قبیل مبادرت میکنند.
وی قماربازان را دیگر گروه دخیل در این مسأله دانست و عنوان کرد: گروه دیگری که در این چالش مخاطرات زیادی را متقبل می‌شوند، قماربازان هستند. در این زمینه باید توجه داشت که فعل و ماهیت عمل قمار به گونه‌ای است که شخص، کاملاً عامدانه و با آگاهی از مخاطراتش و با خیال کسب ثروت نسبت به آن اقدام می‌کند.
مقام مسئول بانک مرکزی تأکید کرد: در چنین حالتی باید رسانه‌ها و دستگاه‌ها تلاش کنند هرچه بیشتر درخصوص تقبیح و جرم بودن این عمل به شهروندان هشدار‌های لازم را بدهند و در عین حال با اطلاع‌رسانی هشدار‌ها و مخاطرات این امر، دستگاه‌های اجرایی را یاری کنند. چراکه با فرهنگ‌سازی و آموزش این قبیل موارد می‌توان از سوءاستفاده‌ها و مخاطرات احتمالی ناشی از آن جلوگیری کرد. باید بر این نکته تأکید شود که سرانجام و نتیجه نهایی فعل قمار و شرط بندی، متضرر شدن فرد قمارباز است و ثروت‌آفرینی برای او از این راه حاصلی نخواهد شد.
وی درباره اقدامات بانک مرکزی در این زمینه گفت: البته بانک مرکزی اقدامات محرمانه زیادی برای ساماندهی این قِسم از درگاه‌ها و تنظیم‌گری‌های لازم انجام داده که اجرای آن‌ها به عهده اشخاص تحت نظارت است. در هر حال نزدیک به یک سال است که در این زمینه فعال هستیم و کارگروه‌های تخصصی را با حضور پلیس و دادستانی تشکیل داده ایم.
مهاجر با بیان اینکه بانک مرکزی تعامل مناسبی با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد، بیان کرد: البته انتظار داریم این مرکز فعال‌تر و چابک‌تر باشد و دیتای مربوط را در اختیار مرجع قضایی و ضابطان قرار دهد.
مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی در پایان یادآور شد: یکی از مهم‌ترین نکات، متناسب نبودن مجازات با این فعل مجرمانه است در این زمینه مشکل عدم بازدارندگی مجازاتی است که برای این امر در نظر گرفته شده است.
گودرزی، رئیس پلیس فتای استان تهران در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: هیچ برنده ای در این سایت ها وجود ندارد!
همین موضوع توسط یکی از دارندگان سایت های شرط بندی در خارج از ایران هم تایید می شود.
بانک مرکزی در این مسیر و پرداخت‌هایی که در ایران برای آن ور آبی‌ها بر خلاف قانون کشور رخ می‌دهد، مسئول است و باید به این سوء استفاده‌ها پایان دهد. نکته‌ای که محرمیان آن را عدم آگاه سازی کلاهبرداران و در سایه کار کردن برای نابودی آن‌ها می‌داند! هر چند نقش نهادهایی نظیر شاپرک را هم نباید کمرنگ دید و نگاه های نظارتی برای کاهش جرائم این چنینی بر آن ها نیز باید تقویت شود.
انتهای پیام/
چرا؟