به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام والمسلین صادقی رییس مرکز توسعه حل اختلاف درجلسه ایی که بصورت ویدئوکنفرانسی که در مرکز توسعه حل اختلاف با حضور جمعی از مدیران مراکز شورا‌های حل اختلاف استان‌های سراسرکشور برگزار گردید به بیان و تبیین برخی از موارد لایحه جدید شورا‌ها و مسائل و مشکلات استان‌ها پرداخت.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف در ابتدا با یاد و خاطره‌ی شهید بزرگوار فخری زاده و بیان ویژگی‌های شخصیتی وی و تلاش و مجاهدات‌های این شهید عالی قدر، با بیان سه محوراصلی و مهم در لایحه جدید شورا‌های حل اختلاف، مباحث خود را آغاز کرد.
وی در خصوص تغییرات اعمال شده در لایحه ارسالی به مجلس اظهار داشت: لایحه مسیر تصویب خود را طی می‌کند و این لایحه از کمیسیون لوایح دولت با اعمال تغییراتی که برخی از آن‌ها مورد موافقت مرکز توسعه حل اختلاف نمی‌باشد، به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده است که با دستور رییس محترم قوه قضاییه و با جدیت درصدد پیگیری و اصلاح آن خواهیم بود.
صادقی در ادامه، به بحث استخدام در شورا‌های حل اختلاف پرداخت و بیان داشت: دولت در صحن عمومی خود مسأله استخدام را در این لایحه حذف کرده است و در این لایحه بر افتخاری بودن صرفا اعضاء شورا‌ها تاکید شده است. ولی دولت، کارمندان شورا را نیز افتخاری پیش بینی کرده است که این مسأله مد نظر مرکز توسعه شورا‌ها نمی‌باشد و از آنجایی که نظر قوه قضاییه بر افتخاری بودن اعضاء شورا‌ها بوده است و این بدان معنی نیست که اعضاء فعلی نتوانند در آزمون استخدامی شرکت کنند بلکه هم اعضا و هم کارمندان، چه ستادی، چه شعبه ایی می‌توانند مانند هم، در آزمون مربوطه شرکت کنند و از اولویت جذب برخوردار شوند و بعد از پذیرفته شدن و واجد شرایط بودن، به استخدام شورا‌های حل اختلاف در بیایند که با تلاش رییس محترم قوه قضاییه و رییس مرکز توسعه این مسئله نیز پیگیری خواهد شد.
وی در ادامه به اهمیت بحث بودجه در شورا‌ها اشاره کرد و گفت: وجود ردیف اختصاصی بودجه یک ضرورت مهم و اساسی است و پیشنهاد ما بوجود آمدن ردیف اختصاصی بودجه ایی است که با تلاش‌های مضاعف به این مهم دست خواهیم یافت.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی در ادامه به بحث داوری و میانجی گری پرداخت و اشاره کرد: از آنجایی که بعضی‌ها علاقه‌مند هستند که مسئله داوری و میانجی گری را از بدنه قوه قضائیه حذف کنند و یک سازمان داوری منفک از قوه قضائیه با عناوین مشابه تشکیل دهند، باید متذکر شوم که مسائل داوری و میانجی گری و سایر روش‌های حل اختلاف از وظایف ذاتی قوه قضائیه و در حوزه صلاحیت‌های مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه است و تغییر نام شورا‌های حل اختلاف به مرکز توسعه حل اختلاف به همین منظور صورت پذیرفت و حتی در ابتدا مد نظر ما، تغییر نام به سازمان حل اختلاف بود که در درون آن بحث داوری و میانجی گری نیز پیش بینی شود و لازم به ذکر است که موازی کاری در این راستا ما را به نتایج مطلوبی نخواهد رساند چرا که مسئله داوری یک کار شبه قضایی است و جایگاهش نیز در دستگاه قضایی است و رأی داور نیز کاملا مثل قاضی است و قابلیت اجرایی دارد و محاکم نیز طبق همین رأی، اجرائیه صادر می‌کنند.
این مقام قضایی به بحث مدل و الگوی تعالی در بحث مدیریتی اشاره کرد و اظهار داشت: مفعوم تعالی در عرصه مدیریت به عمل رساندن آن است. بدین معنا که با الگو قراردادن یک مدل متعالی و تلاش همگی برای رسیدن به این الگو، ما را به هدف غایی آن که پیشرفت در زمینه‌های مدیریت، کارآمدی، اخلاق و انسانیت، ارائه خدمت بهتر به مردم و نهایتا پیشرفت در کسب رضایت عمومی خواهد بود، می‌رساند که برای رسیدن به این مهم، همه مدیران مجموعه، با تلاش‌های مستمر درصدد تدوین و ارائه معیارها، شاخص‌ها و نقطه نظرات لازم باشند که به یک ساختار اساسی و اصولی دست یابیم و در این راستا مدیران، معیار‌هایی را جهت خود ارزیابی خودشان نیز، پیشنهاد دهند که بتوانند نتایج کار خود را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند تا بتوانیم به چشم انداز مطلوبی دست یابیم.
دکتر صادقی در ادامه درخصوص دستوالعمل‌های مربوط به آموزش داوری و میانجی گری اضافه کرد: دستورالعمل‌ها ظرف دو یا سه روز آینده به استان‌هایی که کار گزینش میانجی گرانشان نهایی شده، ابلاغ خواهد شد و آموزش‌های مجازی را نیز در دستور کار قرار داده ایم که تمامی میانجی گران که در آزمون پذیرفته شده‌اند، پس از گذراندن این دوره‌ها و پس از کسب نتایج و امتیازات لازم موفق به امتیازات لازم و اخذ پروانه میانجی گری خواهند شد و آن استان‌هایی که کار میانجی گرانشان نهایی نشده نیز ظرف دو یا سه روز آینده به آن‌ها ابلاغ خواهد شد که آن‌ها نیز پس از گزینش در حیطه آموزش‌های لازم قرار خواهند گرفت.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف با بیان اینکه بر اساس لایحه جدید، شورا‌های حل اختلاف در آینده به جای ۳ عضو، ۲ عضو خواهند داشت و با اشاره به استخدام کارمندان و مواجه شدن با کاهش نیروها، یادآورشد: مدیران شورا‌های حل اختلاف در صدد ساماندهی جدیدی متناسب با آنچه در لایحه پیش بینی شده است، برآیند.
وی در ادامه در خصوص تلاش حداکثری و ساماندهی نیروها با یادآوردی به مدیران شورا‌های حل اختلاف عنوان کرد: ما بنا نداریم که کسی را اخراج کنیم، البته لازمه‌اش همانطور که بار‌ها متذکر شده‌ام کسب نمره‌ی قبولی وامتیازات لازم است و اگر کسانی در شورا‌ها استعفا داده باشند و یا به هرترتیبی از شورا‌ها خارج شده باشند، مدیران شورا‌های حل اختلاف در هر استان، اقدام به ادغام شورا‌ها کنند و از درخواست افزایش افراد در شعب خودداری نمایند و با بررسی‌های لازم در خصوص اینکه هراستان و یا هر شهری به چند شعبه حل اختلاف نیاز دارد، کار ساماندهی را دنبال کرده و در بعضی از شهر‌های کوچک نیز لزوما نیازی به دو شعبه رای و صلح نمی‌باشد و سعی در ادغام حداکثری نمایند.
این مقام قضایی در پاسخ به پرسش یکی از رییسان شورا‌های حل اختلاف استان‌ها در خصوص مدل تعالی و نامفهوم بودن آن، یادآور شد: هدف ما دستیابی به یک مدل متعالی، واقعی، عملی و قابل اعمالی است که با ارائه پیشنهادات و انتقادات همه‌ی استان‌ها و نقد و بررسی و ارئه استدلال‌های منطقی و با اهتمام و کوشش عزیزان، میسور خواهد بود.
وی در پاسخ به یکی دیگر از رییسان شورا‌های حل اختلاف استان‌ها در کارگیری مدل تعالی در شورا‌ها به همه استان‌ها توصیه کرد: با توجه به تجربه و آگاهی برخی کارمندان معاونت فرهنگی در استان و تسلط آن‌ها بر مدل تعالی از آن‌ها برای همکاری دراین مدل استفاده شود تا از تجربیات این عزیزان در حوزه فرهنگی استفاده‌های لازم صورت گیرد و جزء پیشتازان مدل تعالی در شورا‌های حل اختلاف باشیم.
وی در پاسخ به نماینده دیگری از استان‌ها در خصوص تعیین صلاحیت ها، بیان داشت: در تعیین صلاحیت داوران و میانجی گران کمیته ایی تحت عنوان کمیته صلاحیت در خود استان تشکیل گردد و معاونان و روسای کل دادگستری‌ها به عنوان مسئول این کمیته در تعیین صلاحیت‌ها نقش خود را ایفا کنند و در تعیین صلاحیت‌ها حتما از نظر استان مربوطه، استفاده خواهد شد.
وی در ادامه مباحث مطروحه در این ویدئو کنفرانس به مسئله آزمون‌ها اشاره کرد و گفت: آزمون برای همگان آزاد است، ولی برای اعضا و کارکنان شورا در اولویت قرار دارد و با نزدیک شدن به زمان برگزاری آزمون، یک دوره‌های باز آموزی برای این عزیزان برگزار می‌کنیم و احتمال قبولی این افراد به مراتب بالاتر خواهد رفت.
شایان ذکر است دراین جلسه که به صورت ویدئو کنفرانس با رییسان شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور برگزار شد به بیان نقطه نظرات ومسائل و مشکلات مبتلا به در استان‌ها پرداخته شد و با جمع بندی و ارائه پیشنهادات لازم و ارائه راهکار‌های اساسی توسط رئیس مرکز، پایان یافت.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/