حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اظهارات مالک شریعتی نماینده مجلس مبنی بر احتمال برگشت پرونده هسته‌ای به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور، گفت: در دولت آقای احمدی نژاد پرونده هسته‌ای کشورمان توسط رئیس جمهور و شورای امنیت مدیریت می‌شد، اما بعد از آن در زمان دولت آقای روحانی مدیریت این کار به وزارت امور خارجه سپرده شد، اما تصمیم گیری در مورد پرونده هسته ای همچنان در اختیار شورای عالی امنیت ملی است که یکی از اعضای آن وزیر امور خارجه است.
او افزود: در حقیقت عاقلانه است که پرونده هسته‌ای کشورمان در شورای عالی امنیت ملی مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار می‌گیرد و خود سران سه قوا در شورای مشورتی که دارند، می‌توانند این مسائل را بین قوا هماهنگ کنند، یعنی اگر مجلس، قوه قضائیه و رئیس جمهور می‌خواهند در این زمینه تصمیمی بگیرند، بهتر است هماهنگی‌های لازم را بین خودشان انجام دهند، اما مدیریت کلان این کار در اختیار شورای عالی امنیت ملی است.
کنعانی مقدم ادامه داد: پرونده هسته‌ای به این دلیل به وزارت خارجه داده شد که موضوع مذاکره بود و در این زمینه قاعدتا وزارت خارجه باید مقدم باشد و آقای ظریف هم به عنوان وزیر مذاکرات را دنبال می‌کرد، اما به این دلیل که مذاکره به نتیجه نرسیده است، قاعدتا این موضوع باید به شورای عالی امنیت ملی برگردد و اگر هم قرار است فردی برای مذاکره تعیین شود از طریق شورای عالی امنیت ملی تعیین شود.
او افزود: ممکن است شورای عالی امنیت ملی دوباره پرونده هسته‌ای را به وزیر خارجه محول کند و با توجه به اینکه دولت آقای روحانی در حال اتمام است، به نظر می‌رسد بهترین کار این است که یک نفر از طرف شورای عالی امنیت ملی مسئول مذاکرات باشد.
انتهای پیام/