به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در جلسه هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام روحانی، رئیس جمهوری تعدادی از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی کشور، مطرح شد و به تصویب رسید.
در این جلسه، هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های کشور و راه و شهرسازی، بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه را تعیین کرد.
بر این اساس، نرخ آزمون آلایندگی و ایمنی برای خودرو‌های سبک بنزین سوز و دوگانه سوز ۴۷۰ هزار ریال، خودرو‌های نیمه سنگین و سنگین گازوئیل سوز و گازسوز ۷۱۶ هزار ریال و موتورسیکلت‌های بنزین سوز ۱۲۰ هزار ریال تعیین شد.
همچنین بهای دریافتی برای بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز (به جز مخزن) برای خودرو‌های سبک دوگانه سوز و خودرو‌های نیمه سنگین و سنگین گازسوز مبلغ ۱۲۵ هزار ریال تعیین گردید.
هیئت وزیران همچنین نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها برای هربار مراجعه بعدی ظرف ۱۵ روز پس از مراجعه اول را برای خودرو‌های سبک ۱۰۰ هزار ریال، خودرو‌های نیمه سنگین و سنگین ۱۲۰ هزار ریال و برای موتورسیکلت‌ها مبلغ ۲۰ هزار ریال تعیین کرد.
دولت به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایرادات موجود در اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص)، با اصلاح اساسنامه مذکور موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، با توجه به اینکه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور وابسته به وزارت کشور است، این وزارت خانه جایگزین سازمان مذکور در فعالیت‌های شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای شد.
همچنین براساس اصلاح اساسنامه شرکت یاد شده، مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت که دارای شرط امانت و وثاقت باشند، تفویض نماید.
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، آئین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع تعیین فهرست و میزان عوارض تا سقف یک درصد کالا‌هایی که مصرف آن‌ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود و نرخ هزینه مدیریت پسماند کالا‌ها و فرآیند اجرایی مربوط را اصلاح کرد.
بر اساس این اصلاحیه، منابع درآمدی حاصل از اجرای این آئین نامه به حسابی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا بر اساس موافقتنامه مبادله شده بین سازمان‌های حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) و برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماند‌های حاصل از کالا‌های مذکور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک بلاعوض به طرح‌های با مشارکت بخش غیردولتی از جمله شهرداری‌ها و با اولویت بخش خصوصی تخصیص داده و بر اساس نرخ هزینه مدیریت پسماند هزینه شود.
هیئت وزیران با توجه به لزوم افزایش بهره وری و مدیریت صحیح مصرف آب و نیز با هدف توسعه و تأمین پایدار آب کشاورزی، اصلاح الگوی کشت و الگوی مصرف آب و توانمندی و تقویت تشکل‌های آب ایران، آئین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع صیانت از آبخوان‌های کشور و نحوه محاسبه هر مترمکعب آب استحصالی از چاه‌ها را به تصویب رساند.
به موجب آئین نامه مذکور، شرکت مدیریت منابع آب ایران مکلف است حداکثر تا ۱۵ روز پس از ابلاغ این آئین نامه، فهرست تمامی محدوده‌های مطالعاتی کشور، اطلاعات پروانه بهره برداری چاه‌های مجاز شامل ساعت کارکرد، حداکثر دِبی و حجم برداشت مجاز مندرج در پروانه بهره برداری هر محدوده مطالعاتی را در سامانه امور مشترکین (ساماب) درج و امکان دسترسی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور را به آن فراهم نماید.
وزارت جهاد کشاورزی نیز مکلف شد براساس سالنامه آماری یا هرگونه اطلاعات مستند مرتبط، سطح کشت آبی غالب برحسب هکتار و نیاز آبی و میانگین عملکرد در واحد سطح کشت غالب را به تفکیک هر استان در هر محدوده مطالعاتی حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آئین نامه تعیین کند و در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار دهد.
مبالغ دریافتی موضوع این آئین نامه برای محصولات راهبردی مشمول تخفیف به میزان ۵۰ درصد می‌شود.
علاوه بر این، چاه‌هایی که حداقل طی پنج سال منتهی به سال ۱۳۹۹ غیرفعال بوده اند، مشمول پرداخت مبالغ دریافتی موضوع این آئین نامه نمی‌باشند.
دولت همچنین شرکت مدیریت منابع آب ایران را موظف کرد ضمن پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های غیرمجاز، جریمه مربوط به برداشت آب را از تاریخ حفر چاه تا زمان انسداد چاه به ازا هر متر مکعب حداکثر یک هزار ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره حسب دستورالعمل وزیر نیرو از صاحبان چاه‌های مذکور دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.
انتهای پیام/