محمد سالاری عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لایحه مالیات بر ارزش افزوده که روز سه شنبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اظهار کرد: در مجلس قبلی دو لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال شد، که چون ماهیت آن‌ها تشابه زیادی با هم داشت، می‌توان گفت، لایحه مالیات بر ارزش افزوده بخشی از لایحه درآمد‌های پایدار شهری بوده است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه این لایحه دیر به مجلس رسید، اظهار کرد: در دهه هفتاد کلان شهر‌ها از بودجه دولت محروم و خودکفا شدند که این کار باعث شد شهرداری ها به سمت شهرفروشی و جبران کسری درآمد از طریق املاک و تراکم بروند.
وی با بیان اینکه این لایحه در مجلس دهم به دفعات بین کمیسیون‌های اقتصادی و شورا‌ها بررسی می‌شد، اظهار کرد: چون این دو لایحه محتوای یکسانی داشتند، در این دو کمیسیون بررسی شد.
سالاری با بیان اینکه مفاد این لایحه راضی کننده نبود، اظهار کرد: با این وجود لایحه به شورای نگهبان رفت که شورای نگهبان به هر دو لایحه ایراداتی را وارد کرد و هنگامی که آن را به مجلس برگرداند، همزمان با روی کار آمدن مجلس یازدهم شد.
عضوشورای شهر تهران با بیان اینکه اوایل هفته گذشته لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمسیون اقتصادی مطرح شد، اظهار کرد: این قانون در سال ۸۷ به تصویب مجلس رسیده بود تا به صورت آزمایشی ۵ سال اجرا شود، اما از سال ۹۲ به بعد هر سال تمدید شده و تا به الان در حال اجراست.
وی با بیان اینکه هفته گذشته ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و دوباره لایحه بررسی شد، گفت: روز یکشنبه که مطلع شدم قرار است این لایحه دوباره بررسی شود، به مجلس تذکر دادم که در آستانه آزمون بزرگی در خصوص نگاهشان به شورا هستند. زیرا ادبیات آن‌ها در این لایحه اختیار وضع عوارض را از شورا سلب و به وزارت کشور داده بود، که چنین تصمیمی بعد ۴۰ سال بازگشت به عقب است.
وی ادامه داد: یک انسجامی بین دولت و مجلس در تضعیف شورا رخ داده است که وقتی با برخی نمایندگان مجلس که قبلا در مدیریت شهری تهران با ما همکار بودند، صحبت کردم، گفتند اساسا اطلاعی از محتوای لایحه تصویب شده نداشتند و هنگامی که ایرادات شورای نگهبان به لایحه وارد و به مجلس برگردانده شد، مفاد لایحه به صورت کامل در مجلس خوانده نشده و عبارات آن تشریح نشد.
سالاری اظهار کرد: به موجب مفاد ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده وزارت کشور موظف شده نسبت به ابلاغ حداکثر نرخ عوارض اقدام کند و آن اختیار فقها در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف شده است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در این لایحه عبارت شورای شهر حذف شده است، تاکید کرد: این اتفاق بازگشت به عقب و تضعیف پارلمان‌های محلی و پس گرفتن اختیار مردم به دولتی هاست و من امیدوارم شاهد توقف عملیاتی شدن این مصوبه باشیم.
بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/