سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

خاندوزی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:

کلیات بودجه ۱۴۰۰ باید رد شود/ لایحه بودجه پیامد‌های تورمی خواهد داشت

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با انتقاد از مؤلفه‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد رد کلیات این لایحه را ارائه کرد.

سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: پیام داخلی و خارجی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در شرایط فعلی موجب قوی‌تر شدن اقتصاد ایران نمی‌شود، بلکه احتمالاً در اقتصاد داخل کشور پیامدهای تورمی خواهد داشت.

او افزود: این لایحه پیامد تداوم وابستگی‌های راهبردی بودجه، دولت و اقتصاد را به همان عناوین سنتی را به دنبال دارد که اقتصاد ایران را اسیر خود کرده است؛ به علاوه اقتصاد را در مقابل هر فرآیندی که درآمد نفتی دولت را کاهش دهد، آسیب پذیر خواهد کرد.

خاندوزی بیان کرد: بر اساس ویژگی‌های یاد شده کلیات لایحه بودجه ایرادهای اساسی دارد و پیشنهاد رد کلیات آن را می‌دهیم. در نتیجه مجلس شورای اسلامی در قالب بندهای مشخصی، انتظارهای تحول ساختار بودجه را با گذشت حدود دو سال از فرمایش مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه به صورت رسمی به دولت ابلاغ کند و مهلتی دهد که دولت بر مبنای آن، انتظارهای تحول ساختار بودجه را با یک لایحه مشخص به مجلس ابلاغ کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پارلمان بیاید.


بیشتر بخوانید


نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در یک پیام توییتر با اشاره به چند مؤلفه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با عنوان «رکوردهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۱۳۹۹» گفته بود که در لایحه یاد شده، رشد بودجه عمومی و مخارج دولت ۴۵٪، رشد حقوق ۲۵٪، رشد فروش نفت یا اوراق نفت ۲۵۰٪، سهم کسری تراز عمیاتی ۳۵ درصد بوده است. او این موارد را «بالاترین‌ در دهه‌های اخیر» دانست.

همچنین این نماینده سهم ۲۹ درصدی مالیات از بودجه عمومی را بودجه پایین‌ترین میزان در دهه‌های اخیر عنوان کرد.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۲۰:۴۴ ۱۵ آذر ۱۳۹۹
بااحتمال شكل گيري رفع تحريمها شكل گيري بودجه بر اساس
تورم و گراني مورد موافقت مجلس و مردم نيست لذا بودجه بايد در دولت بعدي بر اساس روز و ابعاد تغيير سياستهاي دنيا و رفع آثار تورم محقق شود .