به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن عسکری مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس گزارش انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مورد شکایت یکی از همشهریان از یکی از ادارات دولتی و تشکیل پرونده‌ای در این راستا، موضوع در یکی از شعب بدوی بررسی و رأی آن صادر شد، اما با اعتراض متخلف، پرونده مجددا در شعبه تجدید نظر رسیدگی شد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات گفت: شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی کرمانشاه ضمن تأیید غیر مجاز بودن اخذ حق الزحمه خدمات ارائه شده، رأی شعبه بدوی را تأیید و متخلف را به پرداخت ۴۷ میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال در حق صندوق دولت و جبران خسارت متضررین به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال و همچنین مبلغ ۲ میلیارد و ۳۵۶ میلیون ریال در حق انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان محکوم کرد.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/