جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بنیان‌های حقوقی هر کشور به‌عنوان دستاورد قرن‌ها تلاش علما و دانشمندان آن کشور از قداست خاصی برخوردار است.
وی ادامه داد: کوچک‌ترین صدمه به هریک از این بنیان ها مانند دومینو بقیه نهادهای حقوقی را دچار آسیب کرده و نظام حقوقی را آشفته می‌کند.
رئیس کانون وکلا مرکز با اشاره به جایگاه وکالت گفت: جانمایی وکالت دادگستری در فصل سوم قانون اساسی به‌عنوان حقوق ملت و در بند سیزدهم سیاست‌های امنیت قضایی به‌عنوان امری قضایی است و ماهیت آن از امور اقتصادی و مالی گفته شده در فصل چهارم قانون اساسی جدا است.
مالکی بیان کرد: ریشه این اسناد بالادستی در فقه و آموزه‌های فقهای بزرگ آمده است و عقد وکالت به عنوان یک عقد غیرمالی است و به کاسب و تاجر ارتباطی ندارد.
وی با بیان اینکه متأسفانه طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بدون توجه به این پیشینه فقهی و حقوقی بوده است اظهار کرد: اصلاح این موضوع اقتضای ذات عقد وکالت را از یک عقد غیرمالی به یک عقد مالی تبدیل کرده و ماهیت حقوقی وکالت دادگستری را از حرفه‌ای که به عدالت و احقاق حق می‌پردازد به حرفه‌ای که در پی کسب سود طبق قواعد بازار است تبدیل کرده است.
رئیس کانون وکلا مرکز گفت: با دست‌بردن در اصول بنیادین قانون اساسی وکالت دادگستری از زیرمجموعۀ فصل حقوق ملت به زیرمجموعۀ فصل امور اقتصادی و مالی منتقل کرده است.
مالکی بیان کرد: تصویب نهایی این طرح کلیه تعاریف شناخته‌شده وکالت در فقه و قانون اساسی را تغییر می‌دهد و تعریف دیگری از عقد و وکالت دادگستری در کتب حقوقی می‌آید.
وی تصریح کرد: البته امیدوارم فقها و حقوقدانان شورای نگهبان به‌عنوان پاسداران شرع و قانون اساسی اجازه ندهند که بنیادهای محکم حقوقی و فقهی نظام حقوقی ما دستخوش طرح‌های فصلی و غیرکارشناسانه شود.