جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به موضوع نظارت بر رفتار وکلا اظهار کرد: نظارت بر رفتار وکلا و کارگشایان از وظایف ذاتی کانون‌های وکلای دادگستری است که در بند ب ماده ۶ لایحه استقلال ذکر شده است.
وی با بیان اینکه این یک اصل شناخته شده است، گفت: این اصل از سال ۱۳۳۳ تا کنون و به مدت ۶۸ سال همواره مورد تأکید و احترام مقامات مختلف قضایی بوده و در کنار این اصل قانونگذار استثنائاً تکالیفی را در مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۱ لایحۀ استقلال برای مقامات قضایی قائل شده است.
مالکی بیان کرد: این تکالیف در طول سالیان متمادی از زمان تصویب لایحه استقلال تاکنون اعمال شده و
کانون‌های وکلای دادگستری هم همکاری کاملی با مقامات قضایی داشته‌اند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: متأسفانه احکام استثنایی مذکور در مواد گفته شده با تفسیر موسع تبدیل به اصل شده‌اند و مبنای تأسیس اداره نظارت گسترده و سازمان یافته در زیر مجموعه معاونت حقوقی قوه قضاییه شده‌اند، به نحوی که حتی دایره شمول رئیس دادگاه استان و دادستان استان مذکور در ماده ۱۵ به کلیه قضات عالی دستگاه قضایی تسری پیدا کرده است.
وی ادامه داد: کانون وکلای دادگستری ضمن تأکید بر همکاری مستمر با مقامات قضایی در چارچوب مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال، تشکیل اداره نظارت و توسعه نظارت استثنایی را مغایر با لایحه استقلال کانون‌های وکلا دانسته و از ریاست قوه قضاییه در راستای اهداف سند امنیت قضایی طی نامه‌ای مستند و مستدل درخواست کرده تا از تسری اداره مذکور به کانون‌های وکلای دادگستری مستقل ممانعت به عمل آورد.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/