بر اساس ماده ۶ این طرح، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هستهای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارتهای فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
بر اساس تبصره این ماده منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیئت وزیران و تمام دستگاههای اجرایی ذیربط است.
انتهای پیام/