پیرهادی گفت: در طرح جامع مدیریت شهری، به دنبال ایجاد یکپارچگی در وظایف و اختیارات شهری و محلی هستیم و تلاش داریم از تعدد مراجع تصمیم گیر در امور محلی کاسته و اختیارات مدیریت های شهری را افزایش دهیم. برخی کشورها، تجربیات موفقی از واگذاری امور خدماتی، ارتباطی، آموزشی، بهداشتی و حتی امنیتی به نظام مدیریت شهری داشته اند که متاسفانه ما در این زمینه دچار عقب ماندگی هستیم.
عضو مجمع نمایندگان تهران اضافه کرد: طرح جامع مدیریت شهری از گذشته روی میز نمایندگان و از تکالیف برنامه های چهارم و پنجم بوده است. سال ۹۳ لایحه ای با این عنوان و در سال ۹۶ طرحی توسط نمایندگان پیرامون همین موضوع تدوین شد که تا کنون به سرانجام نرسیده است. دلیل عمده حرکت کند این طرح در مسیر تصویب و تبدیل شدن به قانون، مقاومت دستگاه ها و نهادهای اجرایی در برابر تصحیح و تجمیع اختیارات بوده است. طبیعتا دستگاه ها نمی خواهند بخشی از اختیارات خود را به مدیریت های محلی واگذار کنند و با این کار، تعداد صندلی های مدیریتی و گستره نفوذ و عمل خود را محدود کنند.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس گفت: از وزارت کشور، شوراهای شهر و شهرداری های سراسر کشور، به ویژه کلان شهرها خواسته ایم نظرات کارشناسی خود را پیرامون طرح جامع مدیریت شهری ارسال کنند. در حال حاضر کلیات طرح تصویب شده و هنوز به تصویب جزئیات نرسیده ایم. اصرار داریم تمام ظرفیت علمی و کارشناسی کشور اعم از اساتید دانشگاه، شهرداران و مدیران شهری، اعضای شوراهای شهر و سایر افراد و مراکز مرتبط در تدوین این طرح مشارکت کنند. با رویکرد توجه به مدیریت های محلی، شهرداری ها روز به روز در حال گسترش و بسط ید هستند و حتی می توان از شهرداری ها و مدیریت های محلی به عنوان قوه چهارم در ساختار مدیریت کشور نام برد. اگر مجموع کارکنان و بودجه شهرداری ۱۰ کلانشهر کشور را با وزرات خانه ها و دستگاه های بزرگ مقایسه کنیم، به این نتیجه می رسیم که این ادعای گزافی هم نیست.
وی اضافه کرد: پس از تجمیع نظرات کارشناسی و اخذ نظرات مرکز پژوهش های مجلس، طرح جامع مدیریت شهری به صحن علنی خواهد رفت و در انتظار رای نمایندگان خواهد بود. این نکته را هم باید اضافه کرد که مجلس یازدهم از ابتدای کار، توجه ویژه ای به نظام مدیریت شهری داشته است، به طوری که در این دوره فراکسیون مدیریت شهری با حضور ۱۹۳ نماینده مجلس تشکیل شد که بی سابقه بوده است.
انتهای پیام/