به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، طبق اعلام مسئولان حدود ۱۱ میلیون نفر در مناطق حاشیه‌ای و هشت میلیون نفر هم در بافت‌های فرسوده و تاریخی شهرهای کشور زندگی می‌کنند و این مساله سبب شده سر ریز جمعیت روستایی که به دلایلی از قبیل خشکسالی راه شهرها را در پیش گرفته اند به افزایش سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه‌ای دامن بزند و سهم روستائیان در تولید ناخالص ملی که در سال‌های گذشته حدود ۲۵ درصد بود اکنون به کمی بیش از ۱۰ درصد کاهش یابد.
سیمای کنونی بسیاری از شهرهای ایران حکایت از رشد بی رویه مناطق حاشیه‌ای دارد و این معضل را می‌توان در اراک، کرمانشاه، اهواز، ارومیه و بسیاری از مناطق کشور مشاهده کرد. فقط در شهری، چون ساوه که جمعیت آن حدود ۲۳۰ هزار نفر است در ۲ دهه اخیر افزون بر ۱۷ منطقه و شهرک حاشیه‌ای ایجاد شده است که ساکنان این مناطق را عمدتا روستائیان مهاجر و کارگرانی که در واحد‌های صنعتی این شهرستان فعالیت می‌کنند، تشکیل داده است.
سالها است که هر از گاهی اخباری از اقدام ماموران اجرائیات شهرداری‌های کشور برای تخریب و قلع بنا‌های غیرقانونی که البته اقدامی قانونی و مطابق با قانون شهرداری‌ها است، را در رسانه‌ها شاهد هستیم و در بسیاری از موارد شیوه اجرای این احکام با صحنه‌های دلخراشی همراه است و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد به گونه‌ای که در موج عاطفی و احساسی ایجاد شده اغلب مردم وجهه قانونی کار اجرائیات شهرداری‌ها را در درجه دوم اهمیت قرار می‌دهند؛ تخریب منزل آسیه پناهی در کرمانشاه و موارد اخیر در شهرهای بندرعباس و ساوه که فیلم‌هایی از آن در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر شد نمونه‌ای از این اقدامات و بازخورد افکار عمومی است.
اما حقیقت آن است که شهر باید دارای نظم و نسق باشد و فلسفه وجودی شهرداری‌ها و شورا‌های شهر نیز به همین خاطر است و اگر قرار باشد هر کسی اقدام به ساخت غیرقانونی و بدون مجوز خانه به صورت شبانه کند، نتیجه آن نوعی هرج و مرج در سیما و منظر شهر است و در این بین کم نیستند زمین خوارانی که با تفکیک غیر قانونی اراضی حاشیه شهر که کاربری مسکونی هم ندارند، آن‌ها را در قطعات کم مقیاس با قیمت‌های جذاب به اقشار و خانواده‌های کم درآمد و ضعیف با شیوه قولنامه‌ای می‌فروشند و تازه مشکل از اینجا آغاز می‌شود، مساله‌ای که در خصوص ۲ هزار و ۷۰۰ تن از ساکنان پلاک ۸۴ شهرک علوی ساوه صدق می‌کند و حتی کار به مداخله رئیس قوه قضائیه هم کشیده شد.
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و شهرداری‌ها نیز می‌توانند از هرگونه عملیات ساختمانی بدون پروانه و خلاف قانون به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کنند.
ماه گذشته در شهر ساوه نیز موردی از قلع بنا از سوی ماموران اجرائیات شهرداری در منطقه پیک نیک گاز اتفاق افتاد که تصاویر انتشار یافته از این اقدام حاوی صحنه‌هایی از جمله سقوط یکی از جوشکاران به همراه ستون آهنی بر زمین بود.
تصاویر و فیلم‌های این اقدامات به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و اغلب واکنش‌های سلبی کاربران را به همراه داشت و حتی برخی از شبکه‌های رسانه‌ای در آن سوی مرز‌ها هم از این تصاویر به نوعی بهره برداری و مصادره به مطلوب کردند، اما واقعیت به گونه‌ای دیگر بود و این سازه تخریب شده نه یک ملک شخصی متعلق به اقشار محروم بلکه طبق ادعای شهرداری ساوه، ماهیتی تجاری داشت.
تخریب یا تدبیر؟
شهردار ساوه در این خصوص گفت: واقعیت آن است که در بیشتر شهرها از جمله ساوه به دلیل نبود نظارت لازم در گذشته، عده‌ای از افراد سودجو و زمین خواران با تصرف اراضی ملی و فروش آن‌ها به اقشار کم درآمد در قالب قولنامه یا اسناد مخدوش منشاء بروز مشکلات زیادی شدند و مردم نیز برای تحقق صاحبخانه شدن اقدام به ساخت شبانه این زمین‌ها کرده اند و اکنون به دلیل مشکلات قانونی چه در زمینه مالکیتی و چه نداشتن پروانه و مجوز‌های لازم گرفتار شده اند.
«سید مهدی حسینی» اظهار داشت: خروجی این وضعیت به اقدام ماموران اجرائیات مطابق با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها برای تخریب بنا‌های غیرمجاز منجر می‌شود و ما ناگزیر از اجرای این دستورالعمل هستیم.
او گفت: شرایط اقتصادی و معیشیتی مردم و همچنین گرانی نرخ خانه و زمین را کاملا درک می‌کنیم و تمایل داریم همه شهروندان به صورت قانونی صاحب خانه شوند، اما متاسفانه اغلب مردم هنگام خرید اراضی قولنامه‌ای از شهرداری استعلام نمی‌گیرند و اقدام به ساخت و ساز شبانه می‌کنند که نتیجه آن رشد مناطق حاشیه‌ای در شهر ساوه است و در حال حاضر با بیش از ۱۸ مورد از آن‌ها دست به گریبان هستیم.
حسینی اظهار داشت: تمام تلاش ما بر تعامل با شهروندان ساکن در مناطق حاشیه‌ای بوده و حتی در سال‌های اخیر برای بسیاری از این مناطق در قالب طرح‌های بازآفرینی شهری خدماتی از قبیل آسفالت کردن معابر، احداث بوستان‌های محله‌ای و فضا‌های ورزشی و همچنین سایر خدمات از قبیل گاز رسانی و تامین روشنایی معابر هم صورت گرفته است.
او تاکید کرد: مصوبه صادر نشدن پروانه ساخت برای زمین‌های با متراژ کمتر از ۱۷۰ مترمربع عاملی بازدارنده در شهری چون ساوه است و انتظار داریم در آن بازنگری شود تا دست شهرداری برای اعطای پروانه ساخت به متراژ‌های پایین‌تر که عمدتا در اختیار اقشار کم درآمد و محروم قرار دارد، باز شود.
بررسی شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که کاربران پس از انتشار فیلم‌های مربوط به تخریب بنا‌های غیرمجاز از سوی ماموران اجرائیات شهرداری با اینکه نسبت به زمین خواری و ساخت و ساز‌های غیرمجاز واکنشی منفی دارند، اما اکنون که شرایط اقتصادی و معیشتی خانوار‌ها در وضعیتی نامناسب قرار دارد، به نوعی موافق با تخریب بنا‌ها نیستند و حتی این چالش را ایجاد می‌کنند که چرا ابتدا به سراغ دانه درشت‌ها و ویلاسازان غیرمجاز در سواحل کشور و مناطقی، چون لواسان نمی‌روند؟ انگار زور شهرداری‌ها فقط به اقشار ضعیف و محروم رسیده است؟
در این رابطه نماینده مردم ساوه و زرندیه هم اخیرا دیداری با رئیس قوه قضائیه داشته و همین مساله را با آیت الله رئیسی مطرح کرد که موضع گیری ایشان را به همراه داشت.
حجت الاسلام «محمد سبزی» گفت: هر چند تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز مطابق قانون در همه شهرهای کشور وجود دارد، اما ساوه یک شهر صنعتی است و ساکنان آن ترکیبی از همه شهرهای ایران و عمدتا اقشار کارگر و کم بضاعت هستند که به منزل مسکونی نیاز دارند.
او افزود: در سال‌های گذشته برای این اقشار در زمینه ساخت مسکن یا واگذاری زمین اقدام قابل قبولی انجام نشده تا خودشان اقدام به ساخت و ساز قانونی کنند و از این رو آن‌ها مجبور شدند که در حواشی شهر زمین‌هایی را به شیوه قولنامه خریداری و اقدام به ساخت غیرمجاز و شبانه کنند.
به گفته او، وجود خانه‌های ساخته شده به صورت غیرمجاز در حال حاضر به بزرگترین معضل شهر ساوه تبدیل شده است که آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی زیادی را نیز به همراه داشته است و بیشترین مراجعات مردمی به دفتر نماینده هم برای پادرمیانی نسبت به ممانعت از اجرای احکام تخریب از سوی شهرداری است.
نماینده مردم ساوه اظهار کرد: طبق مصوبه ای، شهرداری هم به زمین‌های با متراژ کمتر از ۱۷۰ مترمربع پروانه ساخت اعطا نمی‌کند در نتیجه افرادی که پول کافی ندارند، ناگزیر در قطعات کمتر از حد تعیین شده اقدام به ساخت شبانه خانه می‌کنند و دست آخر با حکم تخریب شهرداری مواجه می‌شوند.
او اظهار داشت: در این شرایط اقتصادی و معیشتی که مردم به نان شب هم محتاج هستند اگر خانه آن‌ها را حتی اگر غیرمجاز هم باشد، تخریب کنند دیگر توان اجاره خانه را در سایر نقاط شهر ندارند و به نظر می‌رسد برای تبعات بعد از تخریب و خانواده‌هایی که بی سرپناه می‌شوند، هیچ تدبیری اتخاذ نشده است.
حجت الاسلام سبزی با تاکید بر نفی رفتار سلبی برای تخریب خانه‌های ساخته شده اقشار ضعیف در حواشی شهر، گفت: باید پذیرفت که در زمینه تامین مسکن اقشار محروم کوتاهی شده و قبل از هر گونه اقدام به تخریب و قلع و قمع باید تدابیری از جمله واگذاری زمین و تسهیل در فرآیند پروانه ساخت به صورت قانونی اتخاذ شود.
او با اشاره به دیداری که چندی پیش با رئیس قوه قضائیه، گفت: در این دیدار موضوع تخریب خانه‌های اقشار محروم و کم درآمد از سوی شهرداری را مطرح کردم و ایشان هم در یک مصاحبه بعد از آن جلسه، اعلام کرد که اولویت دستگاه قضائی تخریب آلونک‌های ۵۰ متری مردم نیست و باید با زمین خواران و متجاوزان به منابع طبیعی مبارزه شود.
کلید حل مشکلات در دست وزارت جهاد کشاورزی است
رئیس گروه معماری و شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران معتقد است که مشکل اصلی از ناحیه وزارت جهاد کشاورزی است.
مهندس «سهراب مشهودی» گفت: وزارت جهاد کشاورزی کنترل ۸۵ درصد از اراضی کشور را با عنوان منابع طبیعی در اختیار دارد که حتی در یک هکتار از آن‌ها فعالیت‌های کشاورزی انجام نمی‌شود.
به گفته او، زمین‌های زیر کشت کشور که مالک خصوصی و کاربری کشاورزی دارند حدود ۱۳ درصد است و ۲ درصد دیگر هم زیر ساخت شهری قرار دارند.
او اظهار داشت: کنترل وزارت جهاد کشاورزی بر این حجم از اراضی کشور به بهانه فعالیت‌های کشاورزی سبب شده که در حریم شهرها امکان خانه سازی برای گروه‌های زیر خط فقر و اقشار محروم جامعه در قالب طرح‌های مسکن سازی وجود نداشته باشد.
مشهودی افزود: اکنون ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در خارج از محدوده شهرها ساکن هستند و لازم است برای آن‌ها سکونتگاه ارزان حتی با کمی کاستن از استاندارد‌ها ساخته شود، زیرا قیمت زمین در حواشی شهرها نسبت به هسته مرکزی بسیار پایین‌تر است.
او گفت: وزارت جهاد کشاورزی راه را برای استفاده از اراضی حاشیه شهرها بسته است؛ بدین ترتیب که اراضی بایر را در دسته بندی زمین‌های حریم شهر به بهانه‌های کشاورزی، مرتع یا حفاظت شده قبول ندارد و در نتیجه امکان ساخت خانه برای مردمانی که حدود ۲۵ درصد جمعیت ایران هستند و قادر به تامین مسکن در داخل شهرها نیستند، در اراضی حاشیه‌ای وجود ندارد.
رئیس گروه معماری و شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی همچنین از این اراضی به عنوان یک منبع درآمد برای خود استفاده می‌کند بدین معنا که در صورتی با ساخت و ساز موافقت می‌کند که کمیسیون تبصره یک ماده یک که ریاست آن را هم برعهده دارد مجوز لازم را صادر کند و در این صورت باید معادل ۸۵ درصد قیمت زمین شهری را متقاضیان پرداخت کنند و در نتیجه قیمت زمین بایر بیرون از شهر را معادل ۸۵ درصد زمین داخل شهر تعیین می‌کند که مانعی بزرگ تلقی می‌شود.
او اظهار کرد: اشتباه بزرگ وقتی رخ داد که سازمان منابع طبیعی را با جهاد کشاورزی ادغام کردند و اکنون برای تامین زمین و ساخت خانه ویژه اقشار محروم و زیر خط فقر مشکلات عدیده‌ای به بهانه کاربری کشاورزی با منابع طبیعی و مرتع مانع تراشی می‌کنند.
مشهودی گفت: در اصل باید این اراضی خارج از محدوده شهرها را در ۲ دسته تعریف کنند یعنی اراضی حفاظتی را به سازمان محیط زیست و مدیریت مابقی زمین‌ها که بایر، بیابانی و ریگزار هستند را به وزارت راه و شهرسازی می‌دادند که برای توسعه کشور و رفع مشکل مسکن بی خانمان‌ها اختصاص می‌داد، اما اکنون وزارت جهاد کشاورزی راه بسته است و حتی این مشکل در زمینه توسعه صنایع هم مشهود است.
او گفت: مردم ساکن در حاشیه شهرها یا سر ریز جمعیت روستا‌ها و یا افرادی هستند که به دلایل مشکلات معیشتی و مواردی از قبیل خشکسالی برای لقمه نانی راهی شهر می‌شوند و چون در داخل شهرها قادر به تهیه مسکن نیستند به حاشیه نشینی روی می‌آورند و در آنجا هم به دلیل مشکلاتی که ذکر شد برایشان خانه سازی نمی‌شود.
او یادآور شد: در ۴۰ سال گذشته ۱۸ شهر جدید در کشور احداث شده که هیچکدام از آن‌ها به طرفیت کامل خود نرسیدند به این دلیل که مکان یابی آن‌ها غلط بوده و مطابق استاندارد‌ها احداث نشده اند تا مردم بتوانند در آن‌ها سکونت و زندگی کنند.
رئیس گروه معماری و شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: مثلا در کنار شهرک پردیس تهران با جمعیت ۱۵ هزار نفری، در یک شیب تند و دره‌ای شهری جدید ساخته شده که امروز جمعیت آن از مرز ۱۰۰ هزار نفر عبور کرده است که مثال بارز جانمایی اشتباه برای ساخت شهرهای جدید است.
او گفت: نگاه و تصمیم گیری‌های غلط باعث شده در شهرهای کشور شاهد ایجاد مناطق حاشیه‌ای باشیم و وقتی بخش بزرگی از جمعیت کشور در داخل شهر قادر به سکونت و تامین مسکن نیستند و از طرفی در حواشی هم اجازه ساخت و ساز به آن‌ها نمی‌دهیم، نتیجه آن بروز آسیب‌های اجتماعی و فقر و فلاکت است.
راهکار چیست؟
به گفته این مهندس مشاور شهرسازی، برای برون رفت از شرایط موجود و تامین مسکن برای بخش بزرگی از جمعیت کشور که در بیرون از محدوده شهرها ساکن هستند، ابتدا زمین‌های اطراف شهرها که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و در آن‌ها هیچگونه عملیات کشاورزی انجام نمی‌شود از کنترل این وزارتخانه خارج شود.
مشهودی افزود: باید تفکیک درستی میان زمین‌های کشاورزی از اراضی بایر و لم یزرع انجام شود و سپس اراضی حفاظتی را به محیط زیست و مابقی زمین‌ها هم زیر نظر وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و مصوبات بازدارنده‌ای از قبیل منع ساخت خانه در حریم شهرها یا پرداخت ۸۵ درصد معادل قیمت زمین درون شهر برای تصاحب زمین‌های حاشیه هم حذف شوند.
او گفت: این همه ادعا در مورد از بین رفتن اراضی کشاورزی کشور از سوی برخی دست اندرکاران درست نیست، زیرا بعد از انقلاب اسلامی به حجم اراضی کشاورزی کشور حدود ۵۰ درصد افزوده شد و همین مسأله نیز یکی از علل کاهش منابع آبی است.
او با اشاره به وقوع حوادثی در تخریب بنا‌های غیرمجاز از جمله در ماه‌های اخیر در شهرهای کرمانشاه، بندرعباس و ساوه گفت: راه حل میانه این است که در حاشیه شهرها برای اقشار محروم و کم درآمد با تخصیص زمین، اجازه ساخت و ساز قانونی داده شود.
او گفت: با توجه به اینکه در اکثر شهرهای کشور منازل زیادی در مناطق حاشیه‌ای به صورت غیر قانونی ساخته شده است، بهترین کار به رسمیت شناختن این واحد‌ها و تعریف کردن آن‌ها در قالب طرح‌های شهری است، زیرا اقشار ساکن در این مناطق هموطنان ما هستند و چه بهتر که به آن‌ها خدمات آب، برق و گاز به صورت رسمی اعطا شود.
ایجاد پلیس ساختمان؛ راه حلی دیگر
یکی از کارشناسان امور شهری نیز گفت: این رشته سر دراز دارد و به این سادگی هم قابل حل نیست، زیرا مسأله مالکیت اگر چه در قوانین ما محترم است، اما در طراحی و اجرای طرح‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و برخی اقدامات و پیشنهادات منافی با مالکیت مردم بر اراضی باعث ایجاد مشکلاتی شده است.
«بهرام فریور صدری» افزود: نتیجه این رویه، انجام اقدامات خلاف در زمینه ساخت و ساز‌ها است و چون دولت و شهرداری‌ها در تعیین محدوده شهرها توان تملک اراضی را ندارند این رخداد‌ها را شاهد هستیم.
به گفته او مشکل ساخت و ساز‌های غیرقانونی و بدون پروانه امروز گریبانگیر اغلب شهرداری‌های کشور است و تنها راه در شرایط فعلی تشکیل یک مرکز هدایت و کنترل مانند پلیس ساختمان است تا بتواند قبل از اقدام به ساخت و ساز شبانه و غیرقانونی، پیشگیری کنند و بعداً مجبور به تخریب و بروز برخی حوادث مانند آنچه در بندرعباس یا کرمانشاه دیدیم نشود.
فریور صدری در مورد شیوه برخورد شهرداری‌ها و دولت با شهرک‌ها و محلات حاشیه‌ای که در بسیاری از شهرهای کشور بدون دریافت پروانه ساخته شده اند، گفت: واقعیت آن است که راه حل این برای مشکلات وجود دارد، اما مسأله اصلی کمبود منابع مالی و اعتبار شهرداری‌ها و دولت است به خصوص اینکه در سال‌های اخیر قیمت زمین هم افزایش چشمگیری داشته است. در شرایطی که دولت و شهرداری‌ها پول کافی برای تملک اراضی محدوده شهرها ندارند، بهترین راه حل ایجاد ساز و کار‌هایی مانند پلیس ساختمان است تا از ساخت و ساز بی‌رویه و غیرمجاز پیشگیری شود.
او در عین حال که تخریب بنا‌های غیرمجاز را راه حل اساسی ندانست، اما معتقد است که در شرایط کنونی شهرداری‌ها چاره دیگری جز این ندارند.
فریور صدری اظهار داشت: در حوزه تئوری ساماندهی ساخت و ساز‌های غیرمجاز امکانپذیر است، اما در عمل به سازماندهی، مدیریت، کارشناسان متخصص و منابع مالی نیاز دارد که فکر می‌کنم در این زمینه مشکلات اساسی و ریشه‌ای وجود دارد.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/ح