تبصره ماده یک این لایحه که در آن آمده بود «در این قانون هر کجا از واژه مالیات استفاده شده است، مراد مالیات و عوارض ارزش افزوده است، که مالیات دریافتی به خزانه دولت واریز و عوارض دریافتی مطابق ترتیبات مقرر در این قانون بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مناطق عشایری توزیع می‌گردد» نیز برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد.
همچنین به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، تبصره ماده (۳) به شرح زیر اصلاح شد: «تبصره- قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.»
تبصره (۲) ماده (۴) به این شرح اصلاح شد: در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قرارداد‌های پیمانکاری و مشاور‌های تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است.
در ادامه ماده ۶ لایحه به این شرح اصلاح شد: ماده ۶ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ / ۰۸ / ۱۳۹۰) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) میباشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی‌شود.
ماده ۷ لایحه نیز به این شرح اصلاح شد: نرخ مالیات و عوارض کالا‌ها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده ۵ این قانون، به استثنای کالا‌های خاص که نرخ آن‌ها در ماده ۲۸ فصل ششم این قانون تصریح شده، نه درصد میباشد.
در ادامه تبصره جزء ۱۰ بند الف ماده ۹ به شرح زیر اصلاح شد: «تبصره- معافیت موضوع این جزء مانع از وصول عوارض قانونی توسط شهرداری-ها و دهیاری-ها از املاک، مستغلات، اراضی و فضا‌های شهری و روستایی نمی‌باشد.»
نمایندگان همچنین تبصره جزء (۱۶ (بند (الف) ماده (۹ (را به این شرح اصلاح کردند: معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح قابل اعمال است.
همچنین شماره تبصره ۲ بند الف ماده ۹ به تبصره یک اصلاح و صدر تبصره به شرح زیر اصلاح شد: «تبصره ۱ -واردات کالا‌های موضوع جزء‌های ۲، ۶، ۷، ۹، ۱۳ (فرش دستباف و مواد اولیه)، ۱۶و ۱۷بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض میباشد.»
نمایندگان در ادامه عنوان تبصره۳ بند الف ماده ۹ را به تبصره دو اصلاح کردند و متن تبصره نیز به این شرح اصلاح شد: «تولیدکنندگان و یا عرضه کنندگان کالا‌های موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته‌بندی کالا‌های مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالا‌ها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه‌های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضهکنندگان کالا‌ها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران را فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالا‌ها و خدمات معاف توسط عرضه کنندگان آن‌ها مشمول جریم‌های معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی‌باشد. سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سهماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می‌رسد.»
انتهای پیام/