به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
ساری ، حجت الاسلام والمسلمین اکبری رییس کل
دادگستری مازندران زمین خواری را یکی از مصادیق فساد اعلام کرد و گفت:
زمین خواری در مازندران با از بین بردن زمین‌های کشاورزی، تغییرکاربری و تبدیل آن به برج و ویلا توسط سودجوبان، عرصه را بر مردم بومی دشوار و برای منفعت طلبان آسان کرده است.
او افزود: دستگاه قضایی ضمن پیشگیری از هر گونه منفعت طلبی و تغییر کاربری، با مجازات‌های بازدارنده و تسریع در اجرای احکام، مجال فساد به سودجویان نخواهد داد.
رییس کل دادگستری مازندران ادامه داد: اگر پیشگیری درست و بهنگام انجام شود، دستگاه قضایی با انبوه پرونده روبرو نخواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه مازندران با مشکل اطاله دادرسی روبرو است، گفت: تلاش دلسوزانه همکاران موجب کاهش ۳۴ درصدی موجودی پرونده‌ها شده است و برنامه ریزی این است که شعب پرپرونده را کاهش دهیم.
رییس کل دادگستری مازندران برخورد با انواع مفاسد را از سیاست‌های مهم تحولی رییس قوه قضاییه برشمرد و گفت: هرگونه نقض قانون یا جلب منفعت برای خود یا بستگان و تضییع اموال و بدست آوردن امتیازات در دایره فساد تعریف می‌شود و دادگستری استان همسو با مسیر تحول دستگاه قضایی در مبارزه با انواع مفاسد، قاطعانه پای کار ایستاده است.
انتهای پیام/س