به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، امسال با این هدف اینکه تولید باید به جایی برسد تا در زندگی مردم اثرگذار باشد، به جهش تولید نام گرفت. بعد از این نامگذاری و مشخص شدن هدف، در ماه‌های آغازین سال یعنی ۱۷ اردیبهشت، رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته کارگر در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی با توجه به سال جهش تولید نکات مهمی را بیان کردند که یکی از مهمترین مباحث ایشان در موضوع جهش و موانع تولید، مبارزه جدّی با فساد مالی بود.
ایشان فرمودند: «ببینید این دستگاه‌هایی که امروز گزارش دادند و صدها دستگاه از قبیل اینها در کشور دارند با سلامت، کار اقتصادی انجام می‌دهند؛ اگر این کسانی که دارند کار سالم اقتصادی انجام می‌دهند، بتوانند به مقصود برسند، بایستی با آن کسی که از راه فساد، از راه رشوه، از راه اختلاس کار را پیش میبرد، مبارزه‌ی جدّی بکنید. با فساد باید مبارزه کرد؛ هم فساد اداری، یعنی فساد کسی که در دستگاه دولتی و مرتبط با مسائل اقتصادی است و هم فساد آن کسی که در کار تولید و در کار فعّالیّت اقتصادی است.»
مخلص کلام مقام معظم رهبری در بیانات فوق این است که مبحث مبارزه با فساد مالی – اداری به نوعی کمک به تولید کننده واقعی است.
براین اساس یکی از راه‌های رهایی از فساد اداری شفافیت است؛ اما ساختار شفاف زمانی بروز پیدا می‌کند که دولت از سازوکار الکترونیکی برخوردار باشد؛ در واقع سازوکار الکترونیکی ارتباط بین دولت و ملت را تقویت می‌کند؛ موضوعی که کارشناسان اقتصادی هم آن را یکی از موارد رفع موانع تولید می‌دانند؛ به طوری که معتقدند روش الکترونیکی اقدامات فساد آلود اداری همچون وجود رانت، رشوه و اختلاس را کاهش می‌دهد.
قطع دست مفسدان اقتصادی با دولت الکترونیک
همچنین با استقرار دولت الکترونیک می‌توان نه تنها بحث تولید و اشتغال که سال‌ها با سیاست‌های فسادآمیز درگیر بوده، پیگیری شود بلکه تا حد زیادی امکان ریشه کنی آن را پدید می‌آورد.
سازوکار الکترونیکی یکی از اقدامات دولت جهت مبارزه با فساد مالی و اداری بوده که ناتمام مانده است.
۲۰ خرداد امسال رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ، دولت الکترونیک را موثرترین اقدام در راستای ایجاد شفافیت و مقابله واقعی با فساد دانست و بیان کرد: در سال‌های گذشته اقدامات موثر و مفیدی در راستای تکمیل پروژه دولت الکترونیک انجام شده که البته کافی نبوده است. تا پایان امسال همه دستگاه‌های اجرایی موظف به اقدامات موثر برای تکمیل، راه‌اندازی و بهره‌مندی مردم از شبکه دولت الکترونیک هستند.
هرچند دولتی‌ها معتقدند تا آغاز این دولت تنها ۱۰ درصد خدمات دولت به‌صورت الکترونیکی درآمده بود که این میزان تا سال گذشته به ۶۵ درصد افزایش یافته و تا پایان امسال مرز ۸۰ درصد را رد می‌کند؛ اما این در حالی است که ایران در شاخص جهانی نزول سه پله‌ای داشته یعنی سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای عضو این سازمان مورد بررسی قرار داده که ایران با سه پله نزول از جایگاه ۸۶ به ۸۹ در میان ۱۹۳ کشور رسیده است.
به هر حال سازوکار الکترونیکی یکی از اقدامات دولت در هشت ماه گذشته جهت مبارزه با فساد مالی و اداری بوده که آن هم هنوز صدردصد نشده است. به همین منظور برای اطلاع از جزییات اقدامات دولت در مبارزه با فساد اداری و مالی با کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت‌وگو کردیم.
او معتقد است اگر امروز اخباری منتشر می‌شود که قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی به خوبی عمل می‌کند به دلیل این است دستگاه‌های اجرایی با این قوه همکاری می‌کنند و نقش مهمی را در شناسایی مفاسد اقتصادی دارند، به طوری که اگر دستگاهای اجرایی نباشند قوه قضایی به تنهایی قادر به شناسایی مفاسد اقتصادی نیست؛ مثلا در موضوع رقم‌های بالای مالیاتی که جلوی آن گرفته شد توسط سازمان مالیاتی و دستگاه‌های نظارتی این متخلف رصد و به مراجع قضایی معرفی شد.
پالیزدار در ادامه بیان کرد که برخورد با متخلفان فقط از سوی مرجع قضایی صورت نمی‌گیرد، چرا که شناسایی مفاسد اقتصادی کار مشترک قوه قضاییه و حوزه اجرایی کشور است.
پالیزدار با اعتقاد بر اینکه قاچاق یکی از عوامل موانع تولید در کشور است، بیان کرد که محدودیت در حوزه ارز باعث جلوگیری از قاچاق شده است و فقط برخی از شبکه‌های زیر زمینی که از گذشته در حوزه قاچاق مشروبات الکلی و کالاهای غیر مجاز فعال بودند، هنوز هم به کار خود ادامه می‌دهند زیرا آنها شبکه‌های هستند که شناسایی و برخورد با آنها کار سختی است؛ اما آنها هم به واسطه نبود ارز و مشکلات تحریمی در قاچاق قدری محدود شدند.
صدور بی رویه کارت‌های بازرگانی، یکی از عوامل فساد اداری است
پالیزدار صدور بی‌رویه کارت‌های بازرگانی در استانهای مختلف را هم یکی دیگر از موانع تولید و فساد اداری می‌دانست و اظهار کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی توانسته جلوی صدور بیش از حد و بدون نظارت کارت‌های بازرگانی را بگیرد؛ حتی در حوزه واردات، محدودیت‌هایی ایجاد کردیم؛ یعنی تا وقتی محل تامین ارز و ثبت سفارش مشخص نشود از واردات جلوگیری می کنیم.
اما با همه این گفته‌ها، پیش از این دولت لایحه با عنوان «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی به مجلس دهم با هدف قانون‌گرایی، شفافیت، نظارت، پاسخگویی، انضباط اداری و مالی و شایسته‌سالاری در نظام اداری ارائه داد که این لایحه جز لوایح معوق مانده دولت است و در مجلس دهم مورد رسیدگی قرار نگرفت.
حالا باید دید که تا پایان عمر دولت این لایحه در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر! زیرا این طرح می‌تواند در جلوگیری از فساد اداری در جهت رفع موانع تولید موثر باشد.
گزارش از عطیه آقابابایی
انتهای پیام/