به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، زمین خواری، کوه خواری، تخلف و بهره‌برداری‌های نامناسب در زمین‌های خوش آب و هوا همه و همه اقدامات نام آشنایی هستند که بیشتر استان‌ها و مناطق خوش آب و هوا با آن آشنا هستند.
زمین خواری‌هایی که تنها به یک نقطه و مکان اختصاص ندارد و در سراسر کشور نمونه‌هایی از آن قابل مشاهده هستند؛ از لواسان در تهران تا هفت سنگان در نزدیکی قزوین از جمله مناطقی هستند که زمین خواری در آن‌ها دیده میشود.
افرادی که با سوء استفاده از منابع طبیعی که به بیت‌المال تعلق دارند و غارت زمین‌ها دست به انباشت مال می‌زنند و حالا نمونه‌ای از آن که در استان قزوین و اراضی هفت‌سنگان رخ داد با پیگیری دستگاه قضا منتج به نتیجه شده و رای آن صادر شده است.
هفت سنگان مکانی خوش آب و هوا و در سه کیلومتری قزوین است؛ زمین‌های این منطقه سال ۸۵ به تملک ستاد اجرای فرمان امام در آمد و در سال ۹۳ به تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین واگذار شد.
۲۴ هزار هکتار از اراضی منطقه هفت سنگان که کاربری کشاورزی داشتند به صورت غیرقانونی به مناطق مسکونی تبدیل شدند و همان زمین‌ها با قیمت‌های هنگفت میلیاردی به فروش رسیدند.
ماجرای انتشار تخلفات این منطقه زمانی آغاز شد که این زمین‌ها به تعاونی مسکن دادگستری قزوین فروخته شدند و با وجود آنکه زمین‌ها کاربری کشاورزی داشتند اما با پروانه غیرقانونی تبدیل به مناطق مسکونی شدند و به دنبال آن شهردار وقت منطقه ۳ قزوین محکوم شد و با روشن شدن ابعاد پنهان این موضوع امام جمعه قزوین در نماز جمعه صراحتاً به موضوع هفت‌سنگان پرداخت و پرده از تخلفات این منطقه برداشت.
پس از تملک این زمین‌ها به تعاونی مسکن دادگستری قزوین و صدور پروانه غیرقانونی ساخت و ساز در آن منطقه عملیات عمرانی شروع شد، اما همانطور که گفته شد به دلیل نبود پروانه قانونی ساخت و ساز، سازمان امور اراضی کشور طی نامه‌ای به دادستان کل از این ساخت و ساز‌های غیرقانونی صحبت کرد.
البته از آنجایی که شخصیت حقوقی شرکت تعاونی مسکن، یک شخصیت مستقل از دادگستری است موضوع هفت سنگان ارتباط مستقیمی با دادگستری ندارد و پس از واگذاری اراضی به اشخاص از ناحیه شرکت تعاونی که بخشی از آن‌ها از کارمندان دادگستری قزوین و بخش اعظمی از مجموعه‌های دیگر مانند دانشگاه آزاد، شهرداری، استانداری و ... بوده‌اند و به محض شروع عملیات احداث بنا از طرف شرکت تعاونی، جهاد کشاورزی قزوین علیه شرکت تحت عنوان تغییر کاربری اعلام جرم می‌کند و به علت اینکه بخشی از مالکان از کارمندان دادگستری بودند رسیدگی به این پرونده در استان قزوین با حاشیه‌هایی همراه بود.
پس از اعلام این موضوع و با دستور ابطال پروانه‌های صادر شده، عملیات عمرانی منطقه متوقف شد و برای روشن شدن تخلفات دادستان قزوین پرونده را برای بررسی دقیق تر ابعاد حقوقی و کیفری به تهران ارسال کرد.
پس از صحبت‌های امام جمعه قزوین درباره زمین‌های هفت‌سنگان و تشکیل پرونده و تحقیق در رابطه با آن رئیس دستگاه قضا خود وارد موضوع شد حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضائیه درباره پرونده هفت‌سنگان گفت: در این پرونده همکاران قضائی ما زمینی را گرفته بودند که اکنون اختلافی مطرح‌شده مبنی بر اینکه همکاران می‌گویند مسیر قانونی را در گرفتن زمین‌ها طی کرده‌اند، اما برخی گفته‌اند که مسیر قانونی طی نشده و از ابزار قدرت استفاده‌شده است.
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: به همین جهت قاضی ویژه‌ای را تعیین کرده‌ایم و از وی خواستیم موضوع را تا مشخص نشدن کامل پرونده رسانه‌ای نکند و ما باید منتظر تصمیم قاضی باشیم و این قاضی هم جوانب موضوع را خوب بررسی کرده است؛ وقتی قاضی وارد رسیدگی شده باید اجازه داد قاضی رسیدگی‌های خود را انجام دهد افرادی که زمین را خریداری کردند و معترضان باید منتظر رأی دادگاه باشند.
وی افزود: خط قرمزی در این‌گونه پرونده‌ها نداریم و حتی در برخی استان‌ها پرونده‌ای مربوط به ۲۰ تا ۳۰ سال قبل گزارش کردند که ما گفتیم اگر حقی ضایع‌شده باشد رسیدگی می‌کنیم؛ مردم بدانند که ما در هیچ سطحی از قدرت، ثروت و نسبت فردی خط قرمز نداریم، اما باید اجازه دهند مسائل به‌صورت متقن در دستگاه قضائی پیگیری شود تا دستخوش حال و هوای سیاسی قرار نگیریم.
پس از دستور رئیس قوه قضاییه به قاضی اصانلو به عنوان قاضی ویژه رسیدگی به پرونده هفت سنگان جلسات دادگاه این پرونده طی چند جلسه به ریاست وی برگزار شد و دادرسی پرونده در تاریخ هفدهم شهریور ماه امسال به پایان رسید.
به دنبال آن غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هشتم مهر ماه سال جاری در نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده هفت سنگان گفت: رسیدگی‌های عمده به این پرونده در دادگاه انجام شده و در ارتباط با متهمانی که در زمره مدیران استانی بودند تحقیقات تکمیلی و آخرین دفاع اخذ شده است؛ در ارتباط با قضاتی که در پرونده مطرح هستند نظر دادسرای انتظامی قضات باید اخذ شود و دادگاه منتظر اعلام نظر دادسرای انتظامی قضات است.
اسماعیلی اظهار کرد: اگر دادگاه با تاخیر پاسخ دادسرای انتظامی قضات مواجه شود در مورد سایر متهمان رای صادر می‌کند و در مورد قضاتی که مطرح هستند بعد از اعلام نظر دادسرای انتظامی قضات فرایند قانونی ادامه می‌یابد.
با گذشت حدود دو ماه از رسیدگی حکم این پرونده توسط قاضی اصانلو صادر شد که به موجب این رأی، کلیه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی) ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شده و حسب مورد برای تعدادی از متهمان مجازات‌های متناسب نیز تعیین شده است و پرونده برای رسیدگی به اتهام برخی از متهمان مفتوح است و با رعایت موازین قانونی به زودی رسیدگی خواهد شد.
پرونده هفت سنگان از جمله پرونده‌هایی بود که به دستور رئیس قوه قضاییه فوراً بررسی شد و از آنجایی که تعاونی مربوطه به دادگستری استان قزوین منتسب میشد این پرونده گام جدی و مهمی در راستای مبارزه با فساد و تخلفات احتمالی درون قوه قضاییه برداشت و حال پس از مدتی رسیدگی و حکم قلع و قمع آن برای احیای حقوق عامه صادر شد.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/
کمتر از حکم اعدام برای نامبرده ، هرگز افکار عمومی را اقناع نخواهد کرد
از رئیسی تشکر ازش میخواهیم تا ریشه کن شدن فساد ادامه بده
دستگاه قضا یعنی پناه مردم .