به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، کارآفرینی یکی از فعالیت‌های مفید و سودآور برای جامعه و شخص کارآفرین است. اما پیچ و خم‌های فعالیت اقتصادی از یکسو و سنگ اندازی کسانی که باید تسهیل کننده راه باشند از سوی دیگر سبب میشود هر کسی نتواند به راحتی این مسیر را با موفقیت بپیماید و تنها کسانی می‌توانند بعد از گذراندن دوره‌ای سختی به منزلگه آسایش و ثروت برسند، که ضمن داشتن پشتکار نسبت به قوانین کاری و قرارداد‌های حقوقی که به موجب فعالیتشان منعقد میکنند آشنایی داشته باشند.
یک سال پیش جوانی ۳۱ ساله به نام علیرضا که پیش از این فعالیت‌هایی در حوزه برپایی نمایشگاه داشته، تصمیم می‌گیرد، زمینی حدودا ۱۰ هزار متر مربعی در محیط شهری را که سال‌ها بدون استفاده مانده و به محلی برای انباشت زباله و تجمع معتادین تبدیل شده بود به فضایی برای کسب وکار تبدیل کند.
این زمین در محدوده منطقه ۹ و در محله مهر آباد است. علیرضا طرحی برای تبدیل این مکان به بازار گل آماده می‌کند و به مالک زمین که شرکت کفش ملی است ارائه می‌دهد. در نهایت پس از گفت‌وگو‌های فراوان به این توافق می‌رسند که زمین به صورت اجاره به شرط تمدید به مدت یکسال در اختیار علیرضا به عنوان مستاجر باشد به شرط آن که نسبت به ایجاد غرفه‌های فروش گل و گیاه و اجاره دادن آن‌ها اقدام کند و ماهانه ۵۰ میلیون تومان به شرکت کفش ملی پرداخت نماید.
فاز اول بازار گل مهرآباد در اسفند ۹۸ با ۶۳ غرفه افتتاح میشود و تا تیر ۹۹ هم تعداد غرفه‌ها به ۱۴۰ واحد می‌رسد.
در طول همه این ماه‌ها که علیرضا مشغول تکمیل غرفه‌ها بود باید ماهانه ۵۰ میلیون تومان هم به مالک پرداخت می‌کرد. از آنجاییکه از هر غرفه یک و نیم میلیون تومان اجاره دریافت می‌کرد، پرداخت اجاره به مالک هم برای او چندان دشوار نبود.
علیرضا ذکریایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: برای ساماندهی و ایجاد این بازار گل ۴ میلیارد تومان هزینه سازه و تجهزات دادم و ۱ میلیارد تومان هزینه حمل و نقل آن‌ها را پرداخت کردم.
وی افزود: جبران این هزینه‌ها خیلی زمان بر بود، چون بخش زیادی از کرایه‌هایی را که دریافت می‌کردم به خاطر اجاره زمین باید به مالک پرداخت می‌کردم اما از وقتی که غرفه‌ها تکمیل شدند، درآمد هم بیشتر و جبران هزینه‌ها آسانتر شد. از سویی دیگر این بازار در حال شناخته شدن بود و آینده‌ای روشن‌تر را برای من ترسیم کرده بود.
او ادامه داد: از آنجایی که تا دوماه دیگر (دی ماه) سر سال قرارداد من و مالک است، نیازمند تمدید قرار هستیم که مالک هم برای سال بعد پیش نویس قراردادی با ۵۰۰ درصد افزایش قیمت را برای من ارسال کرده و ۲۵۰ میلیون تومان اجاره بها خواسته است.
او افزود: اگر شرایط قرارداد جدید را بپذیرم، در ماه‌های آینده باید با چندمیلیارد تومان بدهی روبرو شوم و از آنجایی که نمی‌خواهم زیر بار این بدهی بروم، باید قید جبران هزینه‌هایی را که تاکنون کرده ام بزنم و به خسارت یک میلیارد تومانی فعلی تن دهم. ضمن اینکه با رفتن من هم احتمالا کرایه غرفه‌ها سنگین‌تر میشود و کسانی که قادر به پرداخت آن نباشند باید کسب و کار خود را رها کنند.
از آنجایی که این زمین به خاطر شرایط جدیدش ارزش مضاعف پیدا کرده، اینچنین تصور میشود که فرد ایجاد کننده آن صاحب حقوقی است که باید پیش از ترک محل از طرف مالک پرداخت شود.
از این رو تلاش زیادی کردیم تا با نماینده شرکت کفش ملی که قرارداد اجاره این زمین را به عنوان موجر منعقد کرده گفت‌وگو کنیم تا مشخص شود، آیا ابعاد این مسئله تنها به همین نکات ختم میشود، یا جنبه‌های دیگری هم دارد که به گوش ما نرسیده است.
هرچه تلاش کردیم موجر پاسخگو نبود، نسخه‌ای از قرارداد اولیه را از مستاجر گرفتیم و از یک وکیل پرسیدیم که آیا مستاجر می‌تواند درمقابل مبلغ جدید قرارداد مخالفت کند؟ به عبارت دیگر به جزء تن دادن به درخواست افزایش ۵۰۰ درصدی اجاره یا واگذاری ملک، راه سومی هم وجود دارد؟
کریم یعقوب زاده وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی کلیه قرارداد‌ها تا زمانی که مخالف قانون، نظم عمومی و شرع نباشند، لازم است که از سوی طرفین قرارداد تبعیت شوند.
یعقوب زاده تصریح کرد: این قرارداد با رضایت طرفین امضا شده، و حق فسخ قرارداد را هم برای اجاره دهنده در نظر گرفته است و اگر مستاجر اجاره ندهد موجر (اجاره دهنده) حق فسخ قرارداد را دارد.
وی خاطرنشان کرد: تاریخ انقضا این قرارداد این حق را به موجر داده که بتواند در تاریخ انقضا قرارداد، نسبت به تخلیه ملک اقدام کند.
یعقوب زاده ادامه داد: اگر توافق ۲ طرفه‌ای مبنی بر تمدید باشد، و بخواهند در مورد اجاره بها توافق کنند، می‌توانند قرارداد را تمدید کنند وگرنه الزامی برای موجر نیست که ملزم شود حتما قرارداد را با رقمی مشخص تمدید کند، اگرچه قبلا می‌توانستند زمان قرارداد را بیشتر کنند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: آنچه که از مفاد این قرارداد بر می‌آید این است که تمدید قرارداد فقط با رضایت مالک است و اگر مستاجر شرایط جدید را نمی‌پذیرد، باید ملک را تحویل دهد.
با این شرایط علیرضا ناچار است، برای اینکه خسارت بیشتری نبیند به خسارت کمتر تن بدهد. اما اگر پیش از آغاز کار به جای قرارداد یکساله، قراردادی با زمان بیشتر بسته بود یا افزایش قیمت اجاره را محدود به اندازه یا شرایطی مشخص کرده بود، امروز می‌توانست همچنان نظاره گر بازار گل مهرآباد باشد و از تماشای آن لذت ببرد و پول درآورد. حالا او مانده و مالک زمین و بیش از ۱۰۰ خانواری که در این روز‌های کرونایی، معلوم نیست آینده کسب و کارشان چه میشود.
بیشتر بخوانید
گزارش از علی کاظمی
انتهای پیام/
که شخصی ملکی کلنگی از بانک اجاره کرده بود و همه زندگیش را گذاشت و تبدیل به یک مجتمع تجاری کرد، وقتی ملک به سودآوری رسید و برند شد، بانک قرارداد با مستاجر را فسخ کرد.