در بند الف این ماده واحده آمده است؛ دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام زیر برمبنای قوانین مصوب تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
جزء یک- ایجاد شناسه پرداخت برای تمام پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل بهره بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک به همراه شناسه پرداخت.
محمدمهدی مفتح در جریان بررسی جزئیات طرح احکام کلی بودجه طی پیشنهادی مطرح کرد: طبق قانون اساسی دولت مکلف است بودجه سنواتی را بر مبنای قوانین مصوب تنظیم کند بنابراین اگر عبارت "برمبنای قوانین مصوب" را نیاوریم موارد تصویب شده به عنوان قانون به همراه قوانینی که در این سال‌ها تصویب شده مبنای تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ و بعد از آن خواهد شد. چه بسا این شبهه ایجاد شود که تنها برمبنای این قانون دولت بودجه را تنظیم می‌کند؛ بنابراین برای رفع این شبهه و تطبیق با قانون اساسی این متن باید اضافه شود که با این پیشنهاد با ۱۱۵ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت شد.
همچنین در جریان بررسی این طرح عبدالرضا مصری پیشنهادی را در خصوص حذف واژه بانک مرکزی در جز یک بند الف ارائه کرد و معتقد بود بانک مرکزی وظیفه نظارتی دارد و نمی‌تواند همزمان نقش بانک عامل را نیز ایفا کند. برهمین اساس نمایندگان نیز با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد موافقت کردند.
انتهای پیام/