به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، چندی پیش بود که به دنبال ادعای آموزش و پرورش مبنی بر اجرای بخشنامه تعارض منافع در این وزارتخانه و اما و اگرهایی که در روند اجرا مشاهده شد، گزارشی با عنوان «شوآف آقای وزیر در اجرای بخشنامه تعارض منافع؟!» منتشر شد؛ به دنبال این گزارش وزارت آموزش و پرورش ( معاونت حقوقی و امور مجلس) نسبت به آن واکنش نشان داده و در جوابیه که مشروح آن در ادامه آمده، این چنین توضیح داده است:
«نظر به اینکه این وزارت با احساس مسئولیت، بخشنامه موصوف را در راستای تضمین قانونگذاری و ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و منافع عمومی جامعه و به منظور شفافیت بیشتر در امر اداری و اجرایی، طی ابلاغیه شماره ۲۱۷۸۰/م/ ۱۴۰/ص مورخ ۹۹ / ۳ / ۱۹ صادر کرده و ضمن پیگیری مستمر، پایش و توجیه مجریان، مجدانه در حال شناسایی کامل مصادیق بخشنامه مذکور به ویژه مصادیق بند یک آن در حوزه تأسیس و فعالیت مدارس و مراکز غیردولتی از سوی اعضای شوراهای نظارت بر مدارس و مراکز غیر دولتی) و تعیین تکلیف وضعیت آنان است؛ لذا ضمن تأکید بر اینکه هدف از بند یک بخشنامه فوق الذكر خروج و کناره گیری اعضای شوراهای نظارت دارای مجوز فعالیت مدرسه یا مرکز آموزشی از عضویت در شوراهای نظارت و رفع ایراد وحدت ناظر و منظور با تصمیم سازی و اتخاذ تصمیم توسط ذی نفعان) بوده که با جابه جایی یا توقف فعالیت مدرسه یا مرکز مشمولین بخشنامه یادشده هم در حال تحقق است.»
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان این شفاف‌سازی در حالی مطرح می‌شود که هنوز درباره موضوع دانشگاه فرهنگیان و پاسخ روشن و متقن در این باره و تعیین تکلیف تکلیف ٢٢۵ مدیری که چندی پیش وزیر آموزش و پرورش آنها را از مصادیق مشمول تعارض منافع دانسته بود، صحبتی به میان نیامده است.
انتهای پیام/