به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، مارک زاکربرگ، مدیر عامل فیسبوک و جک دورسی، مدیر عامل توییتر دوباره به مجلس سنا می‌روند، اما از آن جا که این غول‌های شبکه‌های مجازی قبلا هم روی صندلی داغ نشسته بودند، نباید انتظار یک استقبال گرم را داشته باشند.
جلسه رسمی روز سه شنبه سریعا بعد از اینکه شبکه‌های اجتماعی سرعت انتشار مقاله در مورد اعمال شنیع تایید نشده پسر رئیس جمهور کنونی، جو بایدن را کاهش دادند اعلام شد. این حرکت، جمهوری خواهان را که به این موضوع به عنوان تلاشی برای حمایت از نامزدی جو بایدن نگاه می‌کردند، خشمگین کرد. طرفداران این حزب با توجه به اینکه کاندید آن‌ها، رئیس جمهور دونالد ترامپ نتوانست وعده انتخاب دوباره خود را عملی کند، احتمالا به خیابان‌ها بیایند و از اینکه شرکت‌ها یک تعصب ضد محافظه کارانه دارند شکایت کنند.
گروه برگزار کننده جلسه، یعنی کمیته قضایی سنا نیز در صورت جلسه کنگره تغییر جالب دیگری اضافه می‌کند که می‌تواند بحث را از همیشه داغ‌تر کند. سناتور کامالا هریس، یک دموکرات کالیفرنیا که در کمیته حضور دارد، دارای روابط نزدیک با دره سیلیکان و روابط دوستانه با شریل سند برگ، دومین مدیرعامل فیسبوک است. او همچنین معاون رئیس جمهور انتخابی نیز هست. احتمالا این مقام که به تازگی به آن منصوب شده است نادیده گرفته نخواهد شد.
صورت جلسه تقربیا سه هفته بعد از اینکه زاکربرگ، دورسی و ساندار پیچای، مدیر عامل گوگل در یک جلسه ستیزه‌گرانه کمیته تجاری سنا حضور یافتند، اعلام شد. این جلسه با در نظر گرفتن یک قانون که پلتفرم‌های اینترنت را از بیشتر مطالب تولید شده توسط کاربران محافظت می‌کند برگزار شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده جلسه بعدی با نام «اخبار شکنی» برگزار خواهد شد.
بسیاری از مردم آمریکا اغلب اخبار را از فیسبوک، توییتر، و دیگر شبکه‌های اجتماعی رصد می‌کنند. این تغییر به سمت رصد آنلاین اخبار نگرانی‌ها را درمورد سلامت محیط رسانه‌ها به علاوه قدرتی که یک گروه کوچکی از شرکت‌ها از آنچه ما می‌بینیم و می‌خوانیم در دست دارند، افزایش داده است. جمهوری خواهان می‌گویند شرکت‌ها در مقابل آن‌ها قرار گرفته‌اند و نظراتشان را سانسور می‌کنند. دموکرات‌ها می‌گویند شرکت‌ها علیه بازیگرانی که از موقعیت شبکه‌های اجتماعی سوء استفاده می‌کنند و اطلاعات غلط را نشر می‌دهند، اقدام موثری انجام نمی‌دهند.
احتمالا زاکربرگ و دورسی ادعای سانسور مطالب برای طرفداری از یک حزب سیاسی را رد کنند. آن‌ها چندین بار دربرابر این اتهامات مخالفت کرده‌اند. ممکن است مقامات اجرایی از صورت جلسه برای دفاع از اداره اطلاعات غلط در حین و پس از انتخابات توسط شرکت‌های خود، استفاده کنند.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/