علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود با بیان اینکه تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز شامل جو، ذرت، کنجاله و سویا برای پرورش دام و آبزیان و برای تقویت تولیدات داخلی بسیار ضروری و با اهمیت است، گفت: این نهاده‌ها عمدتاً در برخی کشورها مانند آمریکا، کانادا، برزیل، آرژانتین، اوکراین، روسیه، هند و دیگر کشورها تولید می‌شود و از طریق واردات به دست بهره برداران دامپروری کشور می‌رسد.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی کشور و مشکلات تأمین ارز و همچنین مدیریت ضعیف واردات اقلام علوفه‌ای و نهاده‌های دامی، این صنعت مهم و راهبردی با تراکنش مالی سالیانه حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان با مطالبه‌ها، آسیب‌ها و تهدیدات جدی مواجه است که به تبع آن، تمامی بهره برداران این بخش به عنوان تولیدکنندگان اولیه هم با این مسائل روبه‌رو هستند؛ در صورت تداوم این روند، بروز آسیب‌های اقتصادی اجتماعی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تهدید امنیت غذایی، افزایش قیمت‌ها و در نهایت نارضایتی عمومی در سطح جامعه را به دنبال خواهد داشت.
خضریان بیان کرد: بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد و نهاده‌های دامی کشور از طریق واردات تأمین می‌شود و نیاز سالانه کشور حدود ۹ میلیون تن ذرت، ۴ میلیون تن و ۲۰۰ هزار کیلوگرم سویا و پنج و نیم میلیون تن جو است و این نهاده‌ها باید روان و بی وقفه در سطح کشور توزیع شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود اظهار کرد: عدم تأمین به موقع این نهاده‌ها موجب کاهش فرآورده‌های دام و طیور و آبزیان می‌شود و زیان‌های جبران ناپذیر بر پیکره صنعت و مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. کمیسیون اصل نود با توجه به شکایت‌ها و وظیفه نظارتی در راستای شناسایی عناصر موثر در بروز بحران و توزیع ناعادلانه نهاده‌های دام و طیور و حل مشکلات دامداری‌ها و مرغداری‌ها برای دسترسی سریع به نهاده‌ها و سرانجام کنترل روند افزایش قیمت گوشت و مرغ، جلسات فشرده‌ای با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط مانند وزارتخانه جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، اتحادیه ها و فعالان و صاحبنظران دام و طیور با هدف رسیدگی به طرز کار برگزار کرد، همچنین سوالاتی را ارسال و پس از دریافت پاسخ‌ها اقدام به تهیه گزارش کرد.
او تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد قیمت تمام شده محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ، شیر، تخم مرغ و غیره متکی بر قیمت نهاده‌های دامی مانند کنجاله و سویا است؛ در نتیجه فقدان نظارت صحیح و واردات و توزیع به موقع آنها در سطح بازار بستگی دارد که به نظر می‌رسد، اعمال نظر سلیقه‌ای و استفاده از رانت باعث ایجاد انحراف در روند تخصیص و توزیع نهاده‌های وارداتی شده و همین موضوع، سرمنشأ شکل‌گیری بازار سیاه و موجب هدر رفت ارز دولتی تخصیص یافته در این حوزه شده است.
خضریان با بیان اینکه معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی با دخالت‌ها و تغییرات غیر شفاف در تخصیص نهاده‌ها مانع دسترسی بهره‌برداران شامل مرغداران آبزی پروران و کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان شده است، گفت: تمامی مراحل زنجیره تأمین نهاده‌های دامی از ابتدای ورود به مبادی کشور و آخرین مرحله یعنی تحویل به بهره‌برداران باید از سوی وزارت جهاد کشاورزی به صورت همه‌جانبه و هوشمند اداره شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود اظهار کرد: در مرداد ۹۸ مطابق تصمیم سران قوا قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۹۱ به حالت تعلیق درآمد؛ طبق قانون مذکور، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی صادرات و واردات این اقلام و حتی تعرفه‌گذاری این کالاها که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی حوزه کشاورزی است، با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد و با این تصمیم، ابزار مدیریتی بازار در بخش کشاورزی جهاد کشاورزی به وزارتخانه صمت سپرده شد. به نظر می‌رسد لغو قانون یاد شده به ضرر بخش کشاورزی بوده است، زیرا مدیریت واحد تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی لازمه پیشرفت درون‌زا و برون‌گرا این بخش است.
او ادامه داد: کم توجهی ریاست محترم جمهور و معاون اول وی به درخواست‌های وزارت جهاد کشاورزی و هشدارهای وزارت اطلاعات با اشاره به حساسیت موضوع تأمین ارز مناسب برای واردات و توزیع نهاده‌های دامی و عدم ابلاغ دستورات به موقع، عدم نظارت بر عملکرد وزارتخانه‌های مرتبط و بانک مرکزی، همچنین عدم توجه به کاهش ذخایراستراتژیک نهاده‌ها، موجب مشکلات این حوزه شده است.
خضریان تصریح کرد: دولت مکلف است به میزان ۲ میلیون تن ذرت، جو و کنجاله به عنوان ذخایر استراتژیک در انبارهای سطح کشور ذخیره کند که این میزان در شهریور ۹۹ به ۶۹ هزار تن سویا و ۲۳۰ هزار ذرت رسید؛ به نظر می‌رسد عزم حدی برای تأمین نهاده‌های دامی و همچنین کنترل بازار سیاه از سوی دولت وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود تأکید کرد: برداشت از این میزان ذخیره استراتژیک با توجه به شرایط سیاسی منطقه و اقدام‌های دشمن، بی‌سابقه و بدون احتیاط‌های لازم بوده است. عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراحل بسیار پیچیده اداری برای واردات، مانع از تسریع در انجام این مسائل شده است.
انتهای پیام/