به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره اصلاح ساختار بودجه گفت: بودجه حاضر نمی‌تواند مملکت را اداره کند، یعنی فاقد شاخص‌های لازم برای اداره کشور است.
او ادامه داد: وقتی ظرفیت اقتصادی و منابع کشور بررسی می‌شود، به نتیجه می‌رسیم که به راحتی می‌تواند کشور را اداره کند، پس میان منابع واقعی دولت و آنچه در بودجه به عنوان منابع و مصارف پیش بینی می‌شود، فاصله بسیار بسیار زیادی است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: برای کارآمد کردن بودجه، مجلس یازدهم جلسات گوناگونی داشتیم و کمیته اصلاح ساختار بودجه هم با دو ماه تشکیل جلسه داده است. دست آخر، در خود کمیسیون با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه به ۱۲ مؤلفه و حکم رسیدیم که البته به معنای تمام اصلاح ساختار نیست.
حاجی بابایی اظهار کرد: هفته آینده این اصلاح ساختار در دستور کار مجلس است. به دلیل زمان بر بودن تبدیل شدن اصلاحات به قانون، با سازمان برنامه و بودجه صحبت کردیم تا نامه را زودتر به آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و همکارانشان بدهیم و همکاری لازم صورت بگیرد.
او با بیان اینکه بودجه ۱۳۹۹ و سال‌های گذشته از نظر منابع، مصارف و بودجه شرکت‌های دولتی شفافیت ندارد، توضیح داد: برای نمونه ماده واحده بودجه ۱۳۹۹، حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است، در صورتیکه بر اساس حسابرسی دقیق، درآمد‌های عمومی دولت از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان هم بالاتر است. همچنین در تبصره ۱۴ و تبصره‌های گوناگون، حوزه‌های درآمدی دیگر وجود دارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: آنچه در ماده واحده قانون بودجه آمده است، فقط همان حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان اعلامی است. در حالیکه دولت از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند، تسهیلات بانکی و درآمد‌هایی از ناحیه فروش اموال دولتی و بند "و" تبصره ۲ بودجه هم وجود دارد، اما هیچ کدام در ماده واحده پیش بینی نشده است.
حاجی بابایی با تأکید بر اینکه بودجه شرکت‌های دولتی هم واقعی نیست، گفت: اخیراً جلساتی با مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات برگزار کردیم که پیشنهاد‌های خوبی ارائه شد.. بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس ارسال شد و ما هم آن را به دیوان محاسبات دادیم. از هفته آینده کار کمیته‌ها را در این زمینه آغاز و به سمت واقعی سازی بودجه حرکت میکنیم.
او خاطرنشان کرد: یکی از بودجه‌های شرکت‌های دولتی، بودجه شرکت نفت است که از نظر رابطه مالی با دولت و از نظر اعتبارات مصوب در بودجه هرگز شفاف نیست. به عنوان نمونه بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن مربوط به شرکت ملی نفت و شرکت‌های وابسته اش است. ما شفافیتی در تبصره ۱۴ بودجه درباره حامل‌های انرژی ایجاد کردیم و الان هم می‌خواهیم رابطه دولت را با شرکت نفت برای بودجه ۱۴۰۰ تعریف کنیم.
حاجی بابایی افزود: شرکت ملی نفت ۲ میلیون ۲۰۰ هزار بشکه نفت به پالایشگاه نفت داخلی کشور می‌فروشد و در مقابل، فرآورده‌های نفتی دریافت می‌کند. اما در قانون بودجه ما هیچ ردیفی مبنی هزینه‌ها و روابط درآمدی این بشکه‌های نفت پیش بینی نشده و همه بر اساس تهاتر انجام شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: این تعداد بشکه نفت، به قیمت هر بشکه ۴۰ دلار و هر دلار ۲۰ هزار تومان، در ۳۶۵ روز سال چیزی حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد است، ولی در قانون بودجه یک ریال از این را پیش بینی نشده و فقط به صدور حکم بسنده شده است.
او گفت: قرار است ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت صادر شود، با وجود اقتصاد مقاومتی و برای جلوگیری از خام فروشی نفت، چرا پتروپالایشگاه هایمان را در کشور افزایش نمی‌دهیم تا هر آنچه از نفت خام می‌خواهیم صادر کنیم، به داخل و پتروپالایشگاه‌های خصوصی فروخته شود؟ در نتیجه با ورود شرکت‌های دانش بنیان و... مردم و بخش خصوصی فرآورده‌ها را ۱۰ برابر یا ۲۰ برابر قیمت نفت، به خارج کشور بفروشند.
حاجی بابایی بیان کرد: در موضوع مصرف، نهاد‌های حمایتی وجود دارند، اما این نهاد‌ها ساماندهی نشده اند که چند نفر را تحت پوشش قرار دهند و چقدر هم پوشانی دارند. مثلاً الان در حالیکه همپوشانی داریم، حدود ۷ میلیون نفر تحت پوشش هیج نهاد حمایتی نیستند، بیمه و حقوق و شغل مناسبی هم ندارند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: یکی از اصلاحات ما اینست که کلیه پرداخت‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق دولت زیر نظر بانک مرکزی، باید شناسه دار شود تا کارمند حقوق بگیر و مجریان طرح‌ها با شناسه و از طریق اعتبار، از سوی حزانه داری کل کشور، مزد خود را دریافت کند.
او همچنین درباره حوزه مالیات کشور با تأکید بر اصلاح قانون مالیات و مالیات بر ارزش افزوده گفت: قانون مالیات باید اصلاح شود؛ ۴۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی وجود دارد که حداقل مجلس باید از لیست آن آگاه باشد تا فرار مالیاتی و عدالت اجتماعی هم مشخص شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان اظهار کرد: مقام معظم رهبری دو سال پیش فرمودند که در بودجه باید اصلاح ساختار شکل بگیرد، البته دولت محترم در طول دو سال گذشته اقدام‌هایی را در این موضوع انجام داده است، اما کفایت نمی‌کند.
انتهای پیام/