سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

ضرورت رتبه بندی عملکردی فعالان حوزه تجارت خارجی

سرپرست مرکز خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ضرورت دارد که جایگاه واقعی هر دستگاه و نهاد متولی در بحث صدور کارت تجارت خارجی تبیین شود تا نظارت بر آن به درستی انجام شود.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علیرضا عزیزی سرپرست مرکز خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت رتبه بندی عملکردی فعالان حوزه تجارت خارجی گفت: در حال حاضر ساز و کار صدور کارت بازرگانی روشن و شفاف است و آنچه که انجام می‌گیرد، به استناد قوانین و آیین نامه‌های موجود است، اما ضرورت دارد که جایگاه واقعی هر دستگاه و نهاد متولی در بحث صدور تا نظارت بر آن تبیین شود.

او افزود: دولت آیین‌نامه‌ای را تحت عنوان «صدور و تمدید کارت بازرگانی» تصویب و در آن روند‌ها و رویه‌ها و حدود مسئولیت نهاد‌های مختلف را مشخص کرده است. از میان متولیان مختلف در بحث صدور این کارت، «اتاق بازرگانی» وظیفه دارد تا مدارک موجود در این آیین نامه را از متقاضی (که ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد) دریافت و بررسی کرده و سپس در صورت تأیید نهاد‌های دولتی متولی، نسبت به صدور کارت بازرگانی برای فرد یا بنگاه مذکور اقدام کند.

سرپرست مرکز خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به لیست مدارکی که برای دریافت این کارت نیاز است، اشاره کرد و ادامه داد: اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به تأیید ثبت شرکت‌ها اعم از حقیقی یا حقوقی رسیده باشد، دفاتر سالانه پلمپ شده برای ارائه اظهارنامه مالیاتی و تشکیل پرونده در اداره کل امور دارایی که منجر به اخذ کد اقتصادی شود (این موضوع مستلزم آن است که فرد دیون دولتی را پرداخت کرده باشد تا گواهی ماده ۱۸۶ مالیات‌های مستقیم دریافت کند)، نداشتن سوءپیشینه با تایید دستگاه‌های مرجع، داشتن حساب جاری (و نداشتن سوء پیشینه یا گواهی رفع سو‌ءاثر در بحث چک برگشتی و دیون بانکی)، بهره‌مند بودن از مدرک تحصیلی حداقل دیپلم و یا داشتن ۳ سال سابقه تجاری ثبت شده در کشور، بخشی از شرایط، الزامات و مدارک ضروری برای صدور کارت بازرگانی را شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید


عزیزی بیان کرد: فردی که متقاضی کارت بازرگانی است، قطعا تمامی این مدارک را باید در اختیار داشته باشد و ما در اتاق بازرگانی، همه این موارد را با دقت بررسی می‌کنیم. حتی اگر فرض را بر آن بگیریم که فردی بتواند بعضی مدارک نظیر گواهی تحصیلی را جعل کند باز هم برای استعلام اداره کل دارایی نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد، زیرا که برای مورد مذکور به صورت الکترونیکی با این مرجع در ارتباط هستیم. در مجموع به نظر می‌رسد این مدعا که هر فردی قادر به اخذ کارت بازرگانی است، یک تلقی غلط است.

او بروز بعضی مشکلات را ناشی از نوع بهره‌برداری از این کارت‌ها دانست و تصریح کرد: اتاق بازرگانی بعد از صدور کارت مذکور، به واسطه دسترسی نداشتن به سامانه‌های اطلاعاتی، نمی‌تواند نظارتی را بر عملکرد دارنده کارت داشته باشد و در واقع مسئولیت رصد کردن آن بر عهده دستگاه‌های دولتی متولی نظیر گمرک و صمت است.

سرپرست مرکز خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: گرفتن کارت بازرگانی تمام ماجرا نیست؛ فرد بعد از صدور این کارت برای اخذ تاییدیه سازمان صمت باید به گمرک مراجعه کند و در آن مرجع، پس از تایید دوباره تمامی مدارک و استعلامات، برای وی دسترسی به سامانه جامع فرامرزی ایجاد می‌شود. علاوه بر آن، متقاضی باید در سامانه جامع تجارت که تحت نظارت وزارت صنعت، معدن، تجارت است، ثبت نام کرده تا قادر به ثبت سفارش باشد. این دو مرحله نظارتی دیگر، به مجموع اقدامات انجام گرفته افزوده شده تا اطمینان لازم را برای نهاد‌های متولی فراهم کند.

عزیزی اظهار کرد: روند تجارت در کشور ما مشخص است. یعنی فردی اگر کالایی را حتی از جانب فرد یا بنگاه دیگری صادر کند، در سیستم‌های ثبتی و نظارتی، قابل رصد و شناسایی خواهد بود. در نتیجه شخصی که ارز و تسهیلات دریافت کرده، قابل شناسایی است و در صورت تخلف می‌توان با وی برخورد کرد.

او افزود: افرادی که نقش تصمیم گیر و تصمیم ساز را ایفا کرده و در عرصه سیاستگذاری حائز مسئولیت هستند، باید اقتضائات و رویه‌های هر بخش را به خوبی بدانند. مثلا مخاطب قوانینی که نگارش می‌شود، چه کسانی هستند و در چه فضای کسب و کاری به فعالیت مشغولند. در عرصه تجارت خارجی، به نظر می‌رسد باید تمرکز بر بحث رتبه بندی عملکردی فعالان این حوزه باشد تا زمینه اصلاح بعضی نواقص فراهم آید. علاوه بر این باید برای اتاق بازرگانی نیز ظرفیت‌های نظارتی بیشتری فراهم شده و ما به ازای آن مطالبه گری معقول انجام بگیرد.

سرپرست مرکز خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی از بعضی اظهارات غیرکارشناسی گلایه کرد که به واسطه بی اطلاعی از اقتضائات موجود بیان می‌شوند و ادامه داد: نمی‌توان بدون تسلط بر ابعاد و روند صدور کارت بازرگانی و مسیر نظارت بر عملکرد آن، دیدگاهی را برای مخاطبان انبوه بیان کرد، زیرا که خسران آن، ایجاد برداشت‌های اشتباه و ناگزیر، صرف هزینه‌های سنگین به دلیل اصلاح نگرش‌های موجود است.


انتهای پیام//ف. ح
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.