نقش «محمد امامی» در عزل و نصب پیامکی مدیران بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «محمد امامی» و سایر متهمان بانک سرمایه امروز (شنبه هفدهم آبان ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

رسول قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای امامی در جلسه گذشته گفت که نماینده دادستان او را درباره اینکه ایشان رب فروش بوده تحقیر کرده است، اتفاقا اگر افتخاری برای آقای امامی باشد همان رب فروشی هست و حقارت نیز دست کردن در جیب مردم و بیت المال است.

وی ادامه داد: آقایان الم شنگه راه انداخته‌اند که نماینده دادستان دروغ گفته و تاریخ حساب‌ها این زمان نبوده است، آقای امامی شما باید کیفرخواست را پاسخ دهید، شما صلاحیت نداشته‌اید، صورت مالی را به ما بدهید.

نماینده دادستان بیان کرد: آقای امامی در فضای مجازی می‌گوید دروغ نماینده دادستان برملا شد، تاریخ‌ها را اشتباه می‌گوید، اما آقای امامی این‌ها در کیفرخواست پیش می‌آید، شما نمی‌توانید شلوغ کاری کنید.

قهرمانی گفت: مدرسی فامیل و کارمند آقای امامی است، او چه کاره شرکت کارتن خواب است که پیش فرم گرفته، همچنین نکته بعدی این است که شرکت مشاور راه پویان را بدون پشتوانه آقای مدرسی جهت پیگیری‌های اداری عقد قرارداد به شرکت هرمز پاسارگاد معرفی کرده است.

وی ادامه داد: آقای امامی چیزی از من می‌خواهید همین جا بگیرید، چرا شما به عکسی که خبرنگاران می‌گیرند، زوم می‌کنید؟

نماینده دادستان گفت: مبلغی از حساب آقای کمالی که کارمند امامی بوده به میزان ۸۹ میلیون تومان به حساب شرکت هرمز پاسارگاد می‌ریزد و همچنین خانم سارا امامی از آقای ظهرابی ماشینی می‌گیرند و آن را به داماد دیگرشان می‌دهند.

قهرمانی گفت: این مواردی است که کارمند آقای امامی از یک شرکت بی بضاعت به حساب شرکت هرمز پاسارگاد پول واریز کرده است.

نماینده دادستان گفت: آقای امامی در جلسه پیش گفت که آقای میرسعید حسینی پول گرفته تا علیه آقای امامی در این جایگاه صحبت کند و این‌ها پرونده‌سازی است، یکی از شرکت‌هایی که آقای امامی دارد شرکت نفت و توسعه سرمایه است، این شرکت توسط آقایان امامی و دلاویز تأسیس شده‌اند و بعد‌ها آقایان در دفترخانه می‌روند و اعلام می‌کنند که شرکت خود را به بانک سرمایه واگذار می‌کنند، اما عملاً شرکت در ید آقای امامی بوده است.

وی ادامه داد: پس از مدتی آقای امامی داماد خود را به نام سید محمد هاشمی مدیرعامل شرکت می‌کند.

در ابتدای جلسه دادگاه متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و در ادامه دفاعیاتش گفت: در خصوص شرکت‌های کارتن خواب که در کیفرخواست قید شده ۵۰۹ میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند، همان طور که آقای قهرمانی نماینده دادستان به شما گفته‌اند در اخذ مدارک در این خصوص وسواس به خرج دهید، انتظار ما هم همین است که وی گفته است؛ معتقدیم که باید فارغ از جنجال‌های رسانه‌ای بر اساس مستندات پرونده را به پیش ببریم؛ اما جز شهادت یک نفر حالا یا مطلع یا سرنخ و چند پیام تلگرام ساختگی، در بخش شرکت‌های کارتن خواب هیچ سند مالی نه در دادسرا و نه از سوی ضابطین ارائه نشده و آنچه ارائه شده صرفا اظهارات دیگران است.

قاضی مسعودی مقام گفت: ما کار‌های دادرسی را انجام می‌دهیم و ادعا‌های شما نیز بررسی شده است؛ شما مستندات خود را ارائه دهید؛ مستنداتی از سوی دادسرا ارائه شده است، شما می‌توانید با ارائه مستندات نسبت به مستندات ارائه شده از سوی دادسرا پاسخ دهید؛ خانم شامانی برخی از این مراودات تلفنی را تأیید کردند.

متهم امامی افزود: من همه آن‌ها را تأیید می‌کنم.

قاضی بیان داشت: از طرفی دیگر سند‌های مالی نیز ارائه شده است.

متهم امامی گفت: نماینده شرکت نفت پاسارگاد بیاید و بگوید که آیا ما یک بشکه قیر به نام شرکت آدان ترخیص کرده‌ایم یا خیر؟ تا برسیم به ۱۸۰ هزار تن قیر. تا این جلسه دادگاه آقای قهرمانی به من نگفته که انتفاع بنده از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ضمانت نامه اخذ شده از بانک چه بوده است؟؛ مثلا بگوید در دوبی فلان ویلا را خریده‌ام؛ من در نوروز ۹۳ از همسر سابقم خانم پیراسته جدا شدم و از آن زمان به بعد هم وی را ندیدم، اما در دادگاه به نقل از خانم پیراسته گفتند که امامی در سفر به دوبی کیف طلا به غندالی می‌داد.

متهم امامی افزود: من راجع به پیامک‌ها و تلگرام‌ها مستندات و حرف‌هایی دارم که شاید، ریز گفتنش برای دادگاه جذاب نباشد؛ هیچ کدام از پیامک‌ها و تاریخ آن‌ها که در کیفرخواست قید شده مقرون به واقعیت نیست؛ یعنی پیامک بوده است، اما به لحاظ تاریخی با وقایع رخ داده قابل انطباق نیست. اگر در شرکت‌های خودم با بانک به تعبیر آقای قهرمانی تهاتر ظالمانه صورت گرفته، خب من یک ملک را گران فروختم، هر وقت هم شما می‌گفتید همیشه حاضر بودیم این تهاتر ظالمانه بررسی شود و در این رابطه انواع و اقسام پیشنهادات را دادیم.

متهم امامی گفت: من هیچ وقت نبود که چه در ایران باشم و چه در خارج و در دسترس آقای قهرمانی نباشم؛ آقای قهرمانی می‌توانست همه این پیامک‌ها را جلوی من بگذارد و بگوید فلانی را تو در بانک منصوب کردی یا فلانی را تو عزل کردی تا ضمانت نامه بگیری؛ بحث من در مورد استحاله شدن ادعاهاست.

در ادامه جلسه دادگاه متهم امامی گفت: در این پرونده آخرین ضابط می‌گوید برای ردیابی وجوه احتیاج به تحقیقات و زمان بیشتر است و البته در همین مقطع افرادی را بازداشت می‌کنند.

متهم امامی ادامه داد: خیلی سخت است که پرسیده شود که من بعد از آزادی به جز یک سفری که به کانادا داشتم و برگشتم، آیا سفری به دوبی داشته‌ام؟

وی گفت: اگر چه از نگاه عمومی و از نگاه مردم ما مجرم هستیم، اما حداقل‌ها را در دادگاه رعایت می‌کنیم.

نماینده دادستان گفت: تمام فساد‌ها با مجید زاهدی صورت گرفته و عضو هیأت مدیره شرکت آقای امامی بوده است و زمانی که در حال خرید مدرک بوده نام‌هایی می‌زنند و مشخص می‌شود امامی، ظهرابی و زاهدی پول می‌دادند تا مدرک بخرند.

وی ادامه داد: در شرکت روشه ۳۲ میلیارد تومان بخشیده شده است و در ۵ شرکت بی بضاعت تقسیم افراد کار داشته‌اند.

قهرمانی گفت: آقای بخشایش هم در صندوق ذخیره فرهنگیان و هم در شرکت آتیه صبا مدیر عامل بوده است و آقای بخشایش در بانک سرمایه هم بوده و این موضوع خلاف قانون تجارت است.

در این بخش از دادگاه قاضی خطاب به متهم گفت: به اصل مطلب بپردازید، برخی از این مطالب را در هر جلسه دادگاه تکرار می‌کنید، اما آن مطلب اساسی که باید بگویید را نمی‌گویید.

متهم امامی گفت: مگر وجه واریزی برای پورشه به دادگاه ارائه نشده است؟

این متهم درباره اظهارات خانم پیراسته گفت: خانم پیراسته اظهاراتش را خودش نوشته و امضا کرده است یا نوشته‌اند و او امضا کرده است.

قاضی خطاب به این متهم گفت: شما دفاع ماهیتی انجام دهید، تکرار مکررات در همه جلسات دادگاه از سوی شما عنوان شده است، هر جلسه هم که این موضوع را تکرار کنید فایده ندارد. ما این موارد را بررسی می‌کنیم. آقایان باید مستندات خود را ارائه دهند، ما این موارد را بررسی می‌کنیم و شما هم باید مستندات خودتان را بیاورید و ما نیز آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

متهم امامی افزود: وقتی من خودم اطلاع دارم که به راحتی می‌توان پیامک‌ها را با یک دستور قضایی بازیابی کرد؛ چرا باید از طریق پیامک اقدام می‌کردم.

در ادامه جلسه دادگاه متهم امامی نامه‌هایی را قرائت کرد که در آن انتصابات در صندوق توسط هیأت مدیره انجام شده است.

متهم امامی افزود: آیا به صرف اینکه یکی از این اعضا از دوستان من بوده است، می‌توان گفت شش نفر بقیه اعضا که خود از افراد برجسته هستند این نامه‌ها را به خاطر آن یک نفر امضا کرده باشند.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم امامی گفت: خیلی از عزل و نصب‌هایی که صورت می‌گیرد ظاهرش درست است، اما در باطن اشتباه است؛ در بسیاری از پرونده‌های احتکار و ارتشاء کسانی را در رده‌های بانکی قرار می‌دهند که صلاحیت ندارند، یعنی عدم دانش آن‌ها باعث می‌شود تا سوءاستفاده‌ها انجام شود.

در ادامه جلسه، متهم امامی گفت: در یکی از پیامک‌ها خوانده شد که حسن نژاد در نتیجه اعلام امامی از بانک سرمایه رفت؛ خب سوال من این است که حسن نژاد از بانک سرمایه کجا رفت؟ پاسخش این است که وی از بانک سرمایه به صندوق رفت؛ یعنی اگر من آنقدر پدرخوانده‌ام که می‌توانم با یک پیامک کسی را عزل کنم، خب آن طرف باید کلاً برود، نه اینکه از بانک برود به صندوق.

قاضی از متهم امامی پرسید: آخر نگفتید که آیا شما در ضمانت نامه‌ها مداخله داشتید یا نه؟

متهم امامی پاسخ داد: نه نداشتم، همچنین در انتصابات و عزل‌ها هم هیچ نقشی نداشتم؛ اما چند مدرک را ارائه می‌دهم؛ آقای قهرمانی در ۲ یا ۳ جلسه قبل گفت که ۲۴ میلیارد تومان سپرده آزاد شده بانک سرمایه به حساب تیم رسانه‌ای امامی و آقای لواسانی رفته است، اما باید بگویم که این عدد ۳۴ میلیون تومان بود که ۸ دقیقه در حساب آقای کمالی بود که فامیل آقای لواسانی است.

متهم امامی گفت: آقای قهرمانی در جلسات قبل گفت که بعد از اینکه خانم شامانی متوجه شد حساب‌هایش در بانک رفاه کنترل می‌شود، جلسه شبانه تشکیل و تصمیم گرفته شد که حاجیان مبایعه نامه بنویسد؛ اما باید بگویم که تاریخ چک شدن حساب‌ها اسفند ۹۴ است، اما تاریخ اظهارنامه حاجیان متعلق به ۲۴ آبان ۹۳ است.

بیشتر بخوانید

• کدام مدیران دولتی پای میز محاکمه هستند؟

• محمد امامی: پرونده مرا جراحی کنید/ قاضی مسعودی مقام : اگر مستندی دارید ارائه دهید

• پشت پرده انتشار کلیپ‌های جلسات دادگاه «محمد امامی» در فضای مجازی/ نماینده دادستان: امامی بازیگر نمایشنامه نویسندگان دیگر است

نماینده دادستان گفت: کمالی از اقوام لواسانی مدیر رسانه‌ای امامی بوده است. یک سند ۸۰ میلیون تومانی از حساب کمالی که کارمند امامی بوده ثبت شده است. کمالی کار‌های امامی را انجام داده و ۸۹ میلیون تومان به شرکت‌های بی بضاعت واریزی داشته است، یک ۵۰ میلیون تومان دیگر هم وجود دارد. در این باره خود کمالی گفته است مبلغ واریزی برای شرکت‌های ره پویان آدام بوده و به جز این، مبالغ دیگری وجود دارد.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان سندی را ارائه کرد که بر اساس آن شرکت پترو پرشیا از یک تبعه هندی توسط امامی خریداری شده است؛ اما امامی که پیش از این، این شرکت را جزء شرکت‌های خود اعلام کرده بود می‌گوید این شرکت برای من نیست.

قهرمانی گفت: بررسی کرده‌ایم و در آن‌ها خلأهایی را دیده‌ایم، به عنوان مثال شرکت ایران گارنت به ما اعلام کرده است که هر شخص با ضمانت نامه بیاید ما آن را انجام می‌دهیم و اعتبارسنجی جزء وظایف ما نبوده است، البته در شرکت امور دام نیز اقداماتی وجود داشته است که نیاز به بررسی‌های بیشتر و جود دارد، چون رضوی هم از آنجا اقدام کرده بود.

نماینده دادستان گفت: در ماجرای شرکت روشه مدیر شعبه کوی نصر متوجه اقدامات خلاف می‌شود. زاهدی پیام می‌دهد که مدیر شعبه در حال مرض ریختن است، بعد یک پیام به اعلایی می‌دهد و آن مدیر شعبه عوض می‌شود.

قهرمانی گفت: آقایان می‌دانستند تسهیلات ردیابی می‌شود، دنبال ضمانت نامه می‌رفتند، چون ضمانت نامه برای کالا، ردیابی آن دشوار است و باید تک تک اقدام شود.

وی افزود: ضیایی قائم مقام بانک سرمایه بوده و سمت حقوقی نداشته است. به لحاظ اینکه سمتی نداشته است یک چارت در بانک سرمایه توسط زاهدی کشیده می‌شود و ضیایی قائم مقام پرویز احمدی می‌شود. احمدی گفته است تا من وارد بانک شدم و بفهمم چه اتفاقی افتاده است، آن‌ها گفتند امضا کن و من بر اساس اعتماد امضا کردم.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: بخشایش هم در یکی از شرکت‌های مهم صندوق ذخیره فرهنگیان و هم در شرکت آتیه صبا که حیدرآبادی مدیرعامل آن بود عضو هیأت مدیره بود؛ شرکت آتیه صبا به شعبه سینما آزادی بانک سرمایه نامه می‌زند و ضمانت نامه می‌گیرد، سپس یک قرارداد کارگزاری با امامی منعقد می‌کنند و همه ضمانت نامه‌ها را به امامی می‌دهند؛ از آن جهت که بخشایش عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت خواه بوده بر اساس قانون تجارت نمی‌توانست برای صدور ضمانت نامه‌ها از بانک سرمایه امضای خود را درج کند.

وی گفت: بخشایش در مورد شرکت‌های بی بضاعت هم همین کار را می‌کرد؛ یعنی برای فریب اعضای هیأت مدیره آقای کلهر به عنوان دبیر هیأت مدیره به اعضا نامه می‌زد که این شرکت‌های ضمانت خواه جزء شرکت‌های بی بضاعت هستند و بخشایش نیز به این واسطه که عضو هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان است، نمی‌تواند صدور ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌های مزبور را امضا کند.

وی ادامه داد: صدور این ضمانت نامه‌ها مصوب می‌شد و آقای کلهر که در اینجا پایش گیر بود بعد از اجرایی شدن ضمانت نامه‌ها اقدام به درآوردن سند‌ها کرده و ذیل امضای خودش با یک جوهر دیگری عبارت (مخالف است) را درج کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: سال ۹۴ که موضوع شرکت‌های بی بضاعت مطرح شد، محسن دلاویز نبود، اما از سال ۹۲ تا ۹۴ را محسن دلاویز باید پاسخ دهد. آقای امامی می‌گوید که من در لیست بدهکاران بانک مرکزی نبوده‌ام؛ بله درست می‌گوید؛ اما چه اتفاقی افتاده؛ امامی هزار و ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات مجرمانه اخذ کرده، اما جزء بدهکاران بانک مرکزی نبوده، چرا که در اخذ این تسهیلات در پشت پرده بوده است.

نماینده دادستان گفت: از این هزار و ۱۵ میلیارد تومان، ۵۰۹ میلیارد تومان به اسم میرسعید حسینی و شرکت‌های بی بضاعت بود؛ خب طبیعتاً در اینجا اسم امامی در لیست بدهکاران بانک مرکزی درج نشده، چون امامی پشت پرده است.

وی افزود: یا اینکه ۳۰۱ میلیارد تومان دیگر هم بابت بدهی‌های امامی در ۴ شرکت وی بوده است که می‌آید قیمت ملک لواسان را که ۶۰ میلیارد تومان ارزش داشت با کارشناسی صوری به ۳۰۱ میلیارد تومان می‌رساند و این چنین تهاتر با آن بدهی‌های شرکت هایش صورت می‌گیرد؛ اینجا هم بانک مرکزی نمی‌داند که در تهاتر چه رخ داده است؛ یا اینکه امامی ۱۱۲ میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت کرده و پولش را پس نداده است، پس طبیعتاً بدهی‌های صندوق در فهرست بانک مرکزی نمی‌آید، چون صندوق زیر نظر بانک مرکزی نیست؛ یا اینکه ۹۰ میلیارد تومان هم به نام ۳ نفر برای شرکت‌های بی بضاعت، تسهیلات دریافت می‌شود؛ یا در مورد دیگری برای شرکت توسعه ساختمان که زیر مجموعه صندوق است، تسهیلات دریافت شد، بنابراین این بدهی‌ها در لیست بدهی‌های بانک مرکزی نمی‌آید.

قهرمانی بیان کرد: آقایان اعلام کردند که علیه من پیامک دارند؛ من همینجا اعلام می‌کنم که هر پیامکی علیه بنده دارید، همین امشب منتشر کنید. اعلام کردند که رحیم قنبری دوست قهرمانی است، اولاً اگر رحیم قنبری دوست من بود من در پرونده بانک سرمایه که او عضو کمیته اعتبارات آن بانک بود، کیفرخواست صادر نمی‌کردم، ثانیاً قنبری اطلاعات خوبی در زمینه فساد بانک سرمایه ارائه داد که مقرون به واقعیت بود.

نماینده دادستان گفت: آقای امامی گفت که ریالی از این پول‌ها به سریال‌هایی که ساخته تعلق نگرفته است، اما ما بر اساس ردیابی‌های صورت گرفته می‌گوییم که پول این شرکت‌های تسهیلات گیرنده به حساب شخصی برخی هنرمندان حتی آن‌هایی که با امامی قراداد نداشتند واریز شده است؛ در بخشی از پرونده موجود است که امامی به فرزان راد پیغام می‌دهد که از حساب آن ضمانت نامه‌های کثیف برای پاس شدن چک‌های آن کارگردان پول ارسال کند؛ یا در بخش دیگری موجود است که مهدی محمدی که پول‌های قیر و گندم را از کشور خارج می‌کرد یک سری از این پول‌ها را به حساب آن دختر واریز کرده است.

قهرمانی گفت: کمتر از ۵ درصد پول‌ها به حوزه سینما آمده است؛ دلاویز به امامی پیشنهاد داد که یک بخشی از این پول‌های متورم را به سینما بیاورد تا از ظرفیت اجتماعی سینما استفاده کند و این گونه وانمود کنند که این میزان پول را از طریق خرید و فروش فیلم و سی دی کسب کردیم و تصورشان این بود که دادستان به واسطه ظرفیت اجتماعی هنرمندان مرعوب می‌شود و حتی من در زمانی که در حال تحقیقات پرونده بودیم در رسانه‌ها دیدم که امامی یک نشان فرهنگی گرفته است و تصورشان این بود که ما به واسطه این امور مرعوب می‌شویم، اما باید تأکید کنم که ملاک ما تنها قانون است.

قهرمانی نماینده دادستان بیان داشت: امامی گفت کمالی که کارمند من بود پولی می‌خواست که من آن پول را به حساب لواسانی واریز کردم تا کمالی از آن استفاده کند؛ سوال ما این است که چرا از محل تسهیلات پول کارمند را داده‌اید؛ همچنین سند ارائه دهید که لواسانی آن پول را برگرداند.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: زمانی که به موکل من تفهیم اتهام شد، این حجم از اوراق در پرونده وجود نداشت.

وی گفت: ادله‌ای که ابراز می‌شود باید در کیفرخواست باشد و به سمع و نظر ما برسد و اگر ادله جدیدی وجود دارد باید حق دفاع برای ما وجود داشته باشد.

قاضی مسعودی مقام گفت: به برخی از اتهامات در دادگاه اخلال اقتصادی رسیدگی نمی‌شود و اتهاماتی مانند گزارش خلاف واقع برای اقدام به دادگاه کیفری دو می‌رود.

وکیل متهم امامی گفت: اظهارات افرادی که علیه امامی صحبت کردند و آن را به عنوان دلیل در این کیفرخواست آورده‌ایم مانند خانم مهسا پیراسته که دو صفحه از پرونده متعلق به ایشان است، به نظر بنده باید مورد راستی آزمایی توسط رییس دادگاه قرار گیرند.

وی ادامه داد: تقاضا داریم که مدارک مرتبط با پرونده از سوی دفتر شما که البته همکاری خوبی با ما دارند به ما ارائه شود.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما درخواست‌هایتان را ارائه کنید، ما به سرعت آن‌ها را پاسخ می‌دهیم. درباره احضار افراد نیز اگر ضرورت داشته باشد ما اقدام می‌کنیم.

در ادامه جلسه دادگاه متهم غندالی در جایگاه قرار گرفت و گفت: برای من تلخ است که بعد از ۴۰ سال مدیریت در نظام جمهوری اسلامی در اینجا حضور داشته باشم.

وی افزود: بر اساس قانون هر کسی می‌خواهد عضو صندوق باشد و می‌تواند از حقوق خود مبلغی را به صندوق بریزد و دولت موظف است به همان کمک کند، کمک دولت بر مبنای ماده ۱۷ انجام می‌شود.

وی ادامه داد: من امروز به پناه قوه قضاییه آمده‌ام به جز یک بازپرسی که در سال گذشته انجام شد، در هیچ کجا به من تفهیم اتهام نشده است و مدارکی که ارائه کرده‌ام را حتی بازپرسی از من نپذیرفت.

متهم غندالی گفت: قهرمانی در جایی عنوان می‌کند که همه فساد‌های بانک سرمایه را من انجام داده‌ام، این کلمه همه بار حقوقی دارد، آیا تمام فساد‌های بانک سرمایه را من انجام داده‌ام؟

این متهم افزود: نماینده دادستان عنوان کرده که من برادر همسرم را که نامش مسعود شامانی است، استخدام کرده‌ام در حالی که این طور نیست.

متهم غندالی گفت: این پرونده و این صحبت‌ها و اینکه بگوییم صندوق ذخیره فرهنگیان غارت شده است، درست نیست، اگر بانک تخلف کرده است به سهامدار ربطی ندارد.

این متهم افزود: موسسات مالی غیر مجاز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول مردم را بردند، همان زمان به جهانگیری و سیف نامه زدم و گفتم تخلف است.

متهم غندالی افزود: من اگر چه فارغ التحصیل علوم قضایی بودم، اما به استخدام آموزش و پرورش درآمدم. در سال ۶۸ حقوق من ۳ هزار و ۵۰۰ دلار بوده است.

متهم غندالی گفت: من بعد از بازنشستگی در آموزش و پرورش، شرکت خود در دوبی را رونق دادم و اینکه آقای قهرمانی می‌گوید من بدون سابقه اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مسئولیت گرفتم، درست نیست؛ من در شهرداری تهران مسئول طرح تفصیلی بودم.

وی ادامه داد: من برای تصدی وزارت آموزش و پرورش سه شرط برای آقای روحانی مطرح کردم که نپذیرفت و در نتیجه آقای فانی وزیر شد؛ سپس آقای فانی من را احضار کرد و به من گفت که تو نزد فرهنگیان اعتبار داری، لذا مسئولیت صندوق ذخیره فرهنگیان را قبول کن؛ در مجموعه صندوق تخلفات بوده است؛ طبیعی است که هر زمینی را بهم بزنید، از درون آن کرم در می‌آید.

متهم غندالی گفت: ۲۰ تا ۳۰ شرکت در زیرمجموعه صندوق وجود داشت که مجموعه مستقل بودند و من مجاز به دخالت در امور این شرکت‌ها نبودم، بلکه من مسئول اجرای مصوبات هیأت مدیره صندوق بودم و اگر تخلف از مصوبات هیأت مدیره صندوق صورت گرفته است، آن را به صورت مستند ارائه کنید.

وی ادامه داد: من در بانک سرمایه هیچ اقدامی و امضایی نکردم، یک نفر را بیاورید که من به او دستور داده باشم که به امامی تسهیلات بدهید. من به واسطه مأموریت‌هایی که در صندوق به خارج رفتم نه به صورت ریالی و نه دلاری، حق مأموریت نگرفتم.

وی گفت: آذر ۹۲ در صندوق ذخیره فرهنگیان تصمیم گرفتیم هیأت مدیره بانک سرمایه را عوض کنیم و اعضای جدید را به معاون نظارت بانک مرکزی معرفی کردیم، اما معاون نظارت بانک مرکزی تنها آقای درخشنده را به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه تأیید کرد و ما به وزیر گزارش کردیم که بانک مرکزی نیرو‌های ما را تأیید نمی‌کند. شورای پول و اعتبار من را احضار کرد که رأی علیه سه عضو هیأت مدیره بانک سرمایه صادر شده است، در همان جلسه اعضای شورای پول و اعتبار به من گفتند که علیه ریخته گران شکایت کنید.

متهم غندالی گفت: ما در صندوق ذخیره به سیف رئیس وقت بانک مرکزی گفتیم که این سه نفر عضو هیأت مدیره بانک سرمایه اجازه نمی‌دهند تیم ما کار کند، سرانجام سیف در نتیجه درخواست هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان تأیید کرد که من به عنوان هیأت مدیره در بانک سرمایه باشم.

وی ادامه داد: من در بانک سرمایه متوجه شدم وثیقه‌ای که حسین هدایتی برای دریافت ۲۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به بانک ارائه کرده یک زمین در جهرم به قیمت نهایتاً ۲ میلیارد تومان است، لذا من اعتراض کردم.

متهم غندالی گفت: آقای بیرانوند تا شهریور ۹۴ به عنوان مدیر بانک سرمایه کار می‌کرد، سپس احمدی با پیگیری فانی به بانک سرمایه آمد و ما وی را به عنوان رئیس هیأت مدیره جایگزین پرویز کاظمی کردیم و بعد از مدتی احمدی به من گفت که یا من باید باشم یا بیرانوند و هیأت مدیره بانک سرمایه بیرانوند را عزل کرد، در بانک سرمایه این همه تخلف شده، اما همه دنبال این هستند که این تخلفات را گردن من بیندازند.

در ادامه این جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: مطالب متعددی از سوی غندالی مطرح شد که من در محور کیفرخواست پاسخگوی آن‌ها هستم، ابتدا باید بگویم آنجایی که می‌گویید من گفته‌ام فساد همه بانک‌ها زیر سر ایشان بوده است، اگر چه ادبیات من در آن لحظه درست نبوده است، اما در صحبت‌های بعدی این موضوع اصلاح شده است و حتی عنوان کرده‌ام در پرونده جهانبانی و هدایتی کمک‌هایی از طرف غندالی داشته‌ایم.

نماینده دادستان افزود: غندالی مهر ۹۲ مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان می‌شود و اواخر ۹۲، غندالی و امامی مرتبط می‌شوند.

قهرمانی گفت: البته محوریت اصلی این موضوع در سفر فرانسه شکل می‌گیرد. غندالی مهمان ظهرابی می‌شود و آن‌ها به دنبال شناسایی فردی پرقدرت در صندوق ذخیره فرهنگیان می‌شوند. یک خودروی BMW به ضیایی و بعد یک ویلا در شمشک به غندالی می‌دهند.

قهرمانی درباره ملک طبقه ۶ بام نیاوران گفت: این ملک به نام خانم شامانی شده است. در واقع این ملک در قبال مهریه خانم پیراسته همسر سابق امامی بوده است؛ اما حاجیان باعث می‌شود که این ملک به شامانی برسد و شامانی این ملک را ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رهن می‌دهد. این ملک در آن زمان ۱۲ میلیارد تومان ارزیابی شده است.

نماینده دادستان افزود: در مهر ۹۴، ملکی در همین ساختمان در طبقه ۴ دوباره به نام خانم شامانی می‌شود و آقای مهدی محمدی این خانه را برای امامی با پول سعید بالاپور می‌خرد.

وی ادامه داد: در این زمان با تماس رئیس شعبه بانک نیاوران غندالی متوجه می‌شود که از دادسرا حساب‌ها کنترل می‌شود و این موضوع کنترل حساب‌ها توسط دادسرا را رئیس شعبه به غندالی می‌گوید. بعد از آن آقایان با حاجیان تماس می‌گیرند و قرار می‌شود دو روز بعد زمانی که تولد امامی هست، این موضوع را بررسی کنند و در این جشن تولد عکس‌های حاجیان، ظهرابی و امامی وجود دارد.

نماینده دادستان گفت: حاجیان یک مبایعه نامه به تاریخ مقدم تنظیم و عنوان می‌کند که قیمت این ملک ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است. عنوان می‌کند که خانم شامانی یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آن را بابت ملک آقای غندالی در خیابان امیدوار و یک مبلغی را به عنوان ویلایی در شمال و یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان هم چک طبقه ششم همان خانه‌ای را که رهن داده بودند بابت ثمن معامله در نظر می‌گیرد.

قهرمانی بیان کرد: صاحب قبلی این ملک خانم اعظم بوشهری بوده است، تمام چک‌هایی را که بابت فروش این خانه صادر شده بود، از طریق اداره پولشویی بررسی کردیم و آنجا مشخص شد کل پول ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. در واقع تفاوت ۲ میلیاردی در اینجا وجود دارد.

قهرمانی گفت: یکی از ثمن‌های معامله ملک غندالی در خیابان امیدوار می‌شود؛ آقایان سناریو سازی می‌کنند؛ به غندالی می‌گویند ملکت را به نام قادری که از کارمندان امامی بود منتقل کن که اگر یقه ما را گرفتند بگوییم در ازای خانه دریافتی از امامی ملک را به قادری منتقل کردیم، غافل از آن که ملکی که غندالی به امامی می‌دهد در تاریخ مهر ۹۴ بود؛ اما آقایان بعد از جلسه شبانه در اردیبهشت ۹۵ ملک را به نام قادری می‌کنند؛ سوال اینجاست اگر ملک را از امامی خریدند، چرا سند رسمی منتقل شد، اما ملکی را که برگرداندند دارای سند رسمی نیست.

نماینده دادستان گفت: یکی از موارد ثمن معامله خانه طبقه ۴، ملکی در روستای شمال بود که مبایعه نامه برای آن تنظیم می‌شود، اما ملکی از خانم شامانی گرفته نمی‌شود و خودشان نیز اقرار کرده‌اند که همه این‌ها صوری و سند سازی بوده است.

وی گفت: علاوه بر ملکی که غندالی در دوبی به خواهر امامی می‌دهد، ۳۳ درصد از سهام شرکتش را به مبلغ درخواستی سه و نیم میلیون درهم به امامی می‌دهد. سوال ما این است که قرارداد این انتقال کجاست؟ لکسوس دیگر برای چه بود؟ چقدر حساب میان غندالی و امامی وجود داشت؟ آن طور که مهربد شامانی به ما گفته ویلای شمشک برای انتصاب ضیایی بود.

قهرمانی بیان کرد: غندالی گفت به مجتبی بهشتی پول دادم تا ماشین وارد کند؛ سوال من این است که آقای غندالی شما که این پول‌ها را می‌دادید، آیا قرارداد منعقد نمی‌کردید؟ شما که می‌گویید در حد وزیر بودید، چرا وقتی پولی را منتقل می‌کردید قرارداد نمی‌بستید؟ مجتبی بهشتی در لندن است، ما او را پیدا کردیم؛ او اساسا منکر معامله با غندالی در مورد ملک شد.

نماینده دادستان گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان شرکتی است که در سال ۷۴ بر اساس قانون تصویب شده است، لذا ما این شرکت را دولتی می‌دانیم و دیوان محاسبات نیز در نتیجه استعلام ما رسما اعلام کرد که وزیر آموزش و پرورش باید در مورد صندوق ذخیره فرهگیان پاسخگو باشد. معاون حقوقی رییس جمهوری نیز اعلام کرده که پرداخت‌های دولت به صندوق از بابت کمک بوده است؛ علی ایها الحال این تصمیم دادگاه است که این شرکت را دولتی یا غیر دولتی بداند.

وی گفت: آقای غندالی در دفاعیاتش از فساد قنبری سخن گفت؛ آقای غندالی شما باید از اتهاماتی که متوجه خودتان است دفاع کنید و اگر سندی از فساد قنبری دارید آن را حتما به من ارائه دهید تا پیگیری کنم.

قهرمانی اظهار داشت: در صدور ضمانت‌نامه‌ها غندالی نقش اصلی را داشته است؛ آقای غندالی سوال من را پاسخ دهید، شما وقتی در بانک سرمایه بدون مجوز سرپرست می‌شوید آقای مجید زاهدی را که تمام فساد‌های امامی در بانک سرمایه متوجه او است، به بانک سرمایه می‌آورید؛ آقای غندالی شما چرا مجید زاهدی را مدیر عامل بانک سرمایه کردید؟ و چرا وقتی پرویز احمدی، آقای زاهدی را برکنار کرد شما نیز احمدی را برکنار کردید و به حیدرآبادی تکلیف کردید که زاهدی را بیاورد؟

وی افزود: در خصوص ضمانت‌نامه‌ها ما اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه را آوردیم و آن‌ها متفقا اعلام کردند که غندالی در هیأت مدیره می‌نشست و می‌گفت این شرکت‌های صندوق است و به آن‌ها تسهیلات بدهید، در حالی که این شرکت‌ها گردش مالی نداشتند؛ همچنین غندالی برای صدور ضمانت‌نامه‌ها به شرکت‌های مزبور نیز امضای خود را درج نمی‌کرد، چون سهامدار بود و اصلا حق امضا نداشت، اما حضورش در جلسات هیأت مدیره برای مصوب شدن پرداخت ضمانت‌نامه‌ها به این شرکت‌ها تعیین کننده بوده است.

قهرمانی ادامه داد: آقای سیاوشی که بازپرس پرونده بود، وقتی امامی را بازداشت کرد، در همان شب آقای حاجیان به خانه او مراجعه کرد و کیفش را که پر از ارز و دلار بود به آقای سیاوشی نشان داد؛ آقای سیاوشی حاضر است در این رابطه در دادگاه صحبت کند.

وی بیان کرد: به غندالی به عنوان پاداش ۲۰۰ کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی می‌دهند و خانم شامانی این کارت‌های هدیه را به قادری که کارمند امامی بود می‌دهد تا او این‌ها را نقد کند؛ سوال اینجاست اگر صندوق می‌خواست پاداش بدهد، چرا به حساب آقای غندالی نریخت و چرا در قالب کارت هدیه داد که قابل ردگیری نباشد.

نماینده دادستان گفت: آقای غندالی دارای دو همسر است و همسر نخست خود را نیز طلاق نداده است و ما در روند تحقیقات موارد خلافی را در مورد همسر اول او نیافتیم و این نکته نیز جالب است بگویم که وقتی ما خانم شامانی همسر دوم آقای غندالی را بازداشت کردیم، خبرنگاران به سراغ آقای غندالی رفتند و از او پرسیدند که آیا همسرتان بازداشت شده است که غندالی پاسخ داد: نه، همسر من اکنون در خانه است. در واقع آقای غندالی پاسخش به این پرسش هم درست و هم غلط بود.

قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: جلسه بعدی دادگاه در صبح روز ۱۹ آبان ۹۹ برگزار می‌شود.

انتهای پیام/