علیرضا پاکفطرت، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مسکن مقاوم و استاندارد را نیاز اصلی جامعه نامید و با اشاره به بررسیهای کمیسیون عمران در تدوین طرح «جهش تولید مسکن» گفت: نمایندگان برای جلوگیری از ایجاد تورم با قانونی و آغاز طرح «جهش تولید مسکن»، ورود بخش خصوصی به این طرح را به عنوان راه حل قرار دادهاند.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: پیشتر مرکز پژوهشهای مجلس به تأمین کامل اعتبار اجرای این طرح از سوی دولت، ایراد وارد کرده بود، در حالیکه ما میگوییم درصدی از آن را دولت میدهد، البته همین مقدار هم تورمزا خواهد بود.
او ادامه داد: امروز بسیاری از کارمندان و گروهها پول دارند، اما برای جلوگیری از کاهش ارزش پولشان، آن را به طلا، خودرو، دلار و مانند اینها تبدیل کردهاند. اکنون خودروهای بسیاری در کشور وجود دارد که راه نمیروند و افراد برای حفظ ارزش پول آنها را نگه داشتهاند. چنین پولهایی هم باید وارد تولید مسکن شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه با تولید مسکن، اشتغال و گردش مالی ایجاد خواهد شد، گفت: اگر تورمی ایجاد شود، بازگشایی اقتصادی هم باید رخ دهد، اما مدیریت تورم و نقدینگی الزامی است. اگر قرار باشد بانکها بخواهند سرمایه قابل توجهی را در حوزه مسکن وارد کنند و همچنین از سوی بانک مرکزی احتمالاً مجبور به وارد کردن پول بدون پشتوانه به جامعه شوند، مشکلات تورمی به وجود خواهد آمد. در نتیجه اقتصاددانان و دولتیها هم باید در این زمینه بررسیهایشان را انجام دهند. معتقدم تا حد معمول، وجود نقدینگی و اشتغال همزمان مشکل خاصی را به وجود نمیآورد.
پاک فطرت اظهار کرد: یکی از وظایف دولت ایجاد تسهیل در مسکن سازی است. این موضوع به اقتدار نظام برمیگردد؛ مشکلات موجود در استانداردسازیها و غیره میتواند به سیاستگذاری نادرست دولت ارتباط داشته باشد. ما به مسکن استاندارد و بهینه نیاز داریم، اما همین هم برای قشر ۵ تا ۶ دهک پایین جامعه گران است. در نتیجه باید برای ساخت مسکن، زمین ارزان قیمت و مصالح تقریباً دولتی و با اولویت تولید داخلی در اختیار انبوه سازان و تعاونیها قرار دهیم.
انتهای پیام/