به گزارش
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، به دنبال جایگزینی برای همسر فوتشدهاش میگشت؛ در یکی از
سایتهای همسریابی، به او پیشنهاد شده بود که به ازای ریختن مبلغی ناچیز، آلبوم تصاویر افراد متقاضی ازدواج در اختیارش قرار بگیرد.
مبلغ را که رضایتمندانه واریز میکند، بلافاصله پیامک خالی شدن حساب بانکی، به تلفن همراهش ارسال میشود؛ رئیس پلیس فتا خراسان رضوی این ماجرای واقعی را به عنوان یکی از پروندههای مرتبط با سایتها و کانالهای همسریابی بیان میکند.
سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در این باره گفت: نمونههای دیگری هم هست، مثل مرد جوانی که به پلیس فتا مراجعه کرده و گفته بود که پس از سرقت تلفن همراه نامزدش در یکی از پارکهای مشهد، از انتشار عکسهای نامزدش در کانالهای صیغهیابی خبردار شده است.
او افزود: مجرم با نرمافزار، اقدام به شبیهسازی صدای زنانه کرده و با جا زدن خود به عنوان صاحب عکس، از افراد متعدد کلاهبرداری کرده بود.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با بیان اینکه جزئیات این دست پروندهها به دلیل برخی نکات فنیِ منفی و نیز حفظ حرمتها، خبری نمیشود، ادامه داد: خانم میانسالی به عنوان دیگر قربانی سایتهای همسریابی با اعتماد به هویت ساختگی یکی از کاربران این سایتها، پولش را از دست داد و با دیدن چهره واقعی طرف مقابل که اعتیاد شدید داشت، رویاهایش را بر باد رفته دید.
رشد قارچ گونه سایت های متخلف
جهانشیری با اشاره به فعالیت سایت های همسریابی، بیان کرد: هیچ کدام از سایتهای همسریابی، صیغهیابی، دوستیابی و عناوین مشابه از نظر پلیس فتا وجاهت قانونی ندارد و تجربه ما میگوید اهداف آنها در مسائل غیراخلاقی و کلاهبرداری خلاصه میشود.
او با اشاره به رشد قارچگونه انواع سایتهای متخلف، تصریح کرد: مردم میخواهد اصالت سایت ها را با راهکارهایی مثل گرفتن استعلام از سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بررسی شمارههای پشتیبانی و... احراز کنند و اگر به تخلفی برخورد کردند آن را در سایت پلیس فتا گزارش دهند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی تاکید کرد: این قبیل سایتها و کانالها غالبا حاضر به استفاده از دامین آیآر و پلتفرمهای داخلی مثل آیگپ، ایتا و سروش نیستند و ترجیح میدهند اهداف مجرمانهشان را در بسترهای غیرداخلی مثل اینستاگرام و تلگرام پیاده کنند که این هم میتواند برای شهروندان، شاخصی دیگر باشد.
نگاه سلبی مسئولان به سایت های همسریابی
«همه این سایتها متخلف بوده، بهصورت غیرقانونی فعالیت میکنند و هیچگونه مجوز رسمی ندارند.» این دیدگاه معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان است که حدود یک ماه پیش، خبری شد.
بیشتر بخوانید
در صحبت مسئولانی که درباره سایتهای همسریابی اظهار نظر کردهاند، نگاههای سلبی صرف وجود دارد؛ اینکه برخورد میشود، باید مسدود شود، این سایتها آسیبزا هستند و... بیایید فرض کنیم همه سایتهای همسریابی که به گفته وزارت ورزش و جوانان غیر قانونی هستند، بدون ارائه راهکارهای جایگزین، مسدود شوند. آیا همه چیز حل میشود یا اینکه به کارکردهای فیلترشکنها اضافه میشود؟
سوالمان را با حجتالاسلام مسلم داوودینژاد درمیان میگذاریم. او دکترای روانشناسی دارد و ضمن ورود به فضای مشاوره از سال ۸۵، کتابهای مختلفی با موضوع ازدواج تألیف کرده است.
بیشتر بخوانید
حجتالاسلام مسلم داوودینژاد روانشناس خانواده در این باره گفت: داستان سایتهای همسریابی مثل چاقو است. با چاقو میشود فردی را کشت یا از آن بهعنوان تیغ جراحی استفاده کرد و جان کسی را نجات داد.
او افزود: اینکه کسی به تمام سایتهای همسریابی به یک چشم نگاه کند، یعنی کارشناس نیست و آگاهی ندارد. تا جایی که بنده اطلاع دارم، تمام سایتهای همسریابی، عملکرد یکسانی ندارند. در برخی از آنها بدنه کارشناسی قویای متشکل از استادان معتبر و پرآوازه کشور فعالیت میکنند؛ بعد از گذراندن فرآیندی با نظارت مشاور، خانوادهها به هم معرفی میشوند و صدها مورد نیز به ازدواج منجر شده است.
این روان شناس خانواده ادامه داد: عادت کردهایم که درباره پدیدههای نو، فقط بگوییم نکن، گناه دارد و استغفرا...، بدون اینکه مدل درستش را معرفی کنیم. استفاده از بستر فضای مجازی برای همسریابی یک ضرورت است و به نظر بنده، امکان مدیریت آن نیز وجود دارد.
حجت الاسلام داوودینژاد بیان کرد: جامعهای داریم که در آن زمینه معرفی جوانها در فضای حقیقی، کمرنگ است. پسرها و دخترهای زیادی هستند که خانوادهها و محیط اطرافشان نمیتوانند فردی همفکر و همفرهنگ را برایشان پیدا کنند. این افراد برای معرفی خودشان و تواناییهایشان دقیقا باید چکار کنند؟ در این شرایط، جوانهای جویای ازدواج بهویژه دختر خانمها، برای انتخاب همسر، باید منتظر حادثهها و شانس باشند.
او با اشاره به تجربه فیلترکردن تلگرام تصریح کرد: مخالف فضاهای مجازی آسیبزا هستم، اما راهکار اصلی نباید به فیلترکردن خلاصه شود. اگر بنا به مسدود کردن فلان سایت مشخص باشد، ایرادی ندارد، اما اصل واسطهگری در ازدواج با استفاده از فضای مجازی را نباید زیر سوال برد. باید سامانههای موفق همسانگزینی را تکثیر و روی خودفرمانی عقلی و رشد فکری افراد کار کرد.
طرح برتر ملی در محور همسریابی
براساس آنچه در خبرها آمده است، آذر سال گذشته و در جشنواره خانواده رضوی، مجموعه آدم و حوا در محور همسریابی بهعنوان طرح برتر ملی انتخاب شده و در صفحه نخست سایت آن نیز همچنان از همسانگزینی به عنوان یکی از خدمات در حال ارائه یاد شده است.
محمدحسین اصغری مدیرعامل مجموعه توانمندسازی و تسهیلگری ازدواج آدم و حوا گفت: مجوزی تعریف نشده است که آن را نگرفته باشیم.
او با اشاره به تفاوت همسریابی و همسانگزینی و درباره مجوزهای فعالیت این مجموعه گفت: از وزارت صمت، نماد رسمی اعتماد الکترونیک را گرفتهایم. نماد ساماندهی وزارت ارشاد را هم داریم. عضو رسمی پارک علم و فناوری خراسان هستیم و تا حدود یک هفته آینده، مجوز ملی همسانگزینی را از سازمان تبلیغات اسلامی دریافت خواهیم کرد.
مدیرعامل مجموعه توانمندسازی و تسهیلگری ازدواج آدم و حوا ادامه داد: اگر شرکت حقوقی تأسیس کنید که در اساسنامهاش واژه همسانگزینی باشد، میگویند بروید از وزارت کشور مجوز بگیرید درحالیکه وزارت کشور مجوزی در اینباره تعریف نکرده است.
اصغری بیان کرد: وقتی کنکاش میکنید میبینید وزارت ورزش هم که میگوید باید از ما مجوز بگیرید، عملا چنین مجوزی ندارد.
او با بیان اینکه از مجموعه ما برای تعریف چارچوبهای اعطای مجوز به سایت همسریابی از سوی وزارت کشور دعوت شده است، تصریح کرد: ازدواج دوم و عقد موقت، خوب باشد یا بد، مجموعه ما در این زمینه ورود پیدا نمیکند؛ کاربرانمان هم با مطالعه قوانین درج شده در سایت، چنین گزینههایی را مطرح نمیکنند، چون میدانند تمام دسترسیهایشان قطع میشود.
مدیرعامل مجموعه آدم و حوا تاکید کرد: میتوانید فرآیند ارسال مدارک را امتحان کنید و ببینید که آیا میشود فرآیندهایی را که با کمک استادان بنام کشور تعریف کردهایم، دور زد یا نه؟ مطمئن باشید کسی که دنبال اهداف دیگر باشد، سراغ سایت ما با قوانین سختگیرانهاش نمیآید.
اصغری در مورد دریافت هزینه برای خدمات همسانگزینی، اظهار کرد: ما موسسهای عامالمنفعه هستیم و در فرآیند همسانگزینی، یک قِران پول دریافت نکردهایم و نمیکنیم. فقط آموزشهایمان هزینه دارد که به استادان پرداخت میشود.
او افزود: در یک سال و ۶ ماه فعالیت این مجموعه، ۲۴ هزار درخواست وساطت ثبت و تاکنون ۴۰۰ مورد منجر به ازدواج، به ما اعلام شده است که چون الزامی به بیان ازدواجها نیست، برآورد و شواهد میدانی ما نشان میدهد که آمار ازدواج بیش از اینها است.
مدیرعامل مجموعه آدم و حوا ادامه داد: با این گستره کار، حتی یک مورد را هم نمیتوانید پیدا کنید که ما بهجای ایجاد ارتباط بین خانوادهها، اقدام به مرتبط کردن دختر و پسر کردهایم. اگر ادعای دیگری در اینباره هست، اثبات شود.
منبع: شهرآرا
انتهای پیام//ف.ش