به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشکاه خبرنگاران جوان، موضوع املاک شهرداری تهران و کسانی که از آن استفاده میکنند، مدت‌هاست که به یکی از مباحث اصلی شورای شهر تهران و رسانه‌ها تبدیل شده است.
البته این املاک همه املاک شهرداری تهران نیستند، بلکه تنها بخشی از املاک هستند که قرار بوده کاربری آنها منطبق با کاربری تعیین شده در بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری باشد.
بیشتر بخوانید
بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری چیست؟
در توضیح وظایف شهرداری در بند ۶ ماده ۵۵ آمده است، شهرداری در موارد زیر می‌تواند با تصویب انجمن شهر (شورای شهر فعلی) از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت، به رایگان و یا با شرایط معین، به منظور ساختمان و استفاده، در اختیار مؤسسات مربوطه قرار دهد.
این موارد که به صراحت ذکر شده‌اند عبارتند از: تأسیس مؤسسات فرهنگی، بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت از مادران، نوانخانه، پرورشگاه، درمانگاه، بیمارستان، شیرخوارگاه، تیمارستان، کتابخانه، کلاس‌های مبارزه با بی سوادی، کودکستان، باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه و اردوی کار و اجرای تبصره یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری.
در تبصره یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری آمده است: شهرداری‌ها مکلفند در حدود قوانین مربوطه در تهیه وسائل ساختمان مدارس و توسعه معارف، طبق آیین‌نامه مخصوص با وزارت فرهنگ تشریک مساعی کنند.
تاکنون ۱۹۰۴ ملک شهرداری که بهره برداران آن تنها مجاز به کاربری‌های مذکور بوده‌اند شناسایی شده‌اند، اما اینکه آیا این ۱۹۰۴ ملک همه املاک در اختیار شهرداری هستند یا آن سازمان، علاوه بر این تعداد، املاک دیگری هم دارد سوالی است که هنوز پاسخ شفافی ندارد.
علاوه بر این تعداد، ۵۷۸ ملک دیگر هم در اختیار شهرداری تهران است که مسئولان شهری می‌گویند در قالب کاربری فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی از آنها استفاده میکنند، البته نظر به اینکه ساز و کار شفافی (مثل اخذ مجوز شورای شهر در هنگام اعطای تک به تک این املاک و یا بارگذاری اطلاعات مربوط به این املاک در کنار نام و مشخصات شخصیت حقیقی/ حقوقی تحویل گیرنده در تارنمایی همگانی و ...) جهت صحت سنجی این ادعا وجود ندارد، لذا تأیید یا رد کاربری صحیح این ۵۷۸ ملک در موضوع قانونی آن از عهده باشگاه خبرنگاران جوان خارج است.
سراغ آن ۱۹۰۴ ملک دیگر شهرداری برویم که در اختیار غیر است و می‌تواند احتمال انحراف در آنها وجود داشته باشد.
ضرورت انتشار شفاف مشخصات املاک واگذار شده شهرداری تهران
برخی از اعضای شورای پنجم شهر تهران در سه سال گذشته از بهره برداران املاک شهرداری سخن به میان آورده‌اند که به گفته آنها صلاحیت این بهره برداری را ندارند.
آنها در این مدت بار‌ها اعلام کرده‌اند که لیست کامل املاک را به همراه بهره برداران آن منتشر میکنند، تا مردم بدانند املاک شهرداری تهران در اختیار کدام افراد و یا نهادهاست. کاری ضروری و در راستای مطالبات مردمی که تاکنون توسط شورا انجام نشده است و امروز باشگاه خبرنگاران جوان در راستای گسترش شفافیت نهادها این کار را انجام داد.
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا اساسا این موضوع که شهروندان بدانند املاک شهرداری در اختیار کدام نهاد، موسسه یا فرد است ضرورتی دارد یا خیر؟ و اگر بدانند حقی دارند که بگویند چرا به فلان موسسه یا نهاد واگذار شده است؟ پاسخ این است که مردم، هم حق دارند بدانند و هم حق دارند که در صورت نداشتن رضایت مخالفت کنند. به این دلیل که شهرداری‌ها نهاد‌هایی عمومی هستند و درآمد‌های خود را از طریق پول‌هایی که مستقیما از شهروندان خود اخذ کرده‌اند تأمین میکنند.
عوارض شهری نظیر عوارض پایان سال که برای همه املاک مسکونی، تجاری، اداری و ... صادر می‌شود، عوارض طرح ترافیک، عوارض جمع آوری پسماند، فروش تراکم و حمل و نقل عمومی همگی از جمله درآمد‌های شهرداری هستند که مستقیما از شهروندان دریافت می‌شوند و طبق قانون هم شهرداری‌ها فقط مجاز به خرج کردن در همان شهر هستند.
به عبارت دیگر اموال و املاک شهرداری‌ها اموال عمومی محسوب می‌شوند که متعلق به مردم همان شهر هستند.
شهرداری تهران هم طی سال‌های متمادی از دوران پیش از انقلاب تاکنون هر چه بر املاک و اموال خود افزوده است، هزینه آن را از همین پول‌هایی تأمین کرده که از شهروندان تهرانی دریافت کرده است، لذا خروجی و کارکرد آن هم باید در خدمت شهروندان تهرانی باشد.
اکنون مسئله شورای شهر و رسانه‌ها به عنوان نمایندگان مردم این است که طی سالیان دراز که شهرداری تهران فعالیت می‌کرده، همواره بخشی از املاک خود را برای خدمت رسانی بهتر به مردم تهران، به غیر واگذار کرده که اساسا دریافت کنندگان این املاک، آنها را در راستای خدمت تعیین شده استفاده نمی‌کردند و گاهی هم به دنبال نفع شخصی بوده‌اند.
مصادیق خدمات تعیین شده هم، همان بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری بود که در ابتدا ذکر شد.
آیین نامه داخلی، مجوز واگذاری املاک بوده، نه بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری
محمدنادر محمدزاده مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که آیا املاک واگذار شده شهرداری تهران به غیر کاملا بر اساس بند ۶ ماده ۵۵ است یا خیر؟ گفت: سازمان املاک شهرداری تهران آیین نامه‌ای دارد که بخشی از املاک بر اساس آن واگذار شده است.
وی افزود: این آیین نامه، بندی دارد که با شرایطی خاص به شهرداری تهران اجازه می‌دهد تا املاک در اختیار غیر قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران تصریح کرد: شورای شهر تهران در سال ۹۶ مصوب کرد که واگذاری املاک بر اساس این آیین نامه متوقف و هر گونه واگذاری تنها بر اساس بند ۶ ماده ۵۵ انجام شده است و گزارش اقدامات گذشته برای تعیین تکلیف به شورا ارسال شود.
محمد زاده ادامه داد: این گزارش به شورا ارسال شده و اعضای شورا تصمیم می‌گیرند که آیا بهره برداران مجاز به ادامه فعالیت به شکل کنونی هستند یا باید ملک را تخلیه کنند؟ و یا با پرداخت اجاره مجاز به ادامه فعالیت هستند.
وی در خصوص مبنای قانونی آیین نامه‌ای که در گذشته املاک بر اساس آن واگذار شده است، گفت: سازمان املاک دارای اساسنامه‌ای است که مصوب شورای شهر است و در این اساسنامه تأکید شده که آیین نامه‌های سازمان املاک بر اساس مصوبه شورای سازمان املاک انجام می‌شود. حدود سال ۹۲ این آیین نامه با امضای شهردار وقت ابلاغ شده بود، اما الان با مصوبه شورای پنجم در سال ۹۶ دیگر قابل اجرا نیست.
برخی واگذاریها با آیین نامه هم منطبق نبوده است
محمد زاده در پاسخ به این سوال که آیا املاک واگذار شده در آن دوران با این آیین نامه منطبق بوده یا خیر؟ گفت: برخی مطابق آیین نامه بوده و برخی هم نبوده است، زیرا در این آیین نامه، بندی وجود دارد که مصادیق واگذاری در آن مشابه همان بند ۶ ماده ۵۵ است، تنها با این تفاوت که لزومی برای ارسال به شورا برای اخذ مصوبه نداشته و در انتهای مصادیق هم سه نقطه قرار داده که وقتی چنین نگارشی داریم، متن قابل تفسیر می‌شود.
وی اظهار کرد: تاکنون ۱۹۰۴ ملک که باید واگذاری آنها مطابق با بند ۶ انجام می‌شد، شناسایی شده‌اند که لیست کامل آنها به شورای شهر ارسال شده است.
۱۸۰ ملک مسکونی شهرداری، ارتباطی با موضوع بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ندارد
محمد زاده افزود: علاوه بر این، گزارشی از وضعیت ۱۸۰ ملک مسکونی شهرداری تهران تهیه کردیم که ارتباطی با املاک ذیل بند ۶ ماده ۵۵ نداشته و جزء خانه‌های سازمانی محسوب می‌شدند و در سال‌های طولانی در اختیار افراد مختلف اعم از مدیران ارشد تا کارمندان جز و حتی افرادی که جزء مجموعه شهرداری نبوده و فاقد مسکن بودند، قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران گفت: از میان ۱۹۰۴ ملکی که ذیل بند ۶ شناسایی شده‌اند، ۴۴۴ ملک را تخلیه کرده‌ایم و بخشی دیگر هم یا در حال تخلیه هستند یا نیازمند نظر و تصمیم شورا.
در شرایطی که اطلاع یافتن شهروندان از وضعیت بهره برداری املاک شهرداری تهران، به یک مطالبه عمومی تبدیل شده، چند هفته پیش برخی سایت‌های خبری اقدام به انتشار ناقص و شاید هم گزینشی این املاک کردند و از تشریح فرآیند واگذاری در طول سال‌های متمادی خودداری کردند.
در پی تحقیقات خبرنگار ما یک منبع آگاه، لیست کامل این املاک را به همراه نشانی، متراژ، نوع بهره برداری و منطقه استقرار ملک، در اختیار ما قرار داد.
حالا جدیدترین لیست حاوی اطلاعات ۲۶۶۲ ملک در شهر تهران نشان می‌دهد، چه تعداد از املاک در اختیار نهادها، افراد، موسسات و بهره برداران قانونمند است.
جالب اینجاست که تعدادی از این املاک پس از سال‌ها بهره برداری تخلیه شده‌اند و ظاهرا قرار نیست ما به ازای این املاکی که سال‌ها در مرغوب‌ترین نقاط شمال تهران به رهن و اجاره رفته‌اند، اجاره بهایی پرداخت شود.
از ۲۶۶۲ ملک شهرداری، وضعیت ۱۹۰۴ ملک باید منطبق با بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری باشد که به غیر از یک لیست ۹۵ تایی که به طور دقیق اعلام شده کاربری املاک آن منطبق با بند ۶ است، در خصوص سایر املاک اعلام نظری مبنی بر انطباق یا عدم انطباق با بند ۶ صورت نگرفته است، زیرا برخی از آنها هنوز در حال بررسی هستند تا مشخص شود که انطباق دارند یا خیر و برخی دیگر هم در حال واگذاری و شاید هم تهاتر برای تسویه بدهی هستند.
۱) ۵۸ ملک در اختیار نهادها و ارگان‌ها
۴) ۹۵ ملک منطبق با بند ۶ ماده ۵۵
۵-۱) ۳۶۴ ملک جز املاک دارای انحراف در کاربری
۵-۲) ۶۸ ملک فاقد شرایط لازم برای واگذاری
۵-۳) ۱۵۶ ملک تخلیه یا تعیین تکلیف شده
از ۱۵۶ ملک فوق، ۲۱ ملک به حوزه‌های دیگر شهرداری رفته، ۶۲ ملک به حوزه اجتماعی شهرداری برگردانده شده و ۷۳ ملک بر اساس آیین نامه معاملاتی در دست اقدام است.
بیشتر بخوانید
گزارش از علی کاظمی
انتهای پیام/
کی گفته برای اولین باره؟
زمام شهرداری قالیباف همه چیز شفاف بود و هیچ چیز پشت پرده ای وجود نداشت
اولین شفافیت ها برای زمان قالیبافه
حتی من یادم نمیاد قالیباف برای عدم تصویب تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس از مجلس تشکر کرده باشه