غلامعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت وگو با خبرنگار
صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص علت افزایش قیمت‌ها در بازار اظهار کرد:کالا‌هایی که در بازار مواد غذایی فروخته می‌شوند دو نوع هستند، گروه اول کالا‌هایی که در داخل تولید می‌شوند و گروه دوم کالا‌های وارداتی یا نیمه وارداتی هستند.
وی افزود:کالا‌های نیمه وارداتی آن دسته از کالا‌هایی هستند که مواد اولیه آن‌ها به کشور وارد و در داخل تولید می‌شوند،این نوع از کالا‌ها معمولا بیشترین نوسان قیمت را دارند.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی بیان کرد: برای واردات مواد اولیه تولید مواد غذایی، مشکلات متعددی وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مصوبه‌های یک شبه و وجود ناهماهنگی میان ارگان‌ها برای تخصیص ارز اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
حسنی ادامه داد: از هفته گذشته روغن مایع و جامد در تمام بازار‌های کشور دچار نوسان شدید قیمت شد که دلیل آن نرسیدن به موقع مواد اولیه برای تولید این کالا بود چرا که واردات آن به دلایل نا مشخص از سوی وزارت صمت محدود شده بود.
وی با بیان اینکه فعالیت دلالان و سودجویان نیز بی تاثیر نیست، تصریح کرد: در همین راستا که تولید یک کالا با اختلال مواجه می‌شود، افرادی سودجو دست به دپوی کالا یا افزایش بی رویه قیمت‌ها می‌کنند که اوضاع نا بسامان را تشدید می‌کند.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به فروش کالا با نرخ دولتی ابراز کرد: در برخی از موارد که قیمت برخی کالا‌ها به خصوص مواد غذایی افزایش پیدا می‌کند، دولت تصمیم به فروش محدود آن‌ها با نرخ دولتی و ارزان‌تر می‌کند که این موضوع به اصطلاح پاک کردن صورت مسئله است کمااینکه دولت باید در تلاش باشد تا دلایل افزایش قیمت را شناسایی و آن‌ها را کنترل کند.
حسنی گفت: بخشنامه‌های داخلی برای واحد‌های صنفی یک نوع تحریم و محدودیت ایجاد کرده است به طوری که دخالت دولت در مسائل تخصیص ارز و توزیع کالا این وضعیت را در بازار به وجود آورده است در صورتی که بخش خصوصی می‌تواند تمام این مراحل را از تولید تا توزیع بدون بروز مشکل پیش ببرد.
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصی در توزیع کالا و کنترل قیمت‌ها هیچ مسئولیتی ندارد در حالی که افراد با تجربه‌ای در این بخش فعالیت می‌کنند و هیچ توجهی به ظرفیت آن‌ها نمی‌شود.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنیم یک کارگروه مشترک میان وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و بخش خصوصی تشکیل شود تا ضمن تسهیل در امر واردات و صادرات، قیمت‌ها در بازار کنترل شود.
انتهای پیام/