جنگ داخلی، آشوب انتخاباتی و اختیارات ترامپ برای کودتای نظامی

به گزارش  گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا بنا به پاره‌ای از دلایل تفاوت قابل توجهی با دیگر انتخابات برگزار شده در تاریخ مدرن این کشور خواهد داشت. یکی از عمده دلایل تمایز انتخابات سوم نوامبر احتمال بروز آشوب و ناآرامی و حتی جنگ داخلی در صورت شکست جمهوری خواهان در انتخابات است. سناریو خطرناکی که بروز آن در کشور مدعی مهد دموکراسی در دنیا، باقی مانده اعتبار آن در عرصه بین المللی را بر باد خواهد داد.

خشونت‌های خیابانی و جنگ داخلی در آمریکا از شائبه مکررا عنوان شده از سوی دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر نشات می‌گیرد. او بخش عمده‌ای از کارزار انتخاباتی خود را صرف تقویت شائبه تقلب در انتخابات در میان افکار عمومی آمریکا کرد و بار‌ها گفته تنها در یک صورت او بازنده کارزار سوم نوامبر است و آنهم تقلب دموکرات هاست. به نظر می‌رسد رئیس جمهور فعلی آمریکا در قوت بخشیدن به این شائبه خودساخته تا حدی موفق شده و بخش زیادی از تحلیل‌های این روز‌ها در عرصه سیاست بین الملل به بررسی این سناریو اختصاص یافته است.

اندیشکده شورای روابط خارجی در مطلبی به قلم دیوید فیشر، به بررسی دورنمای انتخاباتی سراسر اختلاف و قوانین مربوط به حضور نیرو‌های نظامی در صورت بروز بحران پرداخت. در ابتدای این مطلب با ترسیم فضای کنونی سیاسی آمریکا همه گیری کرونا، دودستگی گسترده سیاسی، عدم پذیرش انتقال صلح آمیز قدرت از سوی ترامپ و دغدغه‌های پیرامون شمارش آرا، از جمله فاکتور‌های عنوان می‌شود که می‌تواند زمینه ساز بروز خشونت و ورود نیرو‌های فدرال به میدان شود.

فیشر در ابتدا این مطلب یادآور می‌شود ایالت‌های ۵۰ گانه آمریکا به لحاظ قانونی از اختیار لازم برای پاسخ به خشونت‌های انتخاباتی برخوردارند. اما دامنه اختیارات آن‌ها در بکارگیری نیرو‌های نظامی در صورت بروز خشونت‌های انتخاباتی تا چه اندازه است؟

دامنه اختیارات ایالتی در بکارگیری نظامیان گارد ملی

شورای روابط خارجی با استناد به قوانین می‌نویسد: بروز خشونت در سطح محلی با ورود پلیس شهر پاسخ داده می‌شود. صرف نظر از شایستگی مقامات محلی، براساس اقتدار قانونی و قانون ایالتی، فرماندار هر ایالتی می‌تواند پرسنل اجرای قانونی ایالت متبوعش یعنی سربازان بزرگراه‌ها یا اعضای گارد ملی ایالتی را به منظور سرکوب خشونت‌ها فرابخواند.

هر یک از پنجاه ایالت آمریکا یک گارد ملی دارند که فرماندار ایالتی در زمان بحران می‌تواند آن‌ها را به انجام وظیفه بخواند. اما ترکیب گارد ملی را چه کسانی تشکیل می‌دهند؟ گارد ملی هر ایالت متشکل از اشخاص با مشاغل غیر نظامی هستند که می‌توانند به عنوان سربازان آموزش دیده وارد عمل شوند. در دوم ژوئن سال میلادی جاری فرمانداران ۲۳ ایالت آمریکا، ۱۷ هزار عضو گارد ملی خود را به منظور کمک به ماموران اجرای قانون به خدمت فراخواندند.

فیشر، اما موضوع چالش برانگیز اعزام مسلحانه نیرو‌های گارد ملی را در ادامه یادداشت خود فراروی مخاطب قرار می‌دهد. یادداشت نویس شورای روابط خارجی خاطرنشان می‌کند دستور فرماندار ایالتی برای استقرار مسلحانه نیرو‌های گارد ملی خود می‌تواند زمینه ساز خشونت و ناآرامی باشد. زیرا هم تحت قانون فدرال و هم قانون ایالت چنین اقدامی در دادگاه به عنوان رفتار خلاف قانون مورد اعتراض واقع شود. چاره‌ای که برای این چالش در قوانین تعبیه شده اینکه فرماندار ایالتی این دسته از نظامیان را در چارچوب سرویس تحت قدرت ایالت مذکور فرابخواند.

اختیارات گارد ملی در هنگام بروز آشوب انتخاباتی

سوالی دیگر که در خصوص این نظامیان مطرح می‌شود اینکه آیا گارد ملی اختیار عمل در هنگام انتخابات را دارد؟ در قانون تمامی ایالت‌های آمریکا تمامی شبه نظامیان غیر سازمان یافته، یعنی گروه‌های مسلح خصوصی و گروه‌های مسلح غیر سازمان یافته از مداخله در فعالیت‌های مختص گارد ملی ایالتی، همانند اجرای قانون، منع می‌شوند. دادگاه عالی آمریکا در سال ۱۸۸۶ طی حکمی چنین ممنوعیتی را در تناقض با متمم دوم قانون اساسی آمریکا ندانست. همچنین در قوانین ایالتی بر یک موضوع تاکید خاص می‌شود، اینکه بکارگیری نیرو‌های نظامی باید بر مبنای قوانین مدنی باشد.

در تعارض با چنین قوانینی، حضور نظامیان غیر سازمان یافته به کرات در ناآرامی‌های ضد نژادپرستی ماه‌های اخیر در آمریکا به عینه دیده شد. شورای روابط خارجی یادآور می‌شود که هیچ یک از این نظامیان به دستور فرمانداران ایالتی پا به میدان خشونت‌های ضد نژادپرستی نگذاشتند. زیرا بعید است فرمانداری با اعطای مجوز به نظامیان غیر سازمان یافته به عنوان نگهبان صفوف رای گیری در پای صندوق‌ها یا واکنش به خشونت‌های داخلی، امنیت ایالت تحت امر خود را به مخاطره بیندازد.

حضور نظامیان مسلح سازمان نیافته در خیابان‌های هر ایالتی، ترس و وحشت مردمی را موجب می‌شود. موضوع نگران کننده اینکه در هیچیک از ۱۰ ایالتی که احتمال بروز خشونت و درگیری انتخاباتی در آن می‌رود، حمل سلاح توسط شهروندان ممنوع نیست.

اختیارات قانونی ترامپ برای توسل به قدرت نظامی برای ابقا در کاخ سفید

موضوع چالش برانگیزتر اینکه آیا برابر با قوانین آمریکا رئیس جمهور با تشخیص تهدید انتخاباتی و امنیت ملی می‌تواند به فراخوان نیرو‌های ملی مبادرت کند؟

برابر با قوانین آمریکا، نیرو‌های ملی تحت فرمان ترامپ از دو دسته تشکیل می‌شوند. اول ۱.۳۸ میلیون پرسنل نیرو‌های مسلح آمریکا و دوم ۸۴۰ هزار نیروی نظامی ذخیره. کمی بیش از نیمی از آنان توسط گارد ملی ارتش و گارد ملی هوایی به کار گرفته می‌شوند. این‌ها تحت فرماندهی دو گانه فرمانداران ایالتی و دولت فدرال هستند که البته فرماندهی فدرال در بکارگیری آن‌ها ارجحیت دارد.

شیفر متذکر می‌شود قانون اساسی آمریکا این اختیار را به کنگره می‌دهد تا از نظامیان برای اجرای قانون اتحادیه‌ها و سرکوب شورش‌ها بهره بگیرد. بنا بر قانون موسوم به «شورش ۱۸۰۷» رئیس جمهور از طرف کنگره این اختیار را دارد تا با توسل به نیرو‌های مسلح و نیرو‌های گارد ملی به ناآرامی‌های احتمالی پاسخ دهد. در سال ۱۹۵۶ اصلاحیه‌ای برای قانون شورش ۱۸۰۷ تدوین شد که براساس آن رئیس جمهور را به صدور بیانیه‌ای درباره دستور به سرکوب شورشیان ملزم می‌کند. روسای جمهور آمریکا در فاصله سال‌های ۱۸۰۸ تا ۱۹۹۲، ۲۲ بار به قانون شورش متوسل شدند.

در مقایسه با قانون نسبتا مبهم شورش، قانونی شناخته شده تری Posse Comitatus Act وجود دارد که در سال ۱۸۷۸ مصوب شد. براساس این قانون ارتش، نیروی هوایی و دریایی و تفنگداران نیروی دریایی از دخالت در اجرای قوانین داخلی در ایالات متحده منع می‌شوند. در این قانون هر گونه تلاش رئیس جمهور آمریکا برای مداخله در آشوب‌ها با توسل به نیرو‌های مسلح با محدودیت مواجهه می‌شود. از سویی قوانین فدرال استقرار نمایندگان نیرو‌های مسلح فدرال در مراکز اخذ رای را منع کرده است.

اما برغم چنین محدودیت‌های مدون در قوانین فدرال آمریکا، ترامپ در بحبوحه اعتراضات ضد نژادپرستی با استقرار نیرو‌های گارد ملی در اطراف کاخ سفید و تاکید مکرر بر توسل به این نیرو‌ها برای سرکوب معترضان، پیش پرده‌ای از نمایش احتمالی او در بکارگیری این نیرو‌ها در زمان انتخابات را به رخ همگان کشید.

آیا ارتش می‌تواند از دستورات ترامپ سرپیچی کند؟

ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اخیرا در مصاحبه‌ای احتمال حضور ارتش در آشوب‌های انتخاباتی را رد کرد و تصمیم گیری درباره اختلافات احتمالی را منوط به تصمیم دادگاه و کنگره آمریکا کرد. او هرگونه نقش ارتش در تعیین نتیجه انتخابات آمریکا را غیرمحتمل دانست.

یادداشت نویس شورای روابط خارجی آمریکا می‌گوید فرماندهان نظامی ایالتی و ملی می‌توانند دستور رئیس جمهور را غیر قانونی تفسیر کنند، بویژه آنکه چنین دستوراتی برخلاف قانون و کذب باشد. دادگاه‌های ایالتی و فدرال نیز می‌توانند به منظور جلوگیری از توسل رئیس جمهور به نیرو‌های نظامی وارد عمل شده و موضوع را به شعب قضایی ارجاع دهند. دیوان عالی آمریکا احتمالا آخرین میدان نبرد برای تعیین نتیجه انتخابات و فیصله دادن به آشوب‌های احتمالی آن باشد.

آمریکا به دلیل داشتن قوانین آزادانه تری در خصوص حمل سلاح، این روز‌ها نگرانی‌های بیشتری را از بابت آشوب‌های انتخاباتی تجربه می‌کند. اما در کشور‌های دیگری از جمله کانادا، آلمان، هند و انگلیس قوانین سختگیرانه‌تر کنترل سلاح، امکان حضور نیرو‌های نظامی در پای صندوق‌های رای گیری انتخاباتی، که خود می‌تواند موجب بروز آشوب شود، را به صفر رسانده است.

انتهای پیام/