به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، در سال‌های اخیر اجرای طرح‌های معدن در استان چهارمحال و بختیاری خسارت‌های قابل توجهی به مناظر طبیعی و طبیعت وارد کرده است.
واگذاری بخشی از معادن در این استان در گذشته بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی موجب ایجاد خسارت‌هایی در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی شده است.
بخشی از معدن‌های استان از جمله معادن سنگ موجب مخدوش شدن چهره طبیعت شده‌اند، آسیب به کوه‌ها برای برداشت سنگ لاشه و تولید شن به‌وضوح در تمام شهرستان‌های این استان مشاهده می‌شود و این در حالی است که میزان شن تولیدی بیش از نیاز در استان است و نیاز به احداث این تعداد معدن نبوده است و از طرفی نیز این معادن اشتغال قابل‌توجهی ایجاد نکرده‌اند.
بیشتر بخوانید
این در حالی است که طی سال‌های اخیر مجوز جدید برای احداث یک معدن در ارتفاعات کوه «ریگ» شهرستان لردگان به یک متقاضی واگذارشده است که این واگذاری بدون توجه به مراتع غنی و انبوه از گیاهان دارویی و معیشت ۵۰ خانوار عشایری انجام‌شده است، همچنین این اقدام موجب ایجاد اعتراض به این واگذاری توسط بهره‌برداران کوه ریگ و مشکلات اجتماعی شده است.
داوود خلیلی‌مقدم فرزند یکی از مرتع‌داران گفت: کوه ریگ از سالیان گذشته در اختیار اجداد ما بوده که در آن به شغل دامداری مشغول بوده‌اند و مردم منطقه حدود ۲۷ پروانه چرای دام دارند.
او افزود: این منطقه گیاهان با ارزش زیادی دارد و شغل خانوار‌های این منطقه وابسته به این کوه است.
خلیلی مقدم اضافه کرد: سال ۹۵ مجوز اکتشاف سنگ تزئینی در این منطقه به یک متقاضی داده شده است که هر اداره و سازمانی برای پیگیری رفتیم جلوی پای ما سنگ انداختند.
او ادامه داد: منابع طبیعی از این فرد تعهد گرفته که مشکلات اجتماعی به عهده خودش باشد و حال سوال این است که چرا منابع طبیعی باوجوداینکه منطقه دارای پروانه چرا است و زندگی بسیاری از خانوار‌های عشایری وابسته به منطقه ریگ است، مجوز صادر کرده است.
خلیلی‌مقدم گفت: چشمه‌ای در منطقه کوه ریگ وجود دارد که عشایر و روستا‌های اطراف از آن استفاده می‌کنند و اگر معدن شروع به کار کند این چشمه نیز در اختیارش قرار می‌گیرد و مشکلات بسیاری برای استفاده از آب چشمه برای مردم منطقه ایجاد می‌کند.
او افزود: اگر معدن در این منطقه فعال شود جدا از نابودی مراتع موجب ایجاد گرد و خاک در منطقه می‌شود و امکان زندگی عشایر را ناممکن می‌کند.
خلیلی‌مقدم گفت: در شورای اسلامی حدود ۴۰ روستا و نزدیک ۲۰۰ امضا و اثر انگشت جمع آوری شده تا شورای تأمین تشکیل شود، اما هنوز برای موضوع شورای تأمین تشکیل نشده است.
او با بیان اینکه بسیاری از عشایر گوسفندان خود را برای گرفتن وکیل و پیگیری این موضوع فروختند، اضافه کرد: مردم در این منطقه نگران هستند و خواهان این هستیم که مسئولان در مسیر حل مشکلات مردم این منطقه حرکت کنند.
اکبر جلیل طهماسبی یکی دیگر از مرتع‌داران این منطقه با بیان اینکه اهالی منطقه هفت سند آب و اجدادی و هفت سند مرتع‌داری دارند، تصریح کرد: همه افراد دارای سند مالکیت دارای پروانه مرتع‌داری هم هستند.
او افزود: با توجه به اینکه اهالی منطقه در آن قسمت دامداری می‌کنند، گنجایش استخراج از معدن وجود ندارد.
جلیل‌طهماسبی با اشاره به اینکه این منطقه توریستی بوده و گیاهان با ارزشی در آن وجود دارد، اضافه کرد: این معدن در میان اراضی ما و در همان منطقه «بید حیدر بک» در ارتفاعات کوه ریگ قرار دارد.
او ادامه داد: عشایر منطقه تحت فشار بوده و از قوانین آگاه نیستند که ضرورت دارد مسئولان از قشر ضعیف جامعه حمایت کنند.
جلیل‌طهماسبی گفت: نامه نگاری‌های بسیاری توسط مردم منطقه با سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف انجام شده است و تاکنون اقدام قابل توجهی برای ما صورت نگرفته است.
خیرالله جلیل‌طهماسبی فرزند یکی دیگر از مرتع‌داران گفت: منطقه ۱۵ سال است از زمین‌های آبا و اجدادی ما است.
او ادامه داد: برخی در تلاش هستند تا اراضی را از دست ما خارج کنند و به ما گفتند بفروشید تا به شما پول دهیم.
جلیل‌طهماسبی اظهار داشت: ما نسبت به این موضوع اعتراض کردیم که دعوایی رخ داد و اکنون پدرم به مدت یک سال به زندان محکوم شد و اکنون در زندان به سر می‌برد.
او ادامه داد: منابع طبیعی به ما گفته این شخص مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت گرفته و دست ما نیست.
واگذاری اراضی مرتعی توسط منابع طبیعی برای احداث معدن موجب ایجاد تنش‌های زیادی در منطقه شده است.
بیت‌الله محمودی عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهرکرد گفت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در تیرماه سال ۹۵ یک هکتار از مراتع غنی پلاک «بید حیدر بک» واقع در ارتفاعات کوه ریگ شهرستان لردگان را برای احداث معدن سنگ تزئینی در راستای درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به بهره‌بردار خصوص واگذار کرد.
او افزود: این اقدام و واگذاری این منطقه در کوتاه‌ترین زمان با مخالفت‌های مردم منطقه مواجه شد و تاکنون موجب ایجاد تنش‌های زیادی در منطقه شده است.
محمودی با بیان اینکه این واگذاری بدون در نظر گرفتن مسائل اجتماعی و اثرات اکولوژیک انجام‌شده است، اضافه کرد: این اقدام موجب شده است تبعات آن را مردم محلی و طبیعت بپردازند.
او با اشاره به مسائل اکولوژیک، تأکید کرد: منطقه واگذارشده در بالاترین ارتفاعات مرتعی شهرستان واقع است و تنوع و تراکم بالای گونه‌های مرتعی نشان از ارزش‌های زیست گیاهی این منطقه است.
محمودی با بیان اینکه گون و جاشیر گیاهان غالب مرتعی این منطقه هستند، گفت: این گیاهان با تجهیز کارگاه معدن و احداث جاده دسترسی از بین می‌روند و با تداوم کار معدن ده‌ها هکتار از پوشش گیاهی منطقه در معرض تخریب ۱۰۰ درصدی قرار خواهد گرفت.
او با بیان اینکه برای احداث راه دسترسی معدن یک کیلومتر جاده‌سازی باید انجام شود، افزود: فرسایش شدید خاک، لغزش و رانش در هنگام بارندگی‌ها به‌واسطه شیب بالا در پی احداث جاده دسترسی بدون رعایت الزامات زیست‌محیطی رخ خواهد داد.
محمودی با بیان اینکه در پایین‌دست این معدن یک چشمه وجود دارد، اضافه کرد: با فعال شدن معدن این چشمه نیز مصادره نیاز‌های کارگاهی می‌شود و به‌احتمال‌زیاد امکان استفاده حیات‌وحش، دام‌ها و مردم منطقه از این چشمه سلب می‌شود.
او با بیان اینکه با فعال شدن این معدن در عمل کاربری مرتع به کاربری صنعتی تبدیل خواهد شد، ادامه داد: مخدوش شدن طبیعت به‌واسطه اکتشاف، احداث جاده دسترسی، عبور و مرور ماشین‌آلات سنگین، ایجاد گردوغبار و آلودگی‌های صوتی موجب از بین رفتن طبیعت می‌شود و آثار مخرب زیست‌محیطی بسیار بالایی در پی دارد.
محمودی با اشاره به مسائل اجتماعی احداث معدن در این منطقه تأکید کرد: ۲۷ پروانه رسمی چرا با بیش از ۵۰ خانوار عشایر از این مرتع استفاده می‌کنند.
او افزود: فعال شدن معدن و انجام اکتشافات معدنی بیانگر نادیده گرفتن چرای رسمی و حضور دامداران و آسیب رساندن به وضعیت دامداری و اشتغال آن‌ها در منطقه است.
محمودی با بیان اینکه در پروانه صادرشده برای بهره‌بردار اشاره‌شده است که رفع مشکلات اجتماعی معدن به عهده او خواهد بود و از وی تعهد محضری گرفته می‌شود که این مشکلات را رفع کند، اظهار داشت: این موضوع به این معنی است که اداره کل منابع طبیعی از قبل به‌خوبی از مشکلات اجتماعی طرح مطلع بوده، اما بااین‌حال با واگذاری موافقت می‌کند تا پس‌ازآن بهره‌بردار معدن و دامداران مرتع وارد چالش تضاد منافع شوند.
او افزود: پس از علنی شدن صدور پروانه اکتشاف و شروع عملیات احداث جاده، دامداران در آذرماه سال ۹۵ شکایتی مبنی بر عدم رضایت به اجرای طرح و به خطر افتادن منافع دامداری خود به اداره منابع طبیعی اعلام داشتند که همین موضوع نشان می‌دهد منابع طبیعی به چه میزان در صدور مجوز نسبت به ارزیابی دیدگاه همه دامداران و آینده‌نگری‌های لازم کم‌توجهی کرده است.
محمودی گفت: اداره منابع طبیعی شهرستان لردگان در آذرماه سال ۹۵ با پیوست شکایت دامداران مکاتبه‌ای با اداره صمت شهرستان دارد مبنی بر اینکه منابع طبیعی مسئولیتی در قبال چالش اجتماعی پیش‌آمده ندارد و این در حالی است که خود منابع طبیعی مسئول رخداد این چالش بوده و حال پس از برافروخته شدن آن مسئولیت را از خود سلب می‌کند.
او ادامه داد: به‌رغم به اعتراض و شکایت دامداران به مراجع قضائی و پیشنهاد بخشداری مرکزی و اداره صمت لردگان به سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری برای توقف طرح در دی‌ماه سال ۹۵ تا رفع معضل اجتماعی پیش‌آمده، اما توقف کار از سوی صنعت و معدن استان اعلام‌نشده است و تا به امروز چالش و درگیری زیادی بین مردم و بهره‌بردار به وجود آمده و همچنان ادامه‌دار است.
محمودی افزود: در حال حاضر مقاومت مردم تا حدود زیادی موجب کند شدن فرایند کارشده است.
او با اشاره به اینکه صدور پروانه اکتشاف در این منطقه بدون ارزیابی‌های فنی و اجتماعی لازم صورت گرفته است، بیان کرد: بر این اساس ضروری است اداره کل منابع طبیعی و سازمان صمت استان نسبت به بازبینی اعطای مجوز و عدم تمدید فعالیت اقدامات لازم را صورت دهند.
محمودی گفت: درحالی که اعطای مجوز برای احداث معدن در این منطقه مشکلات اجتماعی ایجاد کرده است، اکنون هر کدام از «سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری» و «منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری» دیگری را ایجادکننده این مشکل عنوان می‌کنند.
برای معدن سنگ تزئینی در لردگان استعلام کردیم و جواب مثبت از منابع طبیعی و آبخیزداری استان آورده شده است و اگر خطایی صورت گرفته و کم‌کاری بوده از طرف اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان است.
مهرداد قاسمی معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن وقتی درخواست اکتشاف محدوده معدنی به سازمان صمت واصل می‌شود، ما موظف هستیم از هشت دستگاه اجرایی استعلام کنیم.
او افزود: یکی از این دستگاه‌های اجرایی، منابع طبیعی است که بررسی و ارزیابی‌های لازم را انجام می‌دهد که آیا در این منطقه دامدار وجود دارد؟، آیا پروانه چرا صادرشده یا خیر؟ و به استناد این جواب‌های مثبت، پروانه اکتشاف صادرشده است.
قاسمی اضافه کرد: برای معدن سنگ تزئینی استعلام کردیم و جواب مثبت از منابع طبیعی و آبخیزداری استان آورده شده است و اگر خطایی صورت گرفته و کم‌کاری بوده از طرف اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان است.
او ادامه داد: مراحل استعلام و بررسی و ارزیابی این پروژه در زمان علی محمدی مقدم مدیرکل سابق منابع طبیعی انجام‌شده است و مدیرکل جدید منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری که کمتر از دو ماه است منصوب‌شده است می‌گوید اگر تخلفی در این زمینه صورت گرفته است باید دستگاه‌های نظارتی وارد شوند و بررسی کنند.
سید اسماعیل صالحی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در این زمینه گفت: به استناد ماده ۲۴ قانون معادن و بند چهار صورت‌جلسه مشترک میان اداره کل منابع و آبخیزداری استان و سازمان صمت چهارمحال و بختیاری در تاریخ یکم خردادماه سال ۹۳ حل هرگونه مشکلات اجتماعی و انجام استعلامات مربوطه به آن ازجمله فرمانداری، بخشداری، شورا‌های اسلامی شهر و روستا به عهده سازمان صمت بوده و ارتباطی به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ندارد.
او افزود: متقاضی احداث معدن روال قانونی را برای اخذ مجوز‌های این معدن سنگ تزئینی طی کرده و این پرونده را بررسی کردم که خارج‌ازمسیر قانونی نبوده است.
صالحی در خصوص دارا بودن پروانه چرای مردم منطقه، اضافه کرد: قانون مشخص کرده که باید رضایت افراد دارای پروانه چرا حاصل می‌شده که متقاضی احداث معدن این امر را انجام داده و حقوق مرتع‌دار به استناد ماده‌قانونی مربوطه که همان اخذ رضایت از مجری طرح مرتع‌داری است، صورت گرفته و مبلغ آن به حساب ثبت‌اسناد واریزشده است.
او در پاسخ به این سوال که مردم منطقه معتقد هستند در زمان مدیرکل وقت منابع طبیعی تخلف صورت گرفته است و مجوز داده‌شده است، گفت: من از این موارد اطلاعی ندارم و هر شخصی هر اقدامی داشته، وظیفه دستگاه‌های نظارتی است که مشخص شود، به چه شکل بوده است، اما آنچه روال است ازلحاظ شکلی تمام مسیر قانونی طی شده و خارج از قانون نبوده است.
استان چهارمحال و بختیاری با توجه به شرایط توپوگرافی خاص و کوهستانی بودن و بارش‌های قابل‌توجه برف و باران دارای اقلیم‌های مختلف است و وجود جنگل، رودخانه‌های بی‌شمار، تالاب، منطقه حفاظت‌شده و… از ظرفیت‌های این منطقه به شمار می‌رود. از طرفی این استان دومین استان کشور با جمعیت بالای عشایری است که توجه به زندگی خانوار‌های عشایری و روستایی از موارد ضروری است.
به خاطر وجود این شرایط و ظرفیت‌های خاص حفظ محیط‌زیست در این منطقه باید اعطای مجوز‌های اقتصادی و عمرانی به افراد با حساسیت‌های بیشتری نسبت به دیگر مناطق کشور انجام شود.
حفظ طبیعت و جلوگیری از آسیب رسیدن به زندگی عشایر که جزو زحمت‌کش‌ترین افراد جامعه هستند باید در اولویت اول مسئولان باشد و تلاش شود مجوز احداث معدن سنگ در منطقه زندگی عشایر منطقه ریگ مورد بازبینی دوباره قرار گیرد.
منبع: مهر
انتهای پیام/ف