به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد،نابسامانی بازار زعفران در فصل برداشت این محصول، قصه تکراری امسال و هر سال است، اما با این تفاوت که در سال‌های اخیر، به واسطه مدیریت نشدن بازار این محصول و البته تحلیل رفتن توان اقتصادی صادرکنندگان دارای اهلیت، دلالان فرصت جولان بیشتری پیدا کرده و ماحصل تلاش کشاورزان را با قیمت‌های حداقلی خرید می‌کنند.
تلاش «شورای ملی زعفران» برای ساماندهی بازار با تعیین کف قیمت برای آن، تاکنون راه به جایی نبرده است و وعده‌های مسئولان برای ارائه تسهیلات حمایتی خرید زعفران به صادرکنندگان، دیرهنگام محقق شده و حکم نوشداروی بعد از مرگ سهراب را دارد.
با این اوصاف، مشکلات بازار این محصول در گزارش‌ها و مصاحبه‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی و حتی در جلسات هماهنگی و هم اندیشی، میان طرفین پاس می‌خورد.
تفاهمی برای تخصیص تسهیلات خرید زعفران و تکلیف به رعایت حداقل قیمت مصوبدهم مهر ماه امسال، اعضای شورای ملی زعفران و تشکل‌ها و فعالان اقتصادی دیگر فعال در این حوزه در یک نشست هم‌اندیشی با دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تلاش کردند تا کف قیمتی را برای خرید زعفران در فصل برداشت آن تعیین کنند. ماحصل چانه‌زنی‌های چند ساعته نمایندگان کشاورزان، بخش تولید و فرآوری و صادرکنندگان، کف ۱۵۰ هزار تومان برای خرید یک کیلوگرم گل زعفران و حداقل ۱۶ میلیون تومان به عنوان قیمت خرید هر کیلوگرم زعفران پوشال بود و مقرر شد تا قیمت هر کیلوگرم زعفران نگین نیز حداقل ۲۰ میلیون تومان تعیین شود.
محسن زنگنه رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در آن نشست گفت: در جلسه‌ای که با هیات رئیسه مجلس و معاون نوبخت داشتیم به تفاهم رسیدیم تا هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌های کشاورزی، ملت و توسعه صادرات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و فعال در عرصه خرید، بسته‌بندی، فرآوری و صادرات محصول زعفران تولیدی کشاورزان قرار بگیرد. به همین استناد نیز مقرر شد تا ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک کشاورزی، ۲۵۰ میلیارد از سوی بانک ملت و ۲۵۰ میلیارد تومان نیز از سوی بانک توسعه صادرات با سود ۱۵ درصدی (۳ درصد پایین‌تر از میانگین سود تسهیلات بانکی کشور) اعطا شود.
او افزود: وعده او چند روز بعد در چهارچوب امضای تفاهم‌نامه چندجانبه میان سازمان برنامه و بودجه با بانک‌های کشاورزی، ملت و توسعه صادرات، شکل اجرایی‌تر به خود گرفت. اما به رغم این تفاهم برآورد می‌شود که سیر تخصیص این وام احتمالا چندماهی زمان خواهد برد و این یعنی عبور از فصل برداشت و ناکامی یک حمایت دیرهنگام تسهیلاتی که دیرهنگام می‌رسد و بازاری که سایه دلالان بر آن سنگینی می‌کند.
پای حرف های رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفراناما برای اطلاع از چند و، چون تخصیص این تسهیلات با نایب رئیس شورای ملی زعفران گفتگو می‌کنیم. غلامرضا میری توضیح می‌دهد: در تاریخ یکم آبان ماه، نامه‌ای از جانب رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی مبنی بر معرفی متقاضیان دریافت تسهیلات دریافت کردیم و در همان روز نامه‌ای به همکاران خود ارسال و خواستار اعلام آمادگی همکاران حداکثر تا روز شنبه مورخ ۳ آبانماه برای تعیین مقدار تسهیلات درخواستی شدیم که تاکنون حدود ۶۰۰ میلیارد تومان تقاضا از سوی صادرکنندگان عضو این اتحادیه برای دریافت تسهیلات مذکور داشته‌ایم.
او در تشریح سیر دریافت این تسهیلات افزود: انتظار می‌رود بعد از ارسال این معرفی‌نامه، متقاضیان توسط سازمان جهاد کشاورزی استان به بانک‌های عامل معرفی و وارد فرآیند دریافت وام و معرفی وثیقه شوند که البته تا تایید نهایی بانک برای پرداخت تسهیلات مذکور، چیزی حدود دو تا سه ماه زمان خواهد برد و حتی اگر کسی از گذشته در بانک وثیقه داشته باشد، باز هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این مبلغ تا یک ماه یا چهل روز دیگر به دست متقاضی می‌رسد. این یعنی بازه‌ای که می‌شد با دریافت این تسهیلات، بازار را مدیریت کرد و صادرکنندگان واقعی، خریداران محصولات شوند، عبور خواهد کرد.
از وی در خصوص تعهد اخذ شده از صادرکنندگان و اعضای حاضر در نشست هم اندیشی، برای رعایت کف قیمت تعیینی می‌پرسیم که در پاسخ توضیح می‌دهد: در صورت‌جلسه تنظیم شده، گفته شد که تا چند روز آینده تسهیلات به دست صادرکنندگان می‌رسد و از طرفی در جلسه مذکور کسانی موظف به خرید زعفران به حداقل قیمت تعیینی شدند که تسهیلات دریافت کنند و با توجه به اینکه هنوز تسهیلات به دست خریداران نرسیده است، چگونه آقای زنگنه شورای ملی زعفران را متهم به عمل نکردن به تعهدات خود می‌کند؟
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تاکید می‌کند: در حال حاضر اعتبار هزار میلیارد تومانی که مسئولان وعده می‌دهند عملا در بانک‌ها وجود ندارد، اما مسئولان ترجیح می‌دهند توپ تقصیر را سمت فعالان اقتصادی پاس دهند که در این سال‌ها بیشترین فشار و خسران را به دلیل مشکلات ارزی و رشد دلالی در این بازار تحمل کرده اند.
او از ضعف برنامه‌ریزی‌هایی گلایه کرد که می‌تواند کشاورز را از کاشت و برداشت این محصول منتفع کند و توضیح داد: متاسفانه به رغم آنکه در تولید زعفران انحصار جهانی داریم، اما تعیین کننده قیمت این محصول در بازار جهانی نیستیم، زیرا که مدیریت این بخش با ضعف مواجه است. افت قیمت زعفران متاثر از حضور دلالان و واسطه گران در بازار است، آن‌ها ماحصل دسترنج کشاورزی که امکانات جداسازی کلاله را در اختیار ندارد، به بهای اندک می‌خرند.
میری بیان کرد: به مسئولان تاکید کردیم که موضوع قیمت گذاری به تنهایی نمی‌تواند مشکل ما را حل کند؛ بلکه ضمانت اجرایی بیش از هر چیزی اهمیت دارد. طبیعتا می‌توان از افرادی که بخشی از تسهیلات هزار میلیاردی را دریافت خواهند کرد، تعهد به رعایت کف قیمت را مطالبه کرد، اما در کلیت بازار، نظارت و تضمین اجرای این بحث بسیار دشوار است.
او از فقدان تناسب در بخش تولید و بازار و به تبع آن حوزه عرضه و تقاضا نیز سخن گفت و این مقوله را عاملی دانست که می‌تواند کف قیمت‌ها را بکشند و آن‌ها را تنزل دهد.
انتهای پیام//ف. ح