به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، محمدرضا علمدار یزدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در دیدار استاندار و اعضای ستاد تنظیم بازار با نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت: تامین، توزیع، نظارت و اطلاع رسانی چهار رکن اصلی در تنظیم بازار است که در بحث تامین، جهاد کشاورزی، واحد‌های تولیدی، تجار، شرکت غله وغیره در حال کمک رسانی هستند.
او افزود: در حوزه توزیع که مرحله اصلی کار سازمان صنعت، معدن و تجارت است، روش توزیع ویژه در دستور کار قرار گرفت و برای کالا‌هایی نظیر گوشت، مرغ، برنج، شکر و میوه شب عید که عمدتا با ارز دولتی وارد شده است، دستورالعمل ویژه‌ای را اجرا کردیم.
علمدار یزدی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل، یزد به چهار منطقه تقسیم شد که در هر منطقه ۲۷ فروشگاه بزرگ، شرکت تعاونی و غیره زیر پوشش کالا‌های تنظیم بازار قرار گرفت و در مجموع ۱۱۰ فروشگاه، مرکز توزیع اصلی شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد ادامه داد: برای هر فروشگاه یک بازرس مقیم مستقر شد و اگر از فروشگاه تخلفی گزارش شد، به سرعت از فهرست توزیع کالا‌های تنظیم بازار خارج و فروشگاه جدید در لیست قرار گرفت.
او از راه اندازی سامانه‌های توزیع شکر، لاستیک سبک و سنگین و سامانه توزیع کالا‌های اساسی در یزد خبر داد و گفت: موجودی کالا‌ها را نیز با سیستم جامع انبار‌ها که هدف آن استاندارد سازی و تعیین محل دقیق ذخیره سازی کالا و اطلاعات مربوط به کالاهاست را رصد و پایش می‌کنیم و تاکنون ۲۸ هزار انبار را ثبت و شناسایی کرده ایم.
علمدار یزدی در مورد علت اصلی گرانی‌ها نیز بیان کرد: علت افزایش قیمت‌ها به طور عمده بحث عدم تخصیص ارز است و برخی کالا‌ها را نمی‌توانیم از گمرک ترخیص کنیم.
او افزود: تغییر نرخ ارز رسمی به ارز آزاد برای بسیاری از کالا مثل برنج، گوشت، بذر و غیره، وابستگی ماشین آلات و لوازم یدکی به خارج از کشور، نبود تخصیص ارز به کالا‌های در انتظار ترخیص در گمرک، هزینه‌های گزاف انتقال ارز توسط صراف، افزایش تقاضای کاذب از طریق مردم را نیز از عوامل اثرگذار در گرانی‌ها دانست.
علمدار یزدی تاکید کرد: تلاش ما این است نرخی را تصویب و ابلاغ کنیم مگر اینکه یزد را در زمره پنچ استان اول کشور به لحاظ ارزان‌تر بودن نرخ کالا قرار دهد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در مورد نظارت‌ها نیز بیان کرد: هشت محور برای اقدامات نظارتی داریم و روزی ۲۰۰ تلفن به ۱۲۴ می‌شود که ۲۰ درصد آن قابلیت رسیدگی دارد و ۴۸ ساعته نیز کار رسیدگی به تخلفات انجام می‌شود.
او تاکید کرد: هدف ما نا امن کردن محل عرضه برای کالا‌های قاچاق است و گشت‌های مشترک با استانداری، فرمانداری، اتاق اصناف، مرکز اصناف و غیره به طور مرتب در حال انجام است.
انتهای پیام/ی