به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دولت دوازدهم از زمان تصدی‌گری خود لوایحی را به مجلس دهم ارائه داد و محصول بین دولت و مجلس دهم ، تصویب و قانون شدن ۱۹ لایحه و ۵۵ موافقتنامه و معاهده بین‌المللی بود. اما برخی لوایح هم معوق ماند و میراثی شد که از مجلس دهم به مجلس یازدهم رسید و حالا این روزها دولت در انتظار تصویب لوایح معوق در مجلس یازدهم است.
از مهمترین لوایح معوق مانده می توان به لوایح مربوط به حوزه اقتصادی کشور اشاره کرد، چراکه این لوایح طرح‌هایی برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی و رفع موانع کسب و کار و ساماندهی این حوزه هستند که به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس باید بیشترین تمرکز خود را بر این لوایح قرار دهند.
۶۸ لایحه در روند تشریفات تصویب و قانون شدن به عمر مجلس دهم نرسید که در بین آنها لوایح مهمی وجود دارد. از مجموع ۶۸ لایحه که از مجلس دهم به مجلس یازدهم به ارث رسیده است، ۹ لایحه مربوط به «وزارت امور اقتصادی و دارایی» است.
لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم که با هدف افزایش شفافیت و انضباط مالی، توسعه پایگاه های اطلاعاتی و اقتصادی، دستیابی به آمار و صورت های مالی قابل اتکاء و مفید برای تصمیمات اقتصادی و همچنین عزم دولت به منظور تکریم و تسهیل ارائه خدمات به مؤدیان مالیاتی از طریق برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی، از طرف دولت به مجلس ارسال شد.
اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ این لایحه شامل ۱۱۹ ماده و مشتمل بر مواردی چون نظارت بر بانک‌ها، ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی است.
تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان، تعیین تکلیف بنیادی و اساسی مؤسسات اعتباری (از ماده ۳۹ تا ۱۱۹ )، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده‌ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مهمترین نکات این لایحه است.
لایحه جامع انتخابات سال ۹۷ برای از بین بردن پراکندگی قوانین انتخاباتی و همچنین به روز رسانی این قوانین در دولت تصویب وبا قید یک فوریت به مجلس ارسال شد. بر این اساس وزارت کشور در اجرای اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی انتخابات و به منظور سامان بخشیدن به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح و تجمیع آنها و حذف تفاوتهای غیرضروری در فرآیندهای برگزاری انتخابات، تامین عدالت در حق انتخاب شهروندان لایحه جامع انتخابات را ارائه کرده است.
لایحه شفافیت نیز جهت انتشار منظم اطلاعات سازمانی مالی و سوابق و اخذ تصمیم برای همه نهادهای عمومی به مجلس ارسال شد، براساس این لایحه که بیشتر حوزه‌های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمی‌گیرد، اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای موسسه‌های مشمول در زمان و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار میگیرد.
لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریتها و صلاحیت‌ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.
با توجه به اهمیت این لایحه، انتظارها برای رسیدگی به این آن از سوی مجلس یازدهم، از خواسته‌های مردم به ویژه بخش خصوصی است تا بتوان از این طریق ریشه‌های فساد را خشکاند.
رئیس جمهور لایحه مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری مالی را که به پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ هیئت وزیران به تصویب رسید و برای تصویب قانونی، آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه برای تقویت شاخص شفافیت، پایش، پاسخگویی و انضباط اداری و مالی تدوین شده است.
اصلاح قانون صدور چک با هدف ممنوعیت انتقال چک های تضمینی به دیگری از طرف دولت به مجلس ارسال شد براساس متن این لایحه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین شده براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک است.
همچنین وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج شده است، امکان‌پذیر است و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود.
ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده توسط بانک امکان‌پذیر است.این لایحه در جلسه دوازدهم آبان ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسید. البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته پیش لایحه صدور چک درجلسه علنی یک فوریت الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چک‌های تضمینی را تصویب کردند. دولت این لایحه را به صورت دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بود اما نمایندگان به دو فوریت بررسی این لایحه رای لازم را نداده بودند.
بعد از تصویب یک فوریتی لایحه اصلاح صدور چک در مجلس درباره دیگر لوایح باقی مانده به خصوص این پنج لایحه مهم که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به آیین نامه های مجلس بیان کرد که دولت باید دوباره درخواست بررسی لوایحی که از مجلس قبلی باقی مانده را دهد مثل همین لایحه چک که بررسی یک فوریت آن هفته گذشته تصویب شد و در حال حاضر جزییات آن در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است.
او گفت که لوایح دیگر هم به کمیسیون های تخصصی ارسال و اعلام وصول شده است و نمایندگان به نوبت در حال بررسی این لوایح هستند و به محض ارجاع به صحن ما در دستور صحن هم قرار می‌دهیم. لازم به ذکر است که کمیسیون های مربوط براساس نوبت آنها را بررسی می‌کنند.
امیر آبادی معتقد است که به احتمال زیاد اکثر لوایح معوق مانده از مجلس قبل در زمان حضور همین دولت، نوبت رسیدگیشان خواهد رسید.
همچنین علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس درباره تصویب لوایح جامانده می‌گوید که اگر برای دولت تصویب لوایحش مهم باشد باید آن را با قید فوریت ارسال کند، اما این لوایح به صورت عادی به مجلس ارسال شده و قید فوریت ندارد، با این حال کمیسیون‌های تخصصی این لوایح را به نوبت بررسی می‌کنند؛ همچون لایحه صدور چک که در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و با فوریت به صحن ارجاع شد. بقیه لوایح هم در کمیسیون‌های مختلف در حال چکش‌کاری هستند به محض ارجاع به صحن هم به سرعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
او با بیان اینکه دولت برای ما نامه نوشته و درخواست کرده لوایحی که در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری هستند در اولویت اعلام وصول قرار بگیرند. در شرایط فعلی مردم دچار مشکلات مالی هستند به همین دلیل مجلس در پی بررسی لوایح اقتصادی است تا قدری جلوی بی ثباتی فعلی را بگیریم.
گزارش از عطیه آقابابایی
انتهای پیام/
ی گله گوسپند بیش نیستن