وی افزود: وزیر صنعت باید تکمیل چرخه نظارت بر عرضه کالا توسط کارخانههای تولید فولاد را در اولویت قرار دهد تا محصولات فولادی به دست مصرفکننده واقعی برسد و دست دلالها و واسطهها کوتاه شود.
نظری ادامه داد: به نظر میرسد که وزارت صنعت در وظایف خود برای نظارت بر بازار فولاد کوتاهی میکند به نحوی که تولیدکنندگان به حال خود رها شدهاند و قیمتگذاریها باب میل واسطهگران انجام میشود.
وی در پایان گفت: تنها ۲۲ درصد سهم فولاد در بورس به فروش میرسد و این یعنی عدم اجرای درست قانون و نظارتها که به شدت ضعیف است.
انتهای پیام/