سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

معاون رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد مطرح کرد؛

عدم وجود متولی در حوزه صیانت و حمایت از خانواده

معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد گفت: در حوزه خانواده، متولی واحدی در کشور وجود ندارد و این خود یکی از مشکلات اصلی در حوزه تحکیم بنیاد خانواده محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، حجت الاسلام مهدی ابراهیمی ثالث معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادسرای مشهد در نشست خبری گفت: مداخله دستگاه قضا در مباحث خانواده باید آخرین مرحله باشد همه نهاد ها و سازمان های مرتبط مکلف اند قبل از هدایت خانواده ها به دادگاه در امر سازش تلاش کنند.
 
او افزود:در موضوع طلاق توافقی طبق قانون مکلف هستیم نظر مراکز مشاوره را اخذ کنیم و دادگاه ها این اختیار قانونی را دارند که تمامی پرونده های خانواده به مراکز مشاوره ارجاع دهند.

بیشتر بخوانید

سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادسرای مشهد ادامه داد: در مجموع تا کنون ٧٠ درصد پرونده های خانواده مانند طلاق های سه گانه، نفقه و حضانت به مراکز مشاوره ارجاع داده شده اند و در چهار سال گذشته بیش از ١٠٠ هزار پرونده طلاق را در این مراکز بررسی کردیم و گفت و گو‌های بین زوجین و علل طلاق و اختلافات نیز در سامانه‌ای با عنوان "تصمیم" وجود دارد و منبع تحقیقاتی خوبی برای پژوهشگران محسوب می شود.

حجت الاسلام  ابراهیمی بیان کرد: بنیاد صیانت از خانواده به ریاست نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مختلف هر سه ماه یک بار جلساتی برگزار می‌کند و مصوبات آن در مراکز مشاوره اعمال می‌شود.
 
او تصریح کرد: افزایش پرونده‌های حقوقی و خانواده به بیماری کرونا ارتباط چندانی ندارد بلکه بیشتر معلول شرایط اقتصادی است به عنوان نمونه در نیمه اول سال ۹۷ به دلیل گرانی‌ها و تورم، پرونده‌های حقوقی و خانواده در برخی حوزه‌ها تا ۷۰ درصد افزایش یافت.
 
معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد تاکید کرد: در چهار سال گذشته حدود ٤٨ درصد پرونده‌های طلاق ارجاع شده به مراکز مشاوره تا قبل از ارجاع به دادگاه به سازش منجر شده و کمتر از سه درصد از این تعداد مجدد درخواست طلاق داشته اند.

حجت الاسلام ابراهیمی اظهار کرد: عوامل اختلافات و طلاق و فروپاشی خانواده ها در مراکز مشاوره، شناسایی و جمع آوری می شوند و به قانون گذاران و دستگاه های اجرایی فرستاده می شوند تا آنها بتوانند با سیاست گذاری های درست و به موقع برای این معضلات چاره ای بیندیشند.

او افزود: در تقسیم بندی های بنیادی خانواده به سه مدل خانواده متزلزل، خانواده متعادل و خانواده متکامل تقسیم می شوند و همه تلاش نهادها و دستگاه های مرتبط باید هدایت خانواده‌ها را به سمت خانواده متکامل باشد.
 
انتهای پیام// م.ب
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.