به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، امروزه به موازات رونق تجارت از مسیر‌های زمینی، هوایی و ریلی به تناسب اقتضائات جغرافیایی راه‌های آبی نیز اهمیت خود را دارند و در پهنای دریای خزر، بستر امن و مقرون به صرفه‌ای را برای تبادل کالا در میان کشور‌های حاشیه این دریا و ممالک همجوار فراهم کرده است.
این شرایط گویای این واقعیت است که امواج تحریم‌های ظالمانه دشمن، تسلیم موج شکن‌ها شده و هرگز به ساحل امن اقتصاد این مرز و بوم نرسیده اند و اگر رسیده اند نتوانسته ضربه کاری بر این اقتصاد وارد کنند.
بندر مرزی آستارا در منتهی الیه غرب استان گیلان و حاشیه دریای خزر با جمهوری آذربایجان ۱۵ کیلومتر مرز آبی دارد و با ۶۰ هکتار وسعت به عنوان نخستین بندر بخش خصوصی کشور برای تخلیه و بارگیری کشتی‌های ۲ هزار و ۵۰۰ تنی طراحی شده است و نزدیک‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین مسیر تجارت و حمل و نقل کالا بین آسیا، آفریقا و اروپا به شمار می‌رود و تردد نخستین کشتی در آن بندر به فروردین سال ۹۲ باز می‌گردد.
افزایش تخلیه و بارگیری کالا
رئیس اداره بندر و دریانوردی شهرستان مرزی آستارا در این رابطه گفت: امسال حدود ۱۱۷ هزار تن کالا در این بندرگاه تخلیه و بارگیری شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است.
کیانوش امیری افزود: در نیمه نخست امسال به وسیله ۶۲ فروند کشتی در بندر آستارا ۶۵ هزار و ۱۶۳ تن کالا صادر و ۳۳ هزار و ۴۳۹ تن کالا وارد شده و تعداد کشتی‌های پهلو گرفته نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.
او ادامه داد: همچنین یک اسکله ۷۵ متری در دست احداث است و پس از بهره برداری آن و پایان یافتن لایروبی دهانه بندر، تعداد کشتی‌های تردد کننده بیشتر خواهد شد و ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا از ۷۰۰ هزار تن به یک میلیون تن افزایش خواهد یافت.
رئیس اداره بندر و دریانوردی آستارا انواع چوب، تخته ام دی اف، کربنات کلسیم، سیمان، کاشی و سرامیک، گچ ساختمانی، رول و شمش آهن، پلی اتیلن و سنگ گرانیت را از مهمترین کالا‌های جابجا شده در این بندر اعلام کرد.
او نزدیکی بندر آستارا به کشور‌های آسیای میانه را از مزایای این بندرگاه دانست و گفت: ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک ایران و جمهوری آذربایجان با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این منطقه ضرورت دارد و در صورت تحقق آن تحول بزرگی در توسعه اقتصادی دو کشور روی خواهد داد.
بندر آستارا در هفته جاری به شبکه حمل و نقل کانتینری دریای خزر پیوست و این رویداد مهم نیز نه تنها قابلیت‌های اقتصاد و تجارت برون مرزی این بندرگاه را آشکارتر ساخت، بلکه توجه فعالان و بازرگانان به استفاده بیشتر از این مسیر آبی را برای ارزآوری بیشتر و تجارت فرا مرزی جلب کرد.
به گفته مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر با آغاز صادرات محصولات کشاورزی به وسیله کانتینر‌های یخچالی از بندر آستارا در روز‌های گذشته این بندرگاه به شبکه حمل و نقل کانتینری دریای خزر پیوست و این اتفاق مهم سبب توسعه فعالیت‌های اقتصادی آن خواهد شد.
داوود تفتی در بندر آستارا در بازدید از بارگیری محصولات کشاورزی به کانتینر‌ها برای صادرات اظهار کرد: برای حمل محصولات کانتینری یخچالی یک خط دریایی به مقصد آکتائوی قزاقستان ایجاد شده و هر دو هفته یک بار از این مسیر حمل و نقل صورت می‌گیرد.
او بیان کرد: محصولاتی نظیر میوه، گل و گیاه مورد نیاز کشور‌های سی آی اس (کشور‌های همسود مستقل) نظیر روسیه و قزاقستان با این کانتینر‌های یخچالی حمل می‌شود و روز به روز بر حجم آن‌ها افزوده خواهد شد.
او ادامه داد: فعالیت شبکه حمل و نقل کانتینری در بندر آستارا زمینه اشتغالزایی مستقیم برای ۷۵ نفر را فراهم می‌کند و استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و گیلان نیز می‌توانند محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای خود را از طریق این شبکه به خارج از کشور صادر کنند.
عباس صابر فرماندار آستارا اقدام سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت سرمایه گذاری کاوه در راه اندازی شبکه حمل و نقل کانتینری را گامی بلند در رونق اقتصادی و ارزآوری دانست و از صادرکنندگان تره بار و کیوی خواست که محصولات خود را با برنامه ریزی و زمان بندی منظم از طریق شبکه حمل و نقل کانتینری بندر آستارا صادر کنند.
ضرورت راه اندازی پایانه محصولات کشاورزی
بازار تقاضای همسایگان شمالی ایران بخصوص در حوزه قفقاز و اوراسیا روز به روز امکان استفاده تجاری و حمل و نقل کالا‌های مصرفی از بندر آستارا را نمایان ساخته و با توجه به سابقه صادرات محصولات کشاورزی از این بندرگاه به تازگی موضوع راه اندازی پایانه صادرات تولیدات کشاورزی در آستارا از سوی مقامات استانی و محلی مطرح شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان هم در این خصوص گفت: برای ایجاد و راه اندازی پایانه صادرات محصولات کشاورزی در شهرستان مرزی بندر آستارا با سرمایه گذاری بخش خصوصی تلاش می‌کنیم و با توجه به تامین شدن زمین به این منظور این امر به زودی عملیاتی خواهد شد.
مسعود الماسی اظهار کرد: هر سال ۴۰ نوع محصول کشاورزی از مرز آستارا صادر می‌شود و با راه اندازی پایانه محصولات در این شهرستان می‌توان صادرات محصولات کشاورزی و نیز اشتغالزایی آن را توسعه داد.
او ادامه داد: امسال تا پایان شهریور ماه ۲۴۷ هزار تن محصول کشاورزی به ارزش ۲۵ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۳۹۷ دلار از آستارا به کشور‌های جمهوری آذربایجان و روسیه صادر و ۲۹ هزار و ۴۰۴ تن محصول وارد شده است و این حجم از اقتصاد، تبادل کالا و ارز آوری نشانگر زمینه مهم تجارت خارجی در آستارا است.
فرماندار آستارا نیز با اعلام آغاز صادرات کیوی از ۱۶ مهرماه از مرز این شهرستان، گمرک آستارا را حتی در دوره اوج شیوع کرونا از مهمترین و فعال‌ترین گمرکات ایران دانست و بر توجه بیشتر بازرگانان و فعالان بخش خصوصی برای بهره برداری و ارزآوری از راه‌های مرزی آستارا توصیه کرد.
سرمایه گذاران برای فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا بشتابند
هیأت وزیران در اسفندماه ۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی آستارا در استان گیلان را با حوزه فعالیت‌های دریایی، بندری، صنایع و خدمات وابسته و لجستیکی و ایجاد ارزش افزوده تصویب و ابلاغ کرده بود و به وسعت ۶۱ هکتار در محدوده بندر چند منظوره آستارا در خشکی و شاخه‌های موج شکن دریایی ایجاد و کد گمرکی آن نیز به شماره ۲۰۲۰۲ در بهمن ماه سال ۹۷ اخذ شده است.
رئیس اداره بنادر و دریانوردی آستارا در خصوص نقش بخش خصوصی در توسعه این بندر گفت: بخش خصوصی از سال گذشته تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال برای ساخت و توسعه بخش‌های مختلف سازمانی و خصوصی، انبارها، تجهیزات رادیویی، اسکله و محوطه بندر سرمایه‌گذاری کرده است و همچنان از سرمایه گذاری فعالان و کارآفرینان برای رونق تجارت و ایجاد گردشگری دریایی استقبال و حمایت می‌کنیم.
کیانوش امیری افزود: از سال گذشته با ۷۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی توان برق بندر از ۳۰۰ به هزار و ۳۰۰ وات افزایش یافته و در حوزه تامین و تجهیز امکانات رادیویی و کنترل ترافیک دریایی نیز هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و برای احداث سیلوی ۱۶ هزار تنی غلات ۲۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
طبق اعلام اداره بندر و دریانوردی آستارا و با توجه به قوانین مناطق ویژه اقتصادی بندرها، بخش خصوصی زمانی می‌تواند در این مناطق سرمایه گذاری کند که کالای مورد نیاز خود را از طریق دریا وارد یا در آن مناطق تولید کند.
بر این اساس ورود و خروج کالا بدون پرداخت حقوق ورودی، معافیت پرداخت عوارض معمول در کشور، واگذاری زمین و انبار با قیمت‌های رقابتی و به شیوه استیجاری از مزایا و تسهیلات قانونی مناطق ویژه اقتصادی است.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی سرمایه گذاران بخش خصوصی را به ایجاد کارگاه‌های تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی بندر مرزی آستارا فراخواند و گفت: از ۶۰ هکتار محدوده و محوطه منطقه ویژه اقتصادی بندر برای تولید ثروت و رفع بیکاری به درستی استفاده نشده است و از سرمایه گذاران برای کارآفرینی و ارز آوری در آن دعوت می‌کنیم.
غلامرضا مرحبا بیان کرد: آستارا به دلیل برخورداری از سه مرز فعال و نزدیکی با کشور‌های آسیای میانه از موقعیتی بسیار مناسب برای ایجاد منطقه آزاد برخوردار است و این موضوع در فراکسیون مناطق آزاد مجلس پیگیری می‌شود.
او ادامه داد: اگر رویکرد مسئولان و نمایندگان در مورد شکل گیری منطقه آزاد در آستارا رویکردی ملی باشد، این شهرستان با تبدیل شدن به منطقه آزاد به عنوان یکی از محور‌ها و پایگاه‌های مهم صادرات کشور فعالیت خواهد کرد.
شهرستان مرزی بندر آستارا با ۹۱ هزار نفر جمعیت در منتهی الیه غرب استان گیلان، حاشیه دریای خزر و همسایگی جمهوری آذربایجان واقع شده و از مبادی مهم صادرات و واردات در کشور است.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/ح