به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه ۲۷ مهر ماه هیئت وزیران با هدف رفع موانع جهش تولید را جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
«بر اساس این مصوبه که با هدف یکپارچگی و انسجام نظام صدور مجوز در کشور ابلاغ شده است؛ مراجع ذیصلاح مکلف شده اند ظرف شش ماه ترتیبی فراهم نمایند که کلیه مجوز‌هایی که پس از ابلاغ این تصویب نامه صادر، تمدید یا اصلاح می‌شوند بر روی درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت نمایند.
هیئت وزیران همه مراجع صادر کننده استعلام را مکلف کرده است به درخواست‌های دریافت شده از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور، ظرف ۱۵ روز کاری به صورت واضح، غیرمشروط و غیرقابل تفسیر پاسخ دهند.
بر اساس این مصوبه که به امضای معاون اول رئیس جمهور رسیده است، مراجع صدور مجوز می‌توانند در خصوص طرح‌های ایجاد کسب و کار که از اراضی منابع طبیعی یا ملی استفاده کرده اند در صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرا یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یکسال، اراضی منابع طبیعی را به متقاضیان دیگر واگذار کند.
متن کامل مصوبه هیئت وزیران که به پیشنهاد کارگروه رفع موانع جهش تولید و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شده به شرح ذیل است.
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۲۷ به پیشنهاد کارگروه رفع موانع جهش تولید و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
۱- به منظور یکپارچگی و انسجام نظام صدور مجوز در کشور، مراجع صدور مجوز مکلفند ظرف شش ماه ترتیبی فراهم نمایند که کلیه مجوز‌هایی که پس از ابلاغ این تصویب نامه صادر، تمدید یا اصلاح می‌شوند، بر روی درگاه ملی مجوز‌های کشور، ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت نمایند. هر مجوزی که بعد از زمان راه اندازی این درگاه صادر شده و فاقد شناسه یکتای مجوز باشد، معتبر نیست. مراجع صدور مجوز مکلفند با اتصال الکترونیکی سامانه‌های صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارایه داده‌های خواسته شده، این شناسه را دریافت و بر روی مجوز‌های صادره ثبت نمایند.
۲- در اجرای ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور – مصوب ۱۳۹۳ – کلیه دستگاه‌هایی که مرجع قانونی استعلام حریم‌ها و زیرساخت‌ها می‌باشند، مکلفند ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، پس از تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود، بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۹) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۴۶۳/ت۵۴۳۷۷هــ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳، نسبت به پاسخ استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند. مسئولیت به روزرسانی و نگهداری لایه‌های اطلاعات مکانی به عهده دستگاه اجرایی مربوط است.
۳- مراجع صادرکننده استعلام مرتبط با حریم‌ها و زیرساخت‌ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشارقوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم‌های زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه ها، راه آهن، جاده و تأسیسات اتمی مکلفند به درخواست‌های دریافت شده از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور، ظرف پانزده روز کاری به صورت واضح، غیرمشروط و غیرقابل تفسیر پاسخ دهند. عدم پاسخ در مهلت یاد شده، به منزله موافقت با درخواست می‌باشد.
تبصره ۱- پاسخ ثبت شده به منزله پاسخ قطعی مرجع صادرکننده استعلام می‌باشد و غیرقابل تغییر است.
تبصره ۲- مراجع موضوع این بند موظفند تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹، حریم‌های مرتبط را اعلام و در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خود اعلام نمایند.
۴- مراجع صدور مجوز مکلفند در خصوص طرح‌های ایجاد کسب و کار که از اراضی منابع طبیعی یا ملی استفاده کرده اند، در صورت عدم اجرا، تأخیر در اجرا یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یک سال، اراضی منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت را تخصیص و آن را برای متقاضیان دیگر آزاد نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۵- به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب و کارها، تسهیل در سرمایه گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار جهت رفع آنها، کارگروه استانی «تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی» به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و با حضور دستگاه‌های ذی ربط با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل می‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۶- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاری تخصصی دستگاه‌های ذی ربط به تشخیص معاونت یاد شده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به ایجاد «درگاه اختصاصی قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار» در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلفند مقررات موضوع این تصویب نامه را با هماهنگی و نظارت معاونت حقوقی رییس جمهور در درگاه یاد شده درج کنند و پیشنهاد‌های مربوط به لوایح و مقررات مرتبط با کسب و کار را در قالب طراحی شده توسط معاوت مذکور (از جمله شامل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط و آثار مصوبه جدید بر آنها) به مراجع وضع مربوط ارایه کنند و نسخه‌ای از آن را جهت اطلاع عمومی، در درگاه یاد شده درج نمایند.
۷- مصوبات هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در صورت نیاز به تصمیم گیری هیئت وزیران، ظرف یک ماه پس از تصویب در هیئت مذکور، مستقیماً در هیئت وزیران بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.»
انتهای پیام /