انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی: ۰
هنوز زوده. بفکر اقتصاد و معیشت باشید.
فرامرزی، معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با گرامیداشت روز ملی آمار اظهار کرد: از جمله مهمترین محصولاتی که مرکز آمار ایران از دیرباز تا کنون آن را تولید کرده است، اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن است. تا سال ۱۳۹۰ سرشماری‌ها به شکل سنتی و با حضور ماموران آمارگیر در حوزه‌های اجرایی صورت می‌گرفت. اما در سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران به عنوان نخستین گام در راستای مدرن سازی فرایند سرشماری کشور را به شکل ترکیبی انجام داد. منظور از روش ترکیبی این است که بخشی از اطلاعات خانوار‌های کشور به شکل اینترنتی جمع آور شد و مابقی به شکل سنتی؛ که در نوع خود این تجربه، تجربه‌ای موفق و قابل توجه بود.
این مقام مسئول تاکید کرد:، اما در جلسه سوم خرداد ۹۹ مرکز آمار ایران، توانست از هیات دولت مصوبه‌ای را برای اجرای سرشماری سال ۱۴۰۵ به شکل کاملا مدرن و مبتنی بر ثبت‌های آماری (ثبتی مبنا) دریافت کند و تمام دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی موظف شدند تا در این زمینه همکاری کاملی با مرکز آمار ایران داشته باشند. مرکز آمار ایران هم از زمان تصویب با حداکثر توان در حال فراهم کردن مقدمات و تشکیل ساختار لازم برای اجرای این پروژه بزرگ ملی است.
او افزود: برای ایجاد یک سرشماری نیاز است تا ۳ بخش از اطلاعات گردآوری شود. اطلاعات نفوس، اطلاعات مسکن و سایر اطلاعات اقتصادی اجتماعی که در تمام سرشماری‌های اخیر این سه دسته از اطلاعات جمع آوری شده‌اند. بر همین اساس برای انجام سرشماری‌های ثبتی مبنا به ۳ ثبت عمده و یکتا نیاز است.
فرامرزی تصریح کرد: ابتدا باید یک ثبت یکتا در سطح افراد داشت که در کشور ما این ثبت از طریق کد ملی ایجاد شده است. در مرحله بعد باید یک ثبت برای مسکن داشت که در کشور ما تا حدودی این ثبت بر اساس کد پستی ایجاد شده است و در مرحله آخر نیاز است تا یک ثبت یکتا برای کسب و کار‌های اقتصادی داشت که متاسفانه ثبت یکتایی در این مورد در کشور وجود ندارد. اگرچه در مورد ثبت کسب و کار روش‌های کد گذاری و ایجاد ثبت مختلفی در کشور وجود دارد، اما کماکان ثبت یکتایی در این زمینه وجود ندارد که در حال تلاش برای ایجاد یک رویه یکسان و ایجاد این کد‌ها با سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط هستیم.
معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران تاکید کرد: با این تفاسیر برای اجرای یک سرشماری ثبتی مبنای با کیفیت و دارای کمیت مناسب از اطلاعات نیاز است تا همه دستگاه‌های اجرایی زمینه دسترسی مرکز آمار ایران را به ریزداده‌ها و اطلاعات ثبتیشان را فراهم آورند. به شکل ویژه می‌توان به سازمان ثبت احوال، اداره پست، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد اشاره کرد.
بیشتر بخوانید
او افزود: هر دستگاه یا نهادی که اطلاعات و ریزداده‌هایی را در اختیار دارد که بر اساس کد ملی، کد پستی و یا کد فعالیتی افراد طبقه بندی شده باشند می‌تواند در این راستا نقش و جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. اما برخی از دستگاه‌ها همانند وزارت ارتباطات می‌توانند نقش زیرساختی ایفا کنند به این معنی که بستر‌های مطلوبی را برای تبادل و به اشتراک گذاری داده‌ها فراهم آورد تا این پروژه ملی، که از آن می‌توان به عنوان بزرگترین و اساسی‌ترین گام کشور برای مدرن سازی نظام آمار و برنامه ریزی کشور نام برد، با دقت و سرعت هرچه بیشتری اجرایی شود.
معاون رئیس مرکز آمار ایران اضافه کرد: مرکز آمار ایران تلاش برای محقق شدن این امر مهم را موکول به سال‌های آتی نکرده است بلکه در سال‌های اخیر اولین گام خود را با اجرای سرشماری ثبتی مبنای عشایر کشور برداشت. بر اساس شرایط کنونی اگر قرار بر اجرای سنتی این سرشماری بزرگ می‌بود هزینه‌ای بیش از ۱۰ میلیارد تومان باید صورت می‌پذیرفت، اما با اجرای ثبتی مبنای این سرشماری با هزینه‌ای بسیار اندک این اطلاعات با کیفیتی مطلوب گردآوری شد و یک پایگاه اطلاعاتی بزرگ و ارزشمند برای سرشماری و ثبت اطلاعات عشایر غیور کشورمان فراهم آمده است. از نتایج این سرشماری در روز آمار و برنامه‌ریزی رونمایی خواهد شد.
او بیان کرد: به جرات می‌توان بیان کرد که این اقدام یکی از بزرگترین و ارزشمندترین اقدامات نظام اجرایی کشور در طی سال‌های اخیر بوده است که ضمن ایجاد ارزش افزوده‌ای بزرگ در امروز، مقدمات خلق ارزش افزوده‌ای بسیار بزرگتر را در سال ۱۴۰۵ فراهم خواهد کرد. برای اجرای سرشماری ثبتی عشایر کشور اطلاعات و ریزداده‌های ۱۴ سامانه بزرگ کشور با یکدیگر اتصال داده شدند و بر اساس فرایند توضیح داده شده آمار‌های با کیفیت و قابل اتکایی از عشایر کشور ایجاد شد.
فرامرزی تاکید کرد: هر یک از این ۱۴ سامانه مجموعه‌ای از اطلاعات ارزشمند را در خود جای داده بودند، اما ارزش اصلی و بزرگتر زمانی حاصل شد که این اطلاعات به یکدیگر متصل شدند و در کنار یکدیگر به مجموعه‌ای بسیار با ارزشتر از مجموع ارزش‌های انفرادی ایجاد شدند.
این مقام مسئول با اشاره به موازی کاری برخی نهادها با یکدیگر، بیان کرد: چالش اصلی این روز‌های مرکز آمار ایران پوست اندازی و حرکت از سمت نظام آماری سنتی به نظام آماری مدرن است. منظور از نظام آماری مدرن، نظامی است که در آن آمار‌های رسمی کشور با کمترین هزینه و بالاترین ارزش افزوده تولید شوند.
او ابراز کرد: در این میان کارایی و بهره وری نقشی اساسی و حیاتی ایفا می‌کند. در نظام مدرن آماری باید از منابع در اختیار بهترین استفاده ممکن را انجام داد. از اتلاف منابع جلوگیری به عمل آورد. استفاده از تکنولوژی‌های روز و مدرن هم در این راستا تعیین کننده خواهند بود.
فرامرزی تصریح کرد: از جمله مهمترین نمود‌های اتلاف منابع مسئله موازی کاری است. به عنوان مثال بر اساس اطلاعات اینجانب متاسفانه باید بیان کنم که کشور ما تنها کشوری در جهان است که در آن ۲ نهاد دولتی به محاسبه نرخ تورم و رشد اقتصادی می‌پردازند. تولید این آمار‌ها به شدت هزینه بر و انرژی بر است. از سال ۱۳۵۳ که مجلس شورای ملی با تصویب قانون مرکز آمار ایران، این مسئولیت را به مرکز آمار ایران محول کرد تا کنون این مشکل باقی مانده است.
او تاکید کرد: در طی سال‌های اخیر اقدامات ارزشمندی برای از میان برداشتن این مشکل برداشته شده است، ولی تا کنون کماکان این مسئله به عنوان یک معضل اساسی، نظام آماری کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. این معضل سبب صدمات فراوان بر پیکره سرمایه اجتماعی کشور، تشویش و سردرگمی برنامه ریز و سیاست گذار و اتلاف قابل توجه منابع مالی و انسانی کشور در هر سال شده است.
مرکز آمار ایران بیش از صد نشریه شامل نتایج طرح‌های گوناگون آماری را در سال منتشر می‌کند که در صفحه نخست وبسایت مرکز آمار ایران در قسمت تقویم انتشار آن‌ها را برای عموم کشور اطلاع رسانی کرده است. در این تقویم تاریخ دقیق انتشار هر محصول را مشخص کرده‌ایم و بر اساس این تقویم با تلاش حداکثری آمار‌های رسمی کشور را در اختیار مردم و سیاست گذاران قرار می‌دهیم. البته ما بیش از ۱۰۰ نشریه منتشر می‌کنیم که ممکن است در هر نشریه بیش از ۱۰ها آمار رسمی وجود داشته باشد.
معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار اظهار کرد: مرکز آمار ایران یک نهاد برنامه ریز و سیاست گذار نیست و برای رفع موانع تولید سیاستی را تجویز نمی‌کند، اما برای رصد و ارزیابی اسناد بالا دستی کشور مجموعه‌ای از شاخص‌ها را بر اساس کار‌های کارشناسی و با بهره مندی از نظرات کارشناسان و نهادها و دستگاه‌های ذی ربط تعیین می‌کند و در بازه‌های زمانی معین به جمع آوری و انتشار آن‌ها می‌پردازد. به عنوان مثال نشریه شاخص‌های عدالت، نشریه شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، نشریه رصد و پایش شاخص‌های برنامه ششم توسعه کشور نشریه اقتصاد ایران نشریه شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی و غیره از جمله این موارد هستند، در ارتباط با وضعیت اقتصادی کشور به ویژه در حوزه‌های تورم و رشد اقتصادی، نیروی کار و هزینه و درآمد خانوار گزارش‌های جداگانه‌ای را تقدیم خواهیم کرد.
انتهای پیام/