هادی خانی معاون فناوری های سازمان مالیاتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ارسال اطلاعات برخی از دستگاه ها که به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است، اظهار کرد: بحث اخذ داده از دستگاههای اجرایی عقبه طولانی دارد، سازمان مالیاتی مشابه تمام نظام‌های مالیاتی که در تمام دنیا وجود دارد، یک سیستمی است که ورودی، خروجی و محاسبات آن اطلاعات است.
او ادامه داد: در واقع ساختار سیستمی داده مبنا یا اطلاعات محور دارد و اگر داده‌ها به اندازه کافی و در زمان مناسب در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگیرد سازمان نمی‌تواند ماموریت و وظایف خود را به نحو مطلوبی انجام دهد.
خانی بیان کرد:هفت سال است سازمان مالیاتی تلاش کرده در قالب تعامل دستگاههای اجرایی را پای کار بیاورد. تا عدالت مالیاتی به شکل صحیح محقق شود و مردم از حاکمیت راضی باشند. نباید اینطور باشد که از کارمند مالیات اخذ شود، اما از فعال اقتصادی با گردش مالی بالا مالیاتی دریافت نشود. لازم داریم اطلاعات و دیتای دقیقی را از ریز فعالیت های اقتصادی کشور داشته باشیم.
معاون سازمان مالیاتی کشور اضافه کرد: بسیاری از فرار‌های مالیاتی که امروز شاهد آن‌ها هستیم یا سوء استفاده یا تقلب‌هایی که به بهانه پرداخت نکردن مالیات در کشور رخ می‌دهد و باعث بروز و ظهور مفاسد اقتصادی می‌شود. ریشه همه این‌ها در این است که نظام مالیاتی هوشمند و مدرن نیست و دلیل این است که داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز به موقع تامین نشده است. با توجه به شرایط کشور، سازمان مالیاتی تلاش می‌کند بسیاری از مشکلات ناشی از کاهش فروش نفت را جبران کند.
خانی: از همکاری دستگاه ها با سازمان مالیاتی راضی نیستیم!
او گفت: جلسات متعددی را با دستگاه‌ها داشته ایم، تفاهم نامه‌هایی امضا شد صد‌ها ساعت جلسه کارشناسی و مکاتبات غیر دستگاهی داشته ایم. از همکاری آن‌ها در ارائه دیتا راضی نبوده ایم. از یک سال قبل رویکردمان را ازسیاست التماسی به سیاست تهاجمی تغییر داده ایم. نزدیک به ۶۸ مکاتبه با ۶۸ دستگاه به عنوان اخطار آخر از دادستانی انجام دادیم، به آن‌ها گفتیم باید با ما همکاری می‌کردند که از همکاری راضی نیستیم. ماده ۱۶۹ را تذکر دادیم. ماده ۲۷۴ که جرم محسوب می‌شود را تذکر دادیم.
این مقام مسئول بیان کرد:اعلام کردیم که برابر مصوبه ستاد مبازه با مفاسد اقتصادی اگر همکاری نکنید قابل پیگرد است و مهلت هم تعیین کردیم؛ که اگر تا پایان این مهلت همکاری انجام نشود وارد برخورد‌های قهری خواهیم شد. تعدادی از دستگاه‌ها همکاری کردند و دیتا دادند. تا به حال دو دستگاه را در قوه قضائیه اقامه دعوی کرده ایم و پرونده آن‌ها باز است.
خانی تصریح کرد: دستگاه‌هایی مثل گمرک، سامانه ثبت اسناد، بانک‌های ملت، مسکن، سپه، کشاورزی، سازمان بورس و وزارت صمت، با ما همکاری کردند. برخی از دستگاه‌ها هم در مسیر همکاری هستند؛ و قول دادند دیتای مورد نیاز ما را تامین کنند مانند نیروی انتظامی، شهرداری تهران سازمان نظام پزشکی و شرکت هواپیمایی و راه آهن و چند دستگاه دیگر که قول همکاری داده اند و صریح گفتیم صبر نمی‌کنیم. برخی از دستگاه‌ها هم ماند بانک انصار، حکمت و قوامین هنوز با ما همکاری نکردند که ادعا می‌کنند همکاری داشته اند، ولی از سوی آن‌ها دیتایی به دست ما نرسیده است، این بین با اتاق اصناف هم جلسات خوبی داشته ایم.
در ادامه صحبت های خانی معاون سازمان مالیاتی را درباره جزئیات ارائه دیتای دستگاه هایی که هنوز با سازمان مالیاتی همکاری نکرده اند، می بینید.
او افزود: سازمان مالیاتی طبق قانون باید مرکز دیتا‌های اقتصادی کشور باشد و تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور زیر نظر سازمان مالیاتی شفاف قرار بگیرد که بتوانیم به طور مستمر رصد کنیم و مالیات حقه را مطالبه کنیم.
معاون مالیاتی تصریح کرد: اگر بخواهیم دیتایی را به دستگاه‌ها بدهیم، وقتی کل اطلاعات اقتصادی کشور را در نظام مالیاتی می‌آوریم، به تبع صیانت از این داده‌ها و نحوه‌ی دسترسی داده‌ها از یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دستور کار سازمان مالیاتی است. قانونگذار در قانون مالیات‌های مسقیم به صراحت اعلام کرده است، اگر دستگاهی از نظام مالیاتی اطلاعاتی بخواهد باید مصوبه هیئت وزیران را اخذ کند.
خانی در پاسخ به این سوال که اقدامات دستگاه قضا چه همکاری برای دسترسی سریع‌تر سازمان مالیاتی به دیتا و داده‌ها را انجام داده است؟ اظهارکرد: وقتی نامه‌ها را مکاتبه کردیم و به دستگا‌ها فرستادیم، قبلش با دستگاه قضا جلسه گذاشتم دادستان تهران همکاری کردند. شعبه قضائی مشخصی برای این موضوع تعریف شد و هر دستگاهی که همکاری نمی‌کند. در صورت اعلام ما به شعبه قضائی دستگاه قضا ورود خواهد کرد، با بازرسی کل کشور در این زمینه به تفاهم خوبی رسیدیم.
او ادامه داد: از این تعداد دستگاه‌هایی که همکاری نکردند که دولتی هم هستند در این رابطه با بازرسی کل کشور مکاتبه کردیم، یک مکاتبه‌ای را هم با دیوان محاسبات انجام دادیم که دستگاههای اجرایی که هر مشکلی یا حتی منع قانونی دارند کمک کنیم تا به بهترین نحو ممکن انجام شود. دستگاه‌هایی که اقامه دعوی کردیم از اقامه دعوی خارج شد، به مرجع قضایی رفت و هردو احضار شدند و فرصتی به آن‌ها داده شد هفته قبل دیتا را تحویل دادند.
بیشتر بخوانید:
فرمول محاسبه مالیات بر خانه های خالی بروزرسانی شد
این مسئول در سازمان مالیاتی تصریح کرد: در قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی نرخ محاسبه چند برابر افزایش پیدا کرده است؛ که نرخ بازدارندگی بالایی دارد. همکاران من در بخش معاونت فنی و حقوقی مالیات این موضوع را با مجلس پیگیری می‌کنند. به زودی نهایی می‌شود. مهمترین ویژگی که مهم است درآمد زایی نیست مهم کاهش سوداگری‌ها با ابزارمالیاتی در کشور است. متوجه شود از طریق دیتا مالیات حقه از صاحبان مشاغل اخذ شود. قانون پایانه‌های فروشگاهی سامانه مودیان و ابزار‌های استاندارد در حوزه پرداخت‌های مالی باید در اصناف پیگیری شود. تدوین آیین نامه‌ها بررسی می‌شود. هوشمند سازی اتفاق بیفتند سیستم‌ها صحبت می‌کنند ونه ممیز‌های مالیاتی.
انتهای پیام/