به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد جوادحق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی گفت:بر اساس بند الف تبصره ۱ بودجه مصوب سال ۹۹ و به منظور صیانت از منابع و درآمد‌های عمومی و اختصاصی، تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات تابعه شهرداری تهران موظفند تمام منابع درآمدی خود را به طور مستقیم به حساب‌های درآمدی نزد خزانه شهرداری تهران که به تأیید شورای اسلامی شهر رسیده واریز کنند و هر گونه واریز به درآمد‌های مکتسبه این واحد‌ها به حسابی غیر از حساب‌های مذکور تخلف از قانون محسوب می‌شود.
وی با ذکر این نکته که منابع اختصاصی این واحد‌ها با تأیید خزانه شهرداری تهران صد در صد تخصیص یافته تلقی شده و برای مصرف در ردیف‌های اعتباری مصوب هر واحد در قالب بودجه مصوب منظور خواهد شد، ادامه داد: بر اساس بند پ تبصره ۱ بودجه، خزانه داری شهرداری مکلف بوده ظرف مدت ۳ ماه نسبت به استقرار خزانه داری الکترونیک و حذف هرگونه دریافت نقدی وجه در تمام واحد‌های شهرداری و جایگزین کردن دریافت و پرداخت الکترونیک اقدام کند.
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران افزود:با وجود تمامی تکالیف و وظایف مورد اشاره در خصوص درآمد و هزینه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران و با وجود مکاتبات و پیگیری‌های به عمل آمده، گزارشات واصله نشان می‌دهد این تکالیف مشخصاً در حوزه سازمان‌ها و شرکت‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی محلی از اعراب نداشته و گویی سازمان فرهنگی و هنری، سازمان ورزش، شرکت برج میلاد و موسسه همشهری به سان جزایری جداگانه از سیستم مالی شهرداری فعالیت می‌کنند و تصویب تبصره‌های ۱ و ۳ بودجه ۹۹، کوچکترین اثری در تغییر رویه‌های مالی غلط و غیرشفاف پیشین این سازمان‌ها و شرکت‌ها نداشته است.
حق شناس با تاکید براینکه با گذشت نزدیک به ۷ ماه از سال ۹۹ کم و کیف درآمد‌های عملیاتی و غیر عملیاتی، درآمد‌های عمومی و اختصاصی، درآمد‌های مصوب در بودجه و درآمد‌های خارج از مصوبه بودجه سازمان‌ها و شرکت ها، درآمد‌های وصولی به روش الکترونیک و روش غیر الکترونیک در سازمان‌ها و شرکت‌های مذکور، تماماً برای این کمیسیون و حتی برای سیستم مالی شهرداری تهران غیر شفاف و غیر قابل نظارت است، ادامه داد:نتایج حاصل از این عدم شفافیت مالی را می‌توان به خوبی در وضعیت اسفبار کنونی این سازمان‌ها و شرکت‌ها مشاهده کرد به گونه‌ای که هر ٤ واحد مذکور با وابستگی مزمن به بودجه عمومی شهرداری تهران به طرق مختلف و با وجود آنکه مجموعاً قریب به ٦٠٠ میلیارد تومان از مصارف بودجه عمومی شهرداری را هزینه مى کنند، به اذعان مدیرانشان با کسری بودجه قابل توجهی مواجهند.
عضو شورای شهر تهران گفت: روشن است که ابهام فراوان در عملکرد درآمدى و هزینه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری به ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی، به مسئله‌ای مزمن و نهادینه در ساختار مالی شهرداری بدل شده که ادامه آن به این شیوه دیگر ممکن نیست. بهانه هایی، چون تأخیرِ سیستم مالی شهرداری در واریز درآمدها و تخصیص مجدد اعتبارات به سازمان‌ها و شرکت ها، عدم پرداخت مالیات و بیمه و امثالهم، ابداً زیبنده‌ی مدیریتی که با شعار شفافیت و فساد ستیزی روی کار آمده نبوده و ادامه آن غیر قابل قبول است.
وی ادامه داد:بدیهی است عدم ارائه پاسخ دقیق و شفاف از سوی شهرداری در این خصوص، نشان از عدم اجرای مصوبات شورا داشته و متعاقباً شورا نیز در راستای انجام وظایف نظارتی خود ضمن بکارگیری ابزار‌ها و اختیارات قانونی علی رغم میل باطنی ناگزیر از ارسال گزارش به دستگاه‌های ذی صلاح خارج از مجموعه مدیریت شهری خواهد بود.
حق شناس یادآورشد: از این رو ضمن تذکر اکید انتظار می‌رود شهردار محترم در خصوص ارائه پاسخ و گزارش دقیق اهتمام و جدیت لازم و کافی در اجرای تبصره‌های مذکور را در دستور کار قرار داده و جزئیات کامل اعم از کم و کیف اجرای مفاد تبصره ها، کاستی‌های موجود، دلایل عدم اجراى مصوبات قانونى شوراى اسلامى شهر و راه حل‌های در دست اقدام، به تفکیک مفاد هر تبصره برای هر سازمان و شرکت به صورت جداگانه با قید فوریت به استحضار شورا برسد.
انتهای پیام/