طبق ماده ۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار بر این بود برای یکپارچه سازی ارتباط بازرگانان با دستگاههای مربوط به امر تجارت، سامانهای راه اندازی شود که به صورت یک درگاه یکپارچه بر کلیه فعالیتهای تجار نظارت و امور مربوط به بازرگانی آنان را تسهیل کند؛ به همین منظور سامانه جامع تجارت در تاریخ پنجم مرداد ماه سال ۱۳۹۵ به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت.
با وجود گذشت چندین سال از راه اندازی این سامانه، اما هر از چند گاهی شاهد قطعیهای موقت و تصمیمات ناگهانی مجریان آن هستیم. به این مشکلات اختلاف نظر مسئولان گمرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را هم اضافه کنید. مشکلاتی که ریشه در ارسال نکردن برخی دادههای مورد نیاز برای نظارت بر امر تجارت است.
البته راه اندازی این سامانه کمک شایانی به حذف کاغذ بازیهای اداری و کاهش جعل و فساد کرده حتی طبق گفتههای برخی بازرگانان مدت زمان مراجعات آنها برای انجام مراحل اداری هم بسیار کمتر شده است به گونهای که مرحله نهایی ثبت سفارشی که پیش از این حدود ۲ روز زمان می برد، اکنون به کمتر از نیم ساعت تقلیل یافته است.
علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تسهیل در امور تجار و ایجاد شفافیت در فرآیندهای تجاری را دو هدف اصلی ایجاد سامانه جامع تجارت برشمرد و گفت: تا چند سال پیش تجار برای دریافت برخی از مجوزها باید به یکی از ساختمانهای وزارت صمت می رفتند و در هر مرحله باید به کارشناس مربوطه مراجعه می کردند که گاهی برخی از آنها عمدا یا سهوا بازرگان را وادار به دریافت برخی مجوزها میکردند درحالیکه این سالن بعد از راه اندازی سامانه جامع تجارت تعطیل شد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به مصادیق حذف برگههای کاغذی در سامانههای اجرایی دستگاههای مرتبط با سامانه جامع تجارت تصریح کرد: در وزارت راه و شهرسازی بارنامه را به صورت الکترونیکی در اختیار بازرگانان قرار میدهیم؛ همچنین کاغذ پته و پروانه در گمرک حذف شده و فرآیند مجوز واردات دارو توسط سازمان غذا و دارو هم به صورت الکترونیکی شده است.
رهبری با بیان اینکه سامانه هنوز به بلوغ نهایی و تکامل خود نرسیده است، گفت: با وجود حذف مراجعات حضوری و کاهش عوامل انسانی، اما همچنان شاهد این هستیم که بازرگان مجبور است بعد از رسیدن به مرحلهای خاص اطلاعاتش را به سامانه جامع تجارت و سامانه گمرکی ارائه دهد و اطلاعاتش در دولت بچرخد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: برای جلوگیری از بروز اینگونه مشکلات و طبق مواد ۵ و ۶ آیین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درگاه یکپارچهای تحت عنوان سامانه جامع تجارت راه اندازی شد تا بازرگان برای تعامل با دستگاهها از طریق یک سامانه جامع اقدام کند.
او بیان کرد: اهداف سامانه تا قبل از فرآیندهای مربوط به گمرک محقق شده یعنی اکنون اگر بازرگان بخواهد دادههای ارزی خود را ثبت کند میتواند از طریق سامانه جامع تجارت و بدون مراجعه به دیگر سامانهها فرآیند تامین ارز خود را انجام دهد و این عملیات تا پیش از مرحله گمرک محقق شده، اما به محض رسیدن به مرحله اظهار کالا یک درگاه به دو درگاه سامانه امور گمرکی و سامانه جامع تجارت تبدیل میشود.
رهبری افزود: برابر قانون تمامی دستگاههای دخیل در فرآیند تجارت موظف هستند از طریق درگاه سامانه جامع تجارت و با هدف یکپارچگی، گرفتن اطلاعات در یک بار و اظهار بازرگان از طریق این درگاه با بازرگان تبادل اطلاعات کنند و در این بخش گمرک هم برای تایید اطلاعات تجار هنگام اظهار کالاهایشان درست به مثابه پلیس مرزبانی است که پاسپورت یک نفر را مبنا قرار میدهد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به وجود دوگانگی برای دریافت اطلاعات بازرگانان هنگام اظهار کالا به گمرک ادامه داد: سیستمی شدن این فرآیند سبب میشود تا بازرگانان سالم، کار خود را راحتتر انجام دهند و بازرگانهای ناسالم نتوانند از اظهار کالاها به دو نهاد سوءاستفاده کنند، اما زمانی که به گمرک مراجعه کردیم تا علت دریافت اطلاعات بازرگان از طریق سامانه امور گمرکی را جویا شویم ادله خاص خودشان را مطرح کردند.
او افزود: گمرک معتقد است برابر قانون امور گمرکی بازرگان باید هنگام اظهار کالای خود به سامانه امور گمرکی مراجعه کند ما هم در این زمینه پاسخ داده ایم این امر با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تضاد نیست و هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی هم به این امر صحه گذاشته است.
رهبری با بیان اینکه نهادهای ناظر به نبود تضاد قانونی در این خصوص اذعان داشتند، گفت: با این وجود گمرک کماکان به قانون خود توجه میکند و اینجاست که باید یک نهاد هماهنگ کننده موضوع را دنبال کند و به نتیجه برسد که در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی وزارت کشور در حال انجام این کار هستند.
او با بیان اینکه تاخیر در ارسال دادههای گمرک برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیشتر از قبل شده است، گفت: در حال حاضر گمرک با تاخیر و به صورت ناقص اقدام به تبادل پته و پروانه صادرات، واردات و ترانزیت با ما میکند به طوریکه پروانه واردات، صادرات و ترانزیت به ترتیب با ۶، ۴ و ۳ روز تاخیر به دست ما میرسد و درصد دریافتی آنها هم به ترتیب ۴۷، ۷۸ و ۱۱ درصد است.
رهبری در پایان بیان کرد: این نقص و تاخیر در خصوص پته هم صدق میکند به طوریکه تاکنون ۹۰ درصد پته وارداتی با ۴ روز تاخیر به ما ارسال شده درحالیکه پته صادرات و ترانزیت در سال ۹۹ برای سامانه ارسال نشده است و همین امر سبب میشود تا بازرگان در رفع تعهد ارزی و استفاده از سامانه جامع ارزی و سامانه جامع تجارت دچار مشکل شود.
مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وظایف گمرک در امور مربوط به سامانه جامع تجارت بیان کرد: برابر قانون و بعد از راه اندازی این سامانه، ۲۲ تکلیف برای گمرک در نظر گرفته شد که از این تعداد ۱۰ مورد مهم و بزرگ را به صورت کامل انجام داده ایم که همین میزان نشان از تحقق ۹۰ درصدی اهداف ما دارد و آن ۱۲ مورد دیگر شامل وظایف کمتری است که تاکنون به صورت ناقص انجام شده است.
میراشرفی تصریح کرد: ارتباط سامانهای به صورت کامل با وزارت صمت و ۲۰ سازمان دیگر برقرار است و به طور مستمر در حال تبادل دادهها به صورت برخط هستیم و همین اقدامات به حذف جعل اسناد در این زمینه ختم شده است، علاوه بر این موضوع، گمرک به تنهایی و برای کمک بیشتر به مراجعه کنندگان، شیوههای خود را تغییر داده و شبکهای را برای کارشناسان مجازی و مشاوره بهتر به متقاضیان ایجاد کرده است.
رئیس کل گمرک با بیان اینکه تولید و تبادل دادهها امری شعاری نیست، گفت: اطلاعات مربوط به اینکه آیا وزارت صمت و گمرک توانسته اند به اهداف سامانههای تجارت دست یابند، نزد ما نیست و دستگاههایی مانند سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات باید بر این امر صحه بگذارند که گمرک تاکنون به وظایف خود به درستی عمل کرده و حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد تکالیف ۲۲ گانه خود را اجرایی کرده است.
او اذعان داشت: ما دائم در حال تولید اطلاعات هستیم، ماهانه بیش از ۱۵ ترابایت تبادل اطلاعات انجام میدهیم و با اتکا به همین آمار میتوان دریافت که گمرک پس از شبکه بانکی، بیشترین تبادل اطلاعات با دیگر مجموعهها را انجام میدهد.
میراشرفی ادامه داد: این امر بدیهی و قابل سنجش است و اگر هر کسی در هر نهادی این امر را انکار میکند، میتواند به این اعداد مراجعه کند و در خصوص ۱۲ تکلیف دیگرمان که نواقصی وجود دارد، باید پذیرفت که این اهداف چند سویه هستند و نیازمند این است که طرفهای مقابل و سامانههای سازمانهای دیگر آمادگی لازم را داشته باشند.
در تاریخ هشتم مرداد ماه امسال یکی از وب سرویسهای مربوط به EPL گمرک قطع شده بود؛ معضلی که در زمان خود ضرر و زیانهایی را روی دست تجار گذاشته بود. یکی از صادر کنندگان که نمیخواست نام خود را عنوان کند به خبرنگار ما گفته بود به دلیل نرسیدن مواد اولیه مورد نیاز برای افزایش تولید محصولات ، یکی از واحدهای کوچک خود را تعطیل کرد.
یکی دیگر از تولید کنندهها هم در گفت و گو با خبرنگار ما عنوان کرده بود: به دلیل اختلاف نظر میان گمرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و خطای سهوی یا عمدی که رخ داده بود هزینههایی برای دموراژ پرداخت کردیم؛ هزینههای که باعث و بانی اش نهادهایی بودند که باعث رخ دادن این تخطی بوده اند.
رئیس کل گمرک با اشاره به مشکلاتی که در یک بازه زمانی ۱۰ روزه برای سامانه جامع تجارت رخ داده بود، گفت: برخی سازمانها و وزارتخانهها پیش از اینکه بخواهند سامانه اصلی را پایدار کنند، سامانه قبلی خود را از دسترس خارج کردند که این امر در هیچ جای دنیا رخ نمیدهد یعنی تا ریل جدیدی ایجاد نشده، بخواهند خود را از ریل قبلی خارج کنند.
او ادامه داد: این امر توسط یکی از سازمانها رخ داده بود یعنی سامانه قبلی خود را از دسترس خارج کرد لذا سامانه جدید قادر به پاسخگویی نبود و گمرک هم اجازه نداد خللی وارد شود و به طرق دیگری دسترسیها انجام شد و اکنون با سامانه قبلی کار در حال انجام است.
میراشرفی در واکنش به اظهارات برخی مقامات وزارت صمت مبنی بر تعلل گمرک در ارائه برخی از آمارها بیان کرد: گمرک قصد ندارد یکسری از مسائل را به تقابل تبدیل کند و در این بازه زمانی و با وجود قطعی که رخ داد، اجازه ندادیم حتی یک واحد تولیدی آسیب ببیند با وجود اینکه این قطعی توسط گمرک صورت نگرفته است و سازمان مربوطه باید جوابگوی آن باشد.
او با بیان اینکه برای ترخیص کالاهای اساسی تفاهمی انجام شده است، گفت: اکنون این اجازه به گمرک داده شده است تا بدون ارائه کد رهگیری توسط وارد کنندگان بتوانیم کالاهای اساسی را ترخیص کنیم و بخشی از معطلیهایی که در این زمان رخ داد و منجر به نشر اخباری مبنی بر دپوی کالاهای اساسی شد، با اجرای این تفاهم نامه رفع میشود.
میراشرفی ادامه داد: اکنون وارد کنندگان میتوانند بدون دریافت کد رهگیری، اقدام به ارائه اظهارنامه گمرکی کنند و ترخیص هم امکان پذیر است و در حال حاضر آنچه در انبار گمرکات است، در واقع موجودی کالاها تلقی میشود.
رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به قطعی چند روزه یکی از وب سرویسهای این سامانه بیان کرد: تبادل اطلاعات سامانههای وزارتخانه با بخشهای دیگر را به تدریج پس از تصویب قانون ساماندهی کردیم و اطلاعات مربوط به ثبت سفارش هم یکی از این موارد بود که از طریق وزارتخانه به بانک مرکزی و گمرک ارسال میشد ما هم برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته و ماجرای ورود خودروها در سالهای قبل از طریق ثبتارش، وب سرویس جدید را طراحی کردیم.
رهبری ادامه داد: وب سرویس جدید را در اختیار بانک مرکزی و دستگاههای مجوز دهنده قرار داده و در اردیبهشت ۹۸ هم در این خصوص با گمرک مکاتباتی انجام دادیم و قرار بر این بود گمرک نهایتا تا آذر ماه سال ۹۸ از وب سرویس جدید استفاده کند، اما این مهم محقق نشد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: قائم مقام وزیر صمت هم در ماههای پایانی سال گذشته به رئیس کل گمرک نامهای نوشت تا وب سرویس قبلی را غیر فعال کند، اما گمرک از انجام این کار امتناع کرد و وب سرویس ۸ مرداد به صورت خودکار غیرفعال شد و ما دیگر اجازه پشتیبانی وب سرویس قدیمی را نداشتیم.
او بیان کرد: وزارت صمت هم نمیتوانست به ازای هر دو وب سرویس هزینه صرف کند با این وجود نهایت همکاری را با گمرک به عمل آوردیم و برابر ماده ۴۲ قانون امور گمرکی ترخیص کالاهای فاسد شدنی در آن بازه زمانی صورت پذیرفت.
بر اساس این گزارش انحصار بزرگترین آفت تجارت است؛ آفتی که این روزها گریبانگیر یکی از بزرگترین سامانههای کشور شده است و دود این اقدامات تنها به چشم بازرگانان میرود. مسلما انتظار فعالان اقتصادی برخورد نهادهای ناظر با خاطیان و پایان بخشیدن به یکسری از فسادهای موجود است تا موانع و مشکلات از سر راه تجار برداشته شود.
بذرپاش رئیس دیوان محاسبات هم اخیرا اعلام کرده: در خصوص توجه و نظارت بر سامانه جامع تجارت قانون داریم اما آنچه به نظر می رسد در این است که همت ما برای اهمیت به آن مقداری کم بوده بنابراین مجلس شورای اسلامی هم قرار است در این زمینه مساعدت های لازم را انجام دهد.
پیش تر هم رئیس جمهور بر همکاری دستگاه های مربوطه با این سامانه تاکید کرده و اعلام کرد: با افتتاح سامانه جامع تجارت از نهم آذرماه، کالا از زمان ثبت سفارش تا زمان فروش در خرده فروشی ها قابل پیگیری است.
منظور او اتصال صد درصدی دستگاه های ذی ربط به این سامانه است. البته شنیده ها حاکی از این است که اطالاعات مربوطه به پته و پروانه ها دست یک پیمانکار خصوصی است که خود گمرکی ها هم به طور صد در صد دسترسی ندارند.
انتهای پیام/
بسیاری از یاران مفسدان ، این مواقع خود را نشان میدهند