به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، محمود امتی مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: صادرات ایران به افغانستان، رقمی حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار در سال است، آن هم در حالی که اگر شرایط و زیرساخت‌های صادراتی به ویژه در بخش حمل و نقل، ترانزیت و مرز فراهم بود، می‌توانستیم این میزان را به ۱۰ الی ۱۵ میلیارد دلار افزایش دهیم. گلوگاه مشکلاتی که عنوان شد را نیز باید مرز و منطقه ویژه دوغارون بدانیم.
او افزود: کمیسیون حمل و نقل اتاق مشهد و انجمن شرکت‌های بین المللی حمل و نقل خراسان رضوی در تلاشی مشترک، ضمن مستندسازی مشکلات این منطقه، مجموعه‌ای از راهکار‌های عملیاتی را برای اصلاح وضع موجود ارائه کردند، اما حقیقت آن است که در همه این سال‌ها، به رغم تکرار مستمر این چالش‌ها، گوش شنوایی برای آن‌ها وجود نداشته است. چنین به نظر می‌رسد که مدیریتی مستقل از رویه‌های معمول در این منطقه حکم‌فرما است که ساختار‌های فعلی قادر به اصلاح آن نیستند یا لااقل عزمی برای این بحث ندارند.
مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: خوشبختانه
گمرک همکاری خوب و سازنده‌ای دارد و تلاش خود را برای حمل مشکلات به انجام رسانده، اما در چندگانگی مدیریت آن منطقه، این اقدامات نمود کافی پیدا نمی‌کند. جان کلام اینکه، رشد ۳۰۰ درصدی کرایه‌ها و معطلی کامیون‌ها که از ۵ تا ۳۰ روز متغیر است؛ تولید، تجارت، ترانزیت را به چالش دچار می‌کند.
بیشتربخوانید
توسعه تجارت با افغانستان، به شرط اصلاح مشکلات دوغارون و تامین زیرساخت‌ها
امتی با اشاره به فرصت توسعه ترانزیت کالا به افغانستان بیان کرد: نبود یک دیپلماسی فعال باعث شده تا فرصت ابتکار عمل در بازارهای مختلف برای ما از دست برود و رقبا برای ربودن آن‌ها قدم پیش بگذارند.
او به فعالیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی مشهد پارسال پرداخت و تصریح کرد: تلاش ما در دوره جاری، ارائه یک استراتژی مشخص برای کمیسیون‌ها بود تا عملکرد آن‌ها قوام پیدا کرده و در چهارچوب یک برنامه هدفمند، هوشمندانه و کارآمد؛ اهداف و چشم انداز‌های خود را دنبال نموده و تعامل موثری را با فعالان اقتصادی هر بخش شکل دهند.
مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی با کیفیت درمورد درخواست‌های ارجاعی از اتاق و تعامل و بهره مندی از تمامی پتانسیل‌های موجود پارلمان بخش خصوصی استان نظیر شورای گفتگو، مرکز آموزش، بخش بین الملل و دفتر پژوهش اتاق مشهد را اقداماتی دانست که این ساختار‌های تخصصی باید در مسیر تعاملی خود و البته برنامه‌های ارجاعی اتاق انجام دهند.
انتهای پیام//ف.ح