مجتمع ها و شهرک های کشاورزی به منظور بهبود بهره وری عوامل تولید در محیط های کنترل شده ایجاد می شوند؛ محیط کنترل شده تولید، برای مدیریت زنجیره تامین دارای محدوده معین و مدیریت یکپارچه و هدفمند است؛ این شهرک ها در سه دسته گلخانه ای، شیلاتی و دامی جای می گیرند.
شرکت شهرک های کشاورزی، از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ در راستای اجرای بند «ل» ماده ۱۹۴ بخش توسعه روستایی قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی کار خود را آغاز کرد و وظیفه مدیریت و پشتیبانی از زنجیره‌ی تولید کشاورزی در مجتمع‌‌ها و شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای، دامی یا شیلاتی را به عهده دارد.
فریده حاجی وند، کارشناس شیلات، در گفت وگو با خبرنگار تولیدبان باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: چندین هزار هکتار زمین وجود دارد که به صورت بالقوه ظرفیت خوبی را برای توسعه شهرک های شیلاتی دارند، برای استفاده بهینه از این زمین ها، نیاز به احداث یکسری زیرساخت های کلان و مشترک مثل جاده سازی، انتقال آب از دریا و .... است.
وی افزود: اگر یک فرد حقیقی با سرمایه معمولی بخواهد به تنهایی این زیرساخت ها را فراهم کند قطعا نمی تواند هزینه های کلان مورد نیاز را تامین کند؛ در گذشته این هزینه ها را دولت به طور رایگان برای همه شهرک های کشاورزی فراهم می کرد و سرمایه گذار فقط هزینه خرید زمین و تامین زیرساخت های خرد مورد نیاز در زمین خودش را پرداخت می کرد اما اکنون تامین زیرساخت ها به شرکت های پیمانکاری واگذار شده است که هزینه های هنگفتی را از سرمایه گذار دریافت می کنند که تولید را به صرفه نمی کند.
حاجی وند ادامه داد: شهرک های کشاورزی شیلاتی بیشتر در نزدیکی سواحل به ویژه سواحل جنوب کشور واقع هستند که آن ها هم اکثرا برای پرورش میگو سرمایه گذار جذب می کنند. به عنوان مثال طی چند سال گذشته در سیریک بندرعباس یک شهرک شیلاتی احداث شده است که دولت زیرساخت های مشترک آن را به طور رایگان فراهم کرد و سپس زمین ها را به مردم واگذار کرد و حتی هزینه خرید زمین را هم به صورت اقساطی دریافت می کرد که اکنون دیگر این شرایط برای سرمایه گذاران فراهم نیست.
وی بیان کرد: نحوه واگذاری اراضی موجود در شهرک های کشاورزی به گونه ای است که یک کشاورز ساده که تحصیلات خاصی ندارد اما سال ها تجربه دارد، نمی تواند به راحتی از شرکت شهرک های کشاورزی زمین دریافت کند؛ شرایطی وجود دارد که سرمایه گذاری را برای عامه مردم سخت می کند؛ مثلا سرمایه گذار باید مدرک تحصیلی مرتبط و تراکنش مالی نسبتا بالایی در حساب بانکی اش داشته باشد چون این شرکت سرمایه گذاران را بر این اساس رتبه بندی می کند و فقط پس از رتبه بندی می توانند در مزایده واگذاری زمین شرکت کنند.
علی اشرف منصوری، مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی، در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اقدامات انجام شده برای توسعه شهرک های کشاورزی گفت: سطح اراضی کشور به بیش از ۴۳ هزار هکتار می رسد که با این وجود در کل کشور پراکنده هستند.
وی افزود: بنابر مطالعات پهنه های کشور و هماهنگی با روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها به دنبال آن هستیم تا بتوانیم عرصه های جدیدی را به این مجموعه اضافه کنیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون ۱۹۸ شهرک کشاورزی دولتی در کشور داریم، افزود: البته این بدان معنا نیست که تمامی این شهرک ها راه اندازی شده اند و در حال تولید هستند؛ در کنار بخش دولتی، بحث شهرک های خصوصی را دنبال می کنیم، بدین منظور در شهرک های خصوصی برای حدود ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار عرصه مجوز صادر کردیم و اکنون 133 شرکت خصوصی در کشور مشغول فعالیت هستند.
وی ادامه داد: در کشاورزی بزرگ مالک و افرادی که مایل هستند در این زمینه فعالیت کنند، بحث تسهیل در صدور مجوزها و معرفی بانک عامل جهت دریافت تسهیلات بانکی را دنبال می‌کنیم.
مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی تداوم صادرات، ایجاد ارزآوری و تحقق شعار سال را از جمله مزایای توسعه گلخانه ها و شهرک های کشاورزی برشمرد و گفت: اگر در فضای آزاد در هر هکتار ۴۰ تا ۵۰ تن محصول برداشت شود، به طور میانگین این میزان در فضای گلخانه به ۱۰ برابر می رسد که این امر بیانگر افزایش بهره وری منابع آب، خاک، ایجاد اشتغال گسترده و توسعه صادرات است.
وی با بیان اینکه تمامی فاکتورهایی که در اقتصاد کشور به دنبال آن هستیم در شهرک های کشاورزی قابل دستیابی است، گفت: طی ۲ تا ۳ هفته اخیر جلسه ای با رئیس کمیسیون کشاورزی داشتیم که بنابر برنامه های اعلامی مصوب شد که طرح یک فوریتی توسعه و جهش تولید شهرک های کشاورزی در مجلس رقم بخورد که امیدواریم هر چه سریع تر به نتیجه برسد چرا که در توسعه شتابان شهرک های کشاورزی در سطح کشور، رفع معضل بیکاری، افزایش بهره وری آب، خاک، توسعه صادرات و ارزآوری تاثیر به سزایی دارد.
منصوری درخصوص میزان تسهیلات اعطایی به شهرک های کشاورزی بیان کرد: منابع تسهیلاتی باید از طریق بانک عامل، بانک کشاورزی، در اختیار متقاضیان قرار بگیرد، بدین منظور مسئولان حوزه وزارت جهاد و بانک کشاورزی در تلاشند تا موانع را به حداقل برسانند.
این مقام مسئول ادامه داد: در قالب لایحه بودجه سال جدید امیدواریم بتوانیم یک ردیف تسهیلات خاص و ارزان قیمت را از مصوبه مجلس برای سال ۱۴۰۰ دریافت کنیم و امسال هم منابع تسهیلاتی به صورت تلفیقی از صندوق توسعه ملی و منابع بانکی با نرخ بهره ۱۲ درصد در اختیار مناطق کمتر توسعه یافته و ۱۴.۵ درصد مناطق برخوردار پرداخت می شود.
وی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی محدودیتی برای تسهیلات ندارد، بیان کرد: متقاضیان امر در صورت تهیه اقدامات بانکی می توانند تسهیلات دریافت کنند، به همین خاطر در تلاشیم تا موانع را از سد راه تولید برداریم.
مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی، تامین خدمات و زیرساخت های لازم را از جمله موانع شهرک های کشاورزی اعلام کرد و گفت: تامین خدمات مورد نیاز از جمله آب، گاز و برق یکی از ضروری ترین موارد مورد نیاز برای شهرک های کشاورزی است، از این رو در تلاشیم کار را به صورت تجمیعی انجام دهیم.
وی افزود: بنابر ماده ۸۱ الحاق ۲، دستگاه ها باید به تکالیف خود عمل کنند و برق و گاز مورد نیاز را تا درب شهرک تامین کنند؛ همچنین در بحث کمبودهای تامین آب باید توجه داشت، توسعه شهرک های کشاورزی می تواند بهره وری آب را افزایش دهد.
منصوری در پایان تصریح کرد: با وجود موانع متعدد پیش روی شهرک های کشاورزی، اگر همکاران وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای همیاری خود را در تامین آب شهرک ها بیشتر کنند، در توسعه شهرک های کشاورزی محدودیتی وجود ندارد.
کلام آخر اینکه سرمایه گذاران همواره شاهد تبلیغات گسترده و پرزرق و برق برای سرمایه گذاری در طرح‌های مختلف دولتی هستند ولی باید توجه داشته باشند که قبل از هرگونه اقدام برای سرمایه گذاری، دولت به تعهدات خود عمل کرده باشد تا در حین کار، دچار خسارت نشوند.
انتهای پیام/