براساس این ماده واحده؛ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۰) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ الحاق می‌شود:
«تبصره – هیئت‌ها و کمیسیون‌های حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات از قبیل شورا‌های حل اختلاف موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳، هیئت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک و کمیسیون‌های مواد (۵۵)، (۷۷)، (۱۰۰) و (۱۰۱) شهرداری‌ها، که در قوانین مختلف پیش‌بینی گردیده‌اند از مصادیق «مرجع دیگر» بوده و صلاحیت رسیدگی نخستین در دعاوی را طبق مقررات مربوط دارا می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»
براساس این گزارش کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در جریان بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی، به دلیل عدم امکان رفع ایراد شورای نگهبان به استناد تبصره ۳ ماده ۱۹۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس، ماده واحده مذکور حذف شد.
انتهای پیام/