سید پیمان موسوی عضو شورای شهر کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بحث اراضی قول نامه‌ای و کمیسیون ماده ۱۰۰ یکی از مسایل مهم مدیریت شهری است که کل کشور درگیر آن هستند، گفت:ماده ۱۰۰ حدود ۶۰ سال است که در کشور اجرا می‌شود و بدون شک با توجه به موضوعات روز نیاز است که این قانون تغییر کند، اما هیچوقت اعضای مجلس شورای اسلامی و شورای عالی نسبت به اصلاح این قانون جدیتی به خرج نداده اند.
جوانترین عضو شورای عالی استان‌ها ادامه داد:خوشبختانه در جلسات اخیر شورای عالی پیگیری‌های خوبی انجام شده تا در ماده ۱۰۰ اصلاحاتی به وجود آید. وقتی که یک قانون یکنواخت و مشخص وجود داشته باشد، موضوع رابطه‌ها و فساد‌های کلانی که در این ماده وجود دارد از بین خواهد رفت.
وی ادامه داد:بنده عضو هیات رسیدگی به تلخفات شورا‌های کل کشور هستم و بیشتر پرونده‌هایی که در آنجا برای اعضای شورا‌های شهر تشکیل می‌شود مربوط به ماده ۱۰۰ است و بیشترین حجمه‌ای که به اعضای شورای شهر استان‌ها وارد می‌شود مربوط به همین ماده است. به عنوان مثال ما در ماده‌ی ۱۰۰ کنونی می‌بینیم که نسبت به ساختمانی که کاملا مشابه ساختمان همجوار است وقتی رای صادر می‌شود، رای به قلع بنا صادر می‌شود، ولی نسبت به ساختمان همجوار به جریمه رای صادر می‌شود. این تضادی است که ما بین این موضوعات وجود دارد.
وی بااشاره به اراضی قول نامه‌ای موجود درسطح استان ها گفت:در این خصوص نیز تضاد وجود دارد و در شهرداری‌ها برای املاک دارای اسناد رسمی پروانه صادر می‌کنند، اما وقتی که این املاک سند هم ندارند و اراضی قول نامه‌ای هستند وبه اداره ثبت مراجعه می‌کنند، متاسفانه اداره‌ی ثبت هم می‌گویند تا ابنیه یا عرصه در ملک وجود نداشته باشد از صدور سند معذوریم و این تضاد و تقارنی است که در قوانین مشاهده می‌کنیم.
موسوی تصریح کرد:خوشبختانه همکاری‌های خوبی بین شورای عالی استان و اداره‌ی ثبت اسناد به وجود آمده که امیدواریم این مشکلات رفع شود.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/