او ادامه داد: نکته حائز اهمیت این بوده به جای اینکه دارایی ها را به یک شخص به صورت کامل واگذار کنیم، سهام مدیریتی به او بدهیم تا اداره امور جاری شرکت را انجام دهد و نه اینکه بتواند تغییر در اساسنامه ایجاد کند. بهترین راه این است که بخشی از سهام به نیرو‌ها برسد و قطعا باعث افزایش بهره وری و کارایی خواهد شد.
یزدی زاده تصریح کرد: باید در روند واگذاری های اموال از تضییع حقوق کارگران جلوگیری شود، البته بخشی از سهام هم باید برای دولت تحت عنوان سهام ممتاز باقی بماند که مصوب مجمع است و سهام شرکت با رای مثبت آن شکل می‌گیرد. واگذاری اموال باید با دقت و به گونه‌ای باشد که شرکت‌ها توسعه یابند و چرخه تولید را سرعت بخشیده به ایجاد خط تولید‌های جدید منجر شود.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در واگذاری ها ، اهداف بلند مدت همچون قرار گرفتن در مسیر توسعه باید جدای از تامین مالی در نظر گرفته شود و چشم اندازی برای آن تعریف شده باشد. اینکه واگذاری اموال غیر مولد به تامین مالی دولت کمک می‌کند درست بوده البته اگر اراده ای در این باره وجود داشته باشد. سال آینده بودجه دولت از محل واگذاری ها باید افزایش یابد که واگذاری نزدیک به ۶درصد از ارزش کل دارایی‌های دولت پیش بینی می شود. ضمن اینکه بخش مهمی از بودجه قرار است از طریق درآمدهای مالیاتی تامین شود.
بیشتر بخوانید:
این اقتصاد دان در پایان تاکید کرد: اگر تحولاتی در سیستم مالیاتی رخ دهد که به راحتی قابل اجراست می‌توانیم بودجه سال آینده را به عنوان اولین بودجه مستقل از نفت ببندیم و ممکن است تحول ساختاری در بودجه با وجود تاکید چندین باره رهبر معظم انقلاب ایجاد شود و درآمد نفتی را که تورم زاست از بودجه جدا کنیم. شرکت نفت را باید به عنوان یک شرکت تولیدی و فروشنده اموال دولت بدانیم و فقط مالیات فروش آن شرکت وارد بودجه شود و مابقی درآمدش به صورت ارزی به صندوق توسعه ملی واریز شود.
انتهای پیام/