سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی انتقاد کرد؛

آفت امضا‌های طلایی برای فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی کشور

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، گفت: ریشه رانت و فساد در اقتصاد ما قلم‌های طلایی است که مانع رشد کسب و کار و سرمایه گذاری شده و بر چالش‌های اقتصادی و معیشتی می‌افزایند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، گفت: در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به دفعات شاهد نقش آفرینی مخرب این قلم‌ها و امضا‌های طلایی بودیم و اگر امروز بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمی‌گردد، باید منشاء آن را در همین ظرفیت‌های رانتی جستجو کنیم.

او افزود: هیاهویی که در مورد برنگشتن ارز به وجود آمد و انگشت اتهامی که سمت فعالان حوزه تجارت خارجی و کارت‌های بازرگانی نشانه رفت، آدرس غلط بود. مسئولان به خوبی واقف هستند که اتاق بازرگانی صرفا نقش تهیه کننده پیش‌نویس صدور کارت بازرگانی را داشته و اختیار و ابزار کنترل استفاده از کارت‌های بازرگانی برای تخصیص ارز و صدور اظهارنامه‌های صادراتی را نداشته و این اختیار در حوزه وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی است.

بیشتر بخوانید


رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: اگر ابعاد فعالیت اقتصادی و مسئولیت‌های هر بخش به خوبی شفاف شود، دیگر هر ابزاری تبدیل به بهانه برای پاسخگو بودن نمی‌شود.

روشنک در بخش دیگری از اظهارات خود به مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی خراسان رضوی به عنوان الگویی ارزشمند و موثر بر اقتصاد این استان اشاره و بیان کرد: طرح مذکور توانست متولیان بخش‌های مختلف اعم از دولتی، حاکمیتی و بخش خصوصی را پای یک میز بیاورد و آن‌ها را حول یک هدف، همدل و منسجم کند.

او تصریح کرد: بهترین دستاورد این الگو، انتقال زیرساخت‌های توسعه به دورترین نقاط محروم استان است، امری که در چهارچوب توسعه متوازن امکانات، همواره مورد تاکید بوده و در حال حاضر نیز باید مغتنم شمرده شود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین به نقش و سهم بخش خصوصی در عرصه سیاستگذاری و تصمیم سازی اشاره و تاکید کرد: متاسفانه بخش خصوصی نقشی در روند وضع قوانین ندارد و حتی نظراتش در روند نگارش قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها مدنظر قرار نمی‌گیرد، اما این شرایط ما را از مطالبه گری باز نداشته و مصرانه در تلاشیم تا صدای بخش خصوصی و تریبونی برای انعکاس دیدگاه هایش باشیم.


انتهای پیام//ف. ح
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.